Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقض رأی بدوی در دعوی تنفیذ معامله و تحویل ملک به دلیل عدم نیاز به مالکیت رسمی فروشنده خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی مربوط به تنفیذ معامله و تحویل ملکی به مبلغ 51,000,000 ریال اختصاص دارد. در دادگاه بدوی، خواسته به دلیل فقدان مبنای حقوقی و قانونی رد گردید. در این راستا، تاکید شد که دعوی تحویل مبیع نیازمند تنظیم سند رسمی است و مبایعه‌نامه عادی نمی‌تواند حقی برای خواهان ایجاد نماید. بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاها و مستندات به این نتیجه رسید که تنفیذ مبایعه‌نامه به معنای اثبات مالکیت نمی‌باشد و تحویل مبیع نیازی به مالکیت رسمی فروشنده ندارد. لذا، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شد. این رای قطعی بوده و مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/07 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. و.د. فرزند ق. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ب. ع. 2 - علی الف. 3 - م. ج. 4 - ن.د. د. 5 - شرکت توسعه کن به خواسته تنفیذ معامله و تحویل ملک خریداری شده. ضمنا بهای خواسته را مبلغ 51/000/000 ریال تقدیم می کنم با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و اثار و التزامات ناشی از آن اولا- خواسته تنفیذ معامله فاقد مبنای حقوقی و قانونی م. ب. زیرا ب. ت. ب. حاکمیت قواعد صحت و لزوم در قراردادها و لازم الاتباع بودن آنها ضرورتی جهت اظهار نظر نسبت به صحت و اصالت آن نیست مگر اینکه بر صحت آن ایراد شود که در مانحن فیه چنین نیست. ثانیا - دعوی تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از استقرار مالکیت رسمی و قانونی خواهان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشاء اثر قانونی در اینخصوص باشد. بنابراین دعوی خواهان در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد. بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد وند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و.د. به طرفیت آقایان … 1 - ب. ع. 2 - علی الف. 3 - م. ج. 4 - ن.د. د. 5 - شرکت توسعه کن نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 7/12/92 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورقراررددعوی ت. ن. خ. مبنی برتنفیذمعامله 28/1/82 وتحویل ملک خریداری شده می‌باشدباالتفات به رسیدگیهای به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته بااستدلال مطروحه مواجه بااشکال است زیرااولا تنفیذ مبایعه نامه، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذقراردادطرفین است وطبیعتا دادخواست اثبات مالکیت، درقبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نمی‌باشدولی تنفیذمعامله، منافاتی بامواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد ثانیا تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست واین ازآثارعقد بیع است وصرفا در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی ازناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشدبنابراین دادنامه مزبوردرهردوشق مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب راجهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران داودصادقی - قاسم توکلی

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین