Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقض حکم دادگاه انقلاب توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم صلاحیت در پرونده سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت خ. م.: در یک پرونده مرتبط با اتهامات ایجاد رعب و وحشت و سرقت مسلحانه، در تاریخ 21 اسفند 1382، گزارشی از سوی کلانتری به دادگستری ارسال شد که منجر به دستگیری متهمان و اعتراف آن‌ها به ارتکاب جرم گردید. ب. ت. ب. صلاحیت رسیدگی، پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب انتقال یافت و دیوان عالی کشور نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و به بررسی اتهامات پرداخت. در نهایت، دادگاه عمومی دو متهم را به 10 سال حبس و دو متهم دیگر را به 7 سال حبس محکوم کرد. این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و در مراحل بعدی، دادگاه انقلاب نیز متهمان را به نفی بلد محکوم نمود. در پی بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت، دیوان عالی کشور به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم دادگاه انقلاب را نقض و فاقد اثر اعلام کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده کلانتری شهر *در تاریخ 1382/12/21 به دادگستری *نوشته که افرادی به صورت مسلحانه در منطقه رعب و وحشت ایجاد کرده و از کشاورزان و غیره باج خواهی می کنند و راهزنی می نمایند بعد اقای ع. ر. و س. ص. و تعداد دیگری به دادگستری و کلانتر شکایت می کنند و منجر به دستگیری ر. ق. ن. خ. می‌شود. و وی را پیدا، منکر اتهامات گردیده ولی سپس اقرار به سرقت مسلحانه به همراه ج. ا. و م. س. و ر. ا. ذ. نموده و در مورخ 1382/12/26 متهمین دستگیر شده اند و اقرار به اتهام انتسابی نموده اند. دادگاه عمومی *خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت دادگاه انقلاب اظهار نظر کرده و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه *به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی اظهار نظر کرده و شعبه *برابر دادنامه شماره *در مورخ 94/5/8 در خصوص اتهام اقایان م. س. و ج. ا.، ر. ا. ذ. و ر. ن. ق. خ. با احراز اتهام، دو م. ر. ا. و دوم را به پرداخت دیه د. ح. اقای س. ص. به اضافه ده سال حبس تعزیری و دو متهم دیگر را به 7 سال حبس محکوم نموده است.به این رای اعتراض شده و شعبه *طی دادنامه شماره *- 1385/01/30 رای در بخش جنبه خصوصی تایید کرده و در قسمت جنبه عمومی به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر کرده و متعاقبا برابر دادنامه شماره 123 - 1388/02/15 رای بدوی را تایید کرده است.ص 468. دادگاه انقلاب *نیز به اتهام متهمین دایر بر: محاربه رسیدگی کرده و متهمین را برابر دادنامه شماره 2932 به نفی بلد محکوم کرده و این رای در شعبه *طی دادنامه شماره 392 - 1385/03/22 در شعبه *تایید شده است. ب. ت. ب. این که شعب 27 و 32 دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت متعارض نظر داده اند پرونده برای کسب تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه *طی دادنامه شماره 566 - 1390/06/15 مقرر داشته که مبنای صلاحیت رای سابق الصدور شعبه 32 م. ب.. رئیس کل محترم دادگستری طی نامه شماره 590/90 - 1391/05/10 مراتب را خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرده و با دستور صادره پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و قضات مشاور ان حوزه محکومیت اقایان م. س.، ج. ا. و ر. ن. ق. خ. در دو مرجع دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری *و تجدیدنظر خلاف موازین شرع دانسته اند و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و رسیدگی به این شعبه محول گردیده و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر ح. ر. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اولا: ب. ت. ب. این که طبق ماده 28 ق. ا. د. م رای شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت قطعی و لازم الاجرای است.فلذا شعبه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است. ثانیا: پس از تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی *و صدور حکم رسیدگی همعرض دادگاه انقلاب *و صدور حکم مشمول اعتبار امر مختوم به موضوع بند چ ماده 13 قانون ا.د. ک. می‌شود. فلذا باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.، پیشنهاد پذیرش دادخواهی و نقض دادنامه موخر دادگاه انقلاب و صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول اعتبار امر قضاوت شده می‌گردد. مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. این که شعبه *در خصوص حدوث اختلاف فیما بین دادگاه عمومی *و دادگاه انقلاب *در رسیدگی به اتهام اقای م. س.، ج. ا. و ر. ن. ق. خ. با تایید صلاحیت دادگاه عمومی *حل اختلاف کرده و پس از ان در اثر حدوث اختلاف در همان موضوع شعبه *، صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب *را تایید نموده و به همین جهت مقام قضایی محلی از دو گانگی اظهار نظر از دیوان عالی کشور کسب نظر کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و شعبه اخیر الذکر برابر دادنامه شماره 566 - 1390/06/15 اعلام داشته که مبنای صلاحیت دادگاه ها، رای سابق الصدور از دیوان عالی کشور است.بنا بر این دادنامه شماره 123 - 1388/02/15 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی *که طی دادنامه شماره 392 - 1385/03/22 در شعبه *ابرام شده موجه نبوده و به استناد ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نقض و فاقد اثر اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه *: م. ص. م. ر. عضو معاون: ح. م. ب.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین