نقض حکم بدوی و رد دعوی الزام به پرداخت چک به دلیل نارساییهای شکلی در دادگاه تجدیدنظر
خ. م.:
در خصوص دعوی مطرحشده به منظور الزام به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت چک، دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت خوانده صادر نمود. خواهان با ارائه مستنداتی نظیر کپی چک و گواهی عدم پرداخت، ادعای خود را اثبات کرد و خ. ن. د. برابر دعوی دفاعی ارائه نداد. در مرحله واخواهی، خوانده به عدم انجام تعهدات قراردادی استناد کرده و خواستار رد دعوی شد. با این حال، دادگاه بدوی بدون توجه به ادعای خوانده، حکم خود را تایید کرد. در دادگاه تجدیدنظر، به دلیل نارساییهای شکلی و عدم رسیدگی ماهوی به ادعای واخواه، دادنامه بدوی نقض و دعوی خواهان رد گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس مواد 358 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای س. الف. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ق. ن. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت فقره یک فقره چک به شماره 057352 - 3/9/92 عهده بانک پاسارگاد ومطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی، کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه حاکی از صحت دعوی، اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان و بقاء اصول مستندات در ید خواهان دال بر بقاء دین عهده خوانده است و چون علیرغم ابلاغ قانونی در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیامده لذا دادگاه دعوی را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیزهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- هادی رضوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/03
دادنامه تصحیحی
ن. ب. ا. در دادنامه شماره --- - 28/5/88 این دادگاه شماره چک موضوع حکم 018750 - 28/5/88 بوده سهوا 057352 مورخ 3/9/92 درجگردیده لذا دادگاه در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره و تارخ چک ها را به شرح مذکور تصحیح مینماید. طرفیت آقای … دادنامه مزبور را تصحیح مینماید. ارائه رونوشت از دادنامه اصلی بدون دادنامهتصحیحی ممنوع بوده رای تصحصحی به طرفین ابلاغ میگردد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -هادی رضوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/06
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای ق. ن. با وکالت آقای …. محمد پور به طرفیت آقای س. الف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- - 92/9/30 و دادنامه تصحیحی شماره 93021193 - 93/4/2 ماحصل واخواهی اینست که چک مورد حکم در چارچوب مبایعه نامه عادّی مورخ 89/4/16 و متمم مورّخ 88/2/28 تنظیمی فیمابین به واخوانده تحویل گردیده و وصول آن مشروط بر این بوده که واخواه به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده باشد و طبق بند 5 ذیل ماده 5 قرارداد اوّلیه واخواه باید چک را بعد از انجام تعهدات به واخواه مسترد می نمود و حسب ادعای وکیل واخواه موکل وی به تعهدات مقرر تا جایی که مقدور و ممکن بوده عمل نموده است در حالی که اولا ایشان دلیلی بر انجام تعهدات موکل خود ارائه و اقامه ننموده ثانیا به موجب ماده 2 قرارداد متمم دو فقره چک از جمله چک موضوع دعوی حاضر بابت باز پرداخت مبالغ پرداختی به واخوانده تحویل گردیده و ایشان موظف گردیده در صورت وصول هر یک از چک ها دیگری را مسترد نماید و واخواه دلیلی که ثابت نماید وجه چک دیگر وصول شده ارائه نداده است و با این وصف به موجب قرارداد متمم که متضمن آخرین اراده طرفین م. ب. چک از وصف تضمینی خارج گردیده و ادعای انکار و تردید وکیل مزبور پس از استناد ایشان به قرارداد بیع و متمم آن و ارائه کپی آن و اذعان بر صدور و تنظیم چک توسط موکل و ادعای تضمینی بودن چک قابل استماع و اعتنا نیست علیهذا دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را که در حدود مقررات موضوعه صحیحا اصدار یافته است عینا تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - هادی رضوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/07
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه اقای الف. محمدپور به وکالت از ت. ن. خ. ق. ن. به طرفیت اقای س. الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/10/06 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض واخواهی ت. ن. خ. یاد شده از دادنامه اصلی غیابی به شماره 00759 مورخ 92/09/30 همان مرجع که به صدور حکم برمحکومیت غیابی مشارالیه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 058352 مورخ 1392/09/30 به مبلغ نهصد میلیون ریال و با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه وکلا له و د. ح. آقای …. و نیز دادنامه اصلاحی به شماره 00211 مورخ 93/04/03 همان مرجع که شماره و تاریخ چک موضوع دعوی به شماره 08750 و تاریخ 88/05/28 اصلاح گردیده، اشعار داشته اصدار یافته و طی آن دعوی واخواهی مرقوم نسبت به دادنامه --- مورخ 92/09/30 و دادنامه تصحیحی به شماره 93021193 مورخ 93/04/02 مورد پذیرش واقع نشده و ضمن رد دعوی مرقوم دادنامه واخواسته یاد شده عینا تائید و استوار گردیده، صرفا آن را حیث شکلی ((غیرماهوی)) کلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: بدون رسیدگی صحیح و دقیق ماهوی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در وضعیت کاملا نارسا و پرمنفعت که ناشی از تعجیل بیمورد در صدور آن بوده اصدار یافته چه آنکه: ((اولا)) دادنامه اصلی غیابی به شماره 9209972163600759 مورخ 92/09/30 و دادنامه اصلاحی آن به شماره 9209972163600211 مورخ 93/04/03 به ترتیب مندرج در برگهای 10 و 15 پرونده حاوی دعوی اولیه بوده لیکن در دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره آنها الف) 9207091 تاریخ 92/09/30 ب) 93021193 به تاریخ 93/04/02 اعلام و تعرفه گردیده که کاملا ناصحیح و انطباقی با محتویات پرونده و مشخصات دادنامه واخواسته اصلی و اصلاحی که در دادخواست مورخ 93/04/24 حاوی دعوی اعتراض واخواهی مطروحه در برگهای 15 و 16 پرونده مربوطه مندرج بوده و به درستی تعرفه و اعلام شده، نداشته و از این حیث خارج از خواسته اصدار یافته که فاقد ارزش و اعتبار قانونی م. ب.. مضافا آنکه تاریخ دادنامه های اصلی نیز به طور صحیح اعلام نشده که از دیگر نارسائیهای دادنامه مرقوم خواهد بود.ثانیا) پس از تشکیل تنها جلسه رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در تاریخ 93/09/04 دادنامه مرقوم اصدار که با تاخیر طولانی و غیر قابل توجیه در تاریخ 93/10/06 مشمول ثبت و اختصاص شماره رایانه قرار گرفته که به هیچ وجه قابل توجیه نمیباشد ثالثا)در دادنامه های مذکور قرارداد عادی بیع مورخ 89/04/16 اصلی وقرار داد مورخ 88/02/28 متمم تلقی شده که ناشی از عدم توجه و سهو حاصله در مفاد و منطوق انها بوده زیرا بر اساس تقدم وتاخرزمانی و بدون تردید قرار داد مورخ 88/02/28 ، قرارداد نخست و قرار داد 89/04/16 تتمیمی آن محسوب خواهد شد که بر اساس سهو بین حاصله، مفاد قرارداد نخست و به غلط به عنوان اخرین اراده توافقی طرفین محسوب شده و مفاد آن حاکم بر دعوی مطروحه تلقی که منجر به تصمیم موضوع دادنامه معترض عنه و در غیر موضع قانونی گردیده است. رابعا) در جلسه رسیدگی مورخ 93/09/04 که نخستین جلسه رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی محسوب میگردید ه، وکیل واخواه با استفاده از مقررات قانونی موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقاضای ارائه اصل چک استنادی واخوانده ((خواهان بدوی)) راد اشته که به علت عدم ارائه آن از ناحیه مشارالیه یا وکیل حاضر و. د. ج. مذکور، وکیل واخواه نسب به چک یادشده و در اجرای مقررات قانونی پیش گفته، اظهار انکار و تردید نموده و صراحتا خواستار اعمال مقررات مذکور از مرجع رسیدگی نخستین گردیده که در دادنامه های تجدیدنظرخواسته و بدوی رعایت مفاد و مقررات امره صدر الذکر و اعمال ان و نسبت به ایراد انکار و تردید مطروحه و با تغافل از ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه چنین اتخاذ تصمیم گردیده..... به موجب قرار داد متمم که متضمن آخرین اراده طرفین م. ب. چک از وصف تضمینی خارج گردیده و ادعای انکار و تردید وکیل مزبور پس از استناد ایشان به قرار داد و بیع و متمم آن و ارائه کپی آن و اذعان برصدور و تنظیم چک توسط موکل و ادعای تضمینی بودن چک قابل استماع واعتناء نیست علیهذا))و به ترتیب یاد شده بدون اعمال مقررات قانونی موضوع ماده 96 قانون مرقوم و تداخل بلا دلیل آن با مطلق موضوع انکار و تردید موضوع مواد 216 لغایت 218 قانون پیش گفته که دو مقوله کاملا متفاوت و با آثار قانونی علیحده و مستقل از همدیگر بوده، قانونا نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ننموده و با استدلالی غیر مرتبط، عملا بر نارسایی و تزلزل دادنامه یاد شده افزوده زیرا حتی اگر دعوی اعتراض واخواهی را دنباله دادرسی رسیدگی ماضی منجر به رای غیابی واخواسته و جلسه رسیدگی مربوطه را دنباله جلسه رسیدگی منجر به دادنامه مرقوم ندانیم و قائل به استقلال در رسیدگی باشیم ((نظریه غیرمشهور و ضعیف و غیرموئد به رویه غالب قضایی و دکترین موثرحقوقی))، مرجع رسیدگی بدوی موظف و مکلف بوده مطابق ماده 96 قانون مذکور و به علت عجز از ارائه آن در جلسه رسیدگی مورخ 93/09/04 ، چک مذکور را از عداد دلایل واخوانده خارج و سپس نسبت به دعوی اعتراض واخواهی اتخاذ تصمیم می نموده که متاسفانه با تغافل از مقررات آمره پیش گفته، تصمیم شایسته ی قانونی پیرامون موضوع به عمل نیامده و از این حیث نیز دادنامه در وضعیت متزلزلی قرار داشته است. خاطر نشان میسازد برابر رویه قاطع قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی، چک چنانچه با رعایت کلیه موازین و مقررات مادی صادر گردد ،درحالت عادی ((بین غیرتجار)) نه تنها سند تجاری محسوب نمی گردد، بلکه همچنین نیز سند رسمی و در هیچ حال محسوب نشده و با رعایت کلیه مقررات قانونی صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار بوده که به تاسی از اظهارات غیر موجه وکیل ت. ن. خ. و در جلسه رسیدگی 93/09/04 ، مرجع بدوی به طور صحیح و قانونی، نسبت به موضوع ایراد یاد شده اتخاذ تصمیم ننموده، خامسا): ب. ت. ب. انکه در متن چک مستند دعوی قید گردیده: ((در وجه اقای س. الف. بابت صورت جلسه مورخ 88/02/28 )) خواهان بدوی یا وکیل مشارالیه از ابتدا مستند مذکور که به عنوان صورتجلسه 88/02/28 تلقی شده را ارائه نداشته و با کتمان آن، از ابتداء موضوع خواسته ب. ش. د. مورخ 92/09/04 را به عنوان ((طلب)) مطرح داشته که مرجع رسیدگی نخستین نیز با تغافل از موضوع و از ابتدا، هیچگونه بررسی ائی پیرامون مستند یاد شده معمول نداشته و بدون هرگونه رسیدگی ماهوی و ممیزی و ارزیابی ماهیتی، دادنامه غیابی که به علت تعجیل در صدور آن نیز مشمول سهو در تعرفه شماره چک و تاریخ آن گردیده را صادر که به هیچ وجه در وضعیت مطابق موازین ومقررات قانونی قرار نداشته سادسا): از انجا که ابتدائا چک مذکور بر اساس و به استناد قرار داد عادی مورخ 88/02/28 صادر گردیده لیکن با متمم آن در تاریخ 89/4/16 که مبین آخرین اراده توافقی طرفین م. ب. (و در دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلی مشمول سهو در تشخیص قرار گرفته) و مطابق بند 5 ذیل ماده 5 آن مقرر شده. اقای ن. تعهداتی را انجام و مواردی را به نام اقای الف. منتقل نماید که مهمترین خصیصه این توافق، عدم تعیین مدت برای ایفاء تعهدات متعهد یاد شده بوده و به علت عدم تعیین مدت و زمان در ایفاء تعهدات مربوطه، علی القاعده زمان اجراء ان نیز با مشارالیه بوده و بنابراین بخشی از بند 5 ماه 5 قرار داد تتمیمی مذکور، بخش ثانی آن که استحقاق متعدٌ له ((اقای الف.)) در مطالبه وجه چک شماره 018750 را مقرر داشته و حداقل در تاریخ طرح و اقامه دعوی بدوی، قابل اعمال و اجرا نبوده و به عبارت دیگر برای انجام تعهدات اقای ن. زمان تعیین و مقرر نگردیده و مقرر نشده که مشارالیه در چه فرایند زمانی ائی، باید تعهدات خود را انجام می داده و از انجا که تعهدات یاد شده علی القاعده و علی الاصول در قالب ((شرط فعل)) مقرر گردیده و در صورت استنکاف متعهد از انجام آن (و عدم تمایل یا عدم امکان قانونی برای متعهدٌ له در الزام متعهد به ایفای تعهد)و قصد استفاده از بخش اخیر بند 5 ذیل ماده 5 قرار داد 89/04/16 ، میبایست ابتدا مورد و یا موارد تخلف متعهد را در محکمه اثبات و سپس با اثبات آن و اثبات استحقاق مطالبه وجه چک مذکور که به نوعی میتواند وجه الالتزام مقرر قرار دادی باشد، مبادرت به مطالبه وجه چک مستند دعوی نماید که مراتب یاد شده و با کتمان آن در دعوی بدوی، به کلی مغفول واقع شده و قانونا عامل فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و از ابتدای طرح و اقامه آن و استقرار در وضعیت غیر قابل استماع گردیده است زیرا مطابق بند دوم لایحه وارده به شماره 93001911 مورخ 93/09/04 وکیل واخوانده (برگ 40 پرونده مربوطه)، به ناچار و در قبال دعوی واخواهی مطروحه، مدعی عدم ایفاء تعهدات واخواه گردیده و سپس در بند سوم لایحه مذکور و طی شش بند، مدعی عدم انجام انها توسط متعهد(واخواه) گردیده و از محکمه بدوی تقاضای ارائه دلایل اثباتی متعهد در ایفاء آنها را نموده که مهم یاد شده نیز در رسیدگی بدوی به کلی مغفول باقی مانده و مرجع مذکور ودر اجرای تکالیف مقرره قانونیه، هیچگونه بررسی ائی در آن خصوص معمول نداشته، مضافا انکه ت. ن. خ. به نحو کلی و غیر معین و غیر منجز و در بند اول ذیل بخش ب لایحه پاسخ به دعوی تجدیدنظر((برگ 83 پرونده))، مدعی انجام تنها تعدادی از تعهدات ت. ن. خ. و انهم به نحو ناقص و سپس تکمیل آنها از سوی خود که مبین انصراف از ایفاء تعهدات متعهد بوده، گردیده که بدین ترتیب و با اعلام مذکور، وضعیت متزلزل دعوی مطروحه را کاملا مشخص و معین داشته، مضافا انکه سه سطر دست نویس الحاقی ذیل قرار داد دیگر منعقده فی مابین طرفین صحابه ی دعوی به تاریخ 88/05/22 و راجع به پلاک ثبتی مربوطه، توجه و تسری به مفاد قرار داد تتمیمی مورخ 89/04/16 و بند 5 ذیل ماده 5 آن نخواهد داشت، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب مشروحه مبینه معنونه مار الذکر و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی مورخ 92/09/04 منجر به اراء اصلی و اصلاحی غیابی مطروحه و نیز عدم ارائه دفاعیات موجه و موثر از ناحیه ت. ن. خ. و نسبت به دعوی مطروحه از یکسو و نیز اقرا و اذعان به انجام برخی از تعهدات متعهد (ت. ن. خ.) که میزان ان معلوم و مشخص نگردیده و ادعای انجام و اجراء شخصی برخی دیگر از انها توسط ت. ن. خ. از سوی دیگر، که باعث تزلزل دعوی بدوی گردیده که ممیزی آن و در محدوده ماده 244 قانون مدنی، مستلزم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده میباشد، لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفا از حیث شکلی (غیرماهوی)، کلی و عمومی وارد و موجه دانسته و صرف نظر از سهو حاصله در تعرفه دادنامه های اصلی و اصلاحی غیابی که در صدر دادنامه تجدیدنظرخواسته صورت پذیرفته و عنایت به سطور پایانی دادنامه مرقوم که در هر حال راجع به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و دادنامه های واخواسته صحیح مربوطه منعطف گردیده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 همان قانون ناظر به مواد 2 ، 3 ، بندهای 7 و 8 ذیل 84 ، 89 ، 96 ، صدر 295 ، 305 و 308 قانون پیش گفته و نیز مواد 10 ، 219 ، 231 ، بند 3 ذیل 234 ، 237 ، 238 ، 241 و 244 قانون مدنی و تمسک به قاعده ((المسلمون (المومنون) عند شروطهم))، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه و با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی واخواه ضمن نقض دادنامه اصلی غیابی به شماره 00759 مورخ 92/09/30 و اصلاحی آن به شماره 00211 مورخ 93/04/03 ، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان اقای س. الف. را صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - محمد حسین عبدالهی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 313 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 244 — قانون مدنی
ماده 244 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 358 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره و تارخ چک ها را به شرح مذکور تصحیح م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
مواد 93 تا 98 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
مواد 93 تا 98 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
مواد 93 تا 98 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — بی تقصیری متهم
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — آن قبل از جلسه دادرسی ماده ۶۵
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا — حکم موضوع اجرا بنابه اصل بایستی وصف
مواد 91 - 96 ق.آ.د.م مصوب 1318
-
مقاله
هماستناد
اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا — نهاد اجرای موقت آرا با نسخ مواد
مواد 91 - 96 ق.آ.د.م مصوب 1318
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — رسمیت مندرجات دستور منحصر به قسمت هایی
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — امتیازات دیگر دستور موقت به عنوان یک
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — امتیازات دیگر دستور موقت به عنوان یک
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
