رأی
نقض حکم دادگاه انقلاب توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم صلاحیت در پرونده سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت
نقض حکم دادگاه انقلاب توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم صلاحیت در پرونده سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت
خ. م.:
در یک پرونده مرتبط با اتهامات ایجاد رعب و وحشت و سرقت مسلحانه، در تاریخ 21 اسفند 1382، گزارشی از سوی کلانتری به دادگستری ارسال شد که منجر به دستگیری متهمان و اعتراف آنها به ارتکاب جرم گردید. ب. ت. ب. صلاحیت رسیدگی، پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب انتقال یافت و دیوان عالی کشور نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و به بررسی اتهامات پرداخت. در نهایت، دادگاه عمومی دو متهم را به 10 سال حبس و دو متهم دیگر را به 7 سال حبس محکوم کرد. این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و در مراحل بعدی، دادگاه انقلاب نیز متهمان را به نفی بلد محکوم نمود. در پی بروز اختلاف در صلاحیت دادگاهها، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت، دیوان عالی کشور به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم دادگاه انقلاب را نقض و فاقد اثر اعلام کرد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده کلانتری شهر *در تاریخ 1382/12/21 به دادگستری *نوشته که افرادی به صورت مسلحانه در منطقه رعب و وحشت ایجاد کرده و از کشاورزان و غیره باج خواهی می کنند و راهزنی می نمایند بعد اقای ع. ر. و س. ص. و تعداد دیگری به دادگستری و کلانتر شکایت می کنند و منجر به دستگیری ر. ق. ن. خ. میشود. و وی را پیدا، منکر اتهامات گردیده ولی سپس اقرار به سرقت مسلحانه به همراه ج. ا. و م. س. و ر. ا. ذ. نموده و در مورخ 1382/12/26 متهمین دستگیر شده اند و اقرار به اتهام انتسابی نموده اند. دادگاه عمومی *خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت دادگاه انقلاب اظهار نظر کرده و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه *به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی اظهار نظر کرده و شعبه *برابر دادنامه شماره *در مورخ 94/5/8 در خصوص اتهام اقایان م. س. و ج. ا.، ر. ا. ذ. و ر. ن. ق. خ. با احراز اتهام، دو م. ر. ا. و دوم را به پرداخت دیه د. ح. اقای س. ص. به اضافه ده سال حبس تعزیری و دو متهم دیگر را به 7 سال حبس محکوم نموده است.به این رای اعتراض شده و شعبه *طی دادنامه شماره *- 1385/01/30 رای در بخش جنبه خصوصی تایید کرده و در قسمت جنبه عمومی به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر کرده و متعاقبا برابر دادنامه شماره 123 - 1388/02/15 رای بدوی را تایید کرده است.ص 468. دادگاه انقلاب *نیز به اتهام متهمین دایر بر: محاربه رسیدگی کرده و متهمین را برابر دادنامه شماره 2932 به نفی بلد محکوم کرده و این رای در شعبه *طی دادنامه شماره 392 - 1385/03/22 در شعبه *تایید شده است. ب. ت. ب. این که شعب 27 و 32 دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت متعارض نظر داده اند پرونده برای کسب تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه *طی دادنامه شماره 566 - 1390/06/15 مقرر داشته که مبنای صلاحیت رای سابق الصدور شعبه 32 م. ب.. رئیس کل محترم دادگستری طی نامه شماره 590/90 - 1391/05/10 مراتب را خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرده و با دستور صادره پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و قضات مشاور ان حوزه محکومیت اقایان م. س.، ج. ا. و ر. ن. ق. خ. در دو مرجع دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری *و تجدیدنظر خلاف موازین شرع دانسته اند و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و رسیدگی به این شعبه محول گردیده و تحت نظر است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر ح. ر. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اولا: ب. ت. ب. این که طبق ماده 28 ق. ا. د. م رای شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت قطعی و لازم الاجرای است.فلذا شعبه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است. ثانیا: پس از تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی *و صدور حکم رسیدگی همعرض دادگاه انقلاب *و صدور حکم مشمول اعتبار امر مختوم به موضوع بند چ ماده 13 قانون ا.د. ک. میشود. فلذا باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.، پیشنهاد پذیرش دادخواهی و نقض دادنامه موخر دادگاه انقلاب و صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول اعتبار امر قضاوت شده میگردد. مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
ب. ت. ب. این که شعبه *در خصوص حدوث اختلاف فیما بین دادگاه عمومی *و دادگاه انقلاب *در رسیدگی به اتهام اقای م. س.، ج. ا. و ر. ن. ق. خ. با تایید صلاحیت دادگاه عمومی *حل اختلاف کرده و پس از ان در اثر حدوث اختلاف در همان موضوع شعبه *، صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب *را تایید نموده و به همین جهت مقام قضایی محلی از دو گانگی اظهار نظر از دیوان عالی کشور کسب نظر کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و شعبه اخیر الذکر برابر دادنامه شماره 566 - 1390/06/15 اعلام داشته که مبنای صلاحیت دادگاه ها، رای سابق الصدور از دیوان عالی کشور است.بنا بر این دادنامه شماره 123 - 1388/02/15 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی *که طی دادنامه شماره 392 - 1385/03/22 در شعبه *ابرام شده موجه نبوده و به استناد ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نقض و فاقد اثر اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه *: م. ص. م. ر. عضو معاون: ح. م. ب.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
