نقض رای پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم امکان مطالبه دوباره و عدم وجود شرایط قانونی پرداخت

نقض رای پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم امکان مطالبه دوباره و عدم وجود شرایط قانونی پرداخت خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست جبران خسارت از سوی خواهان به دلیل عدم پرداخت مبلغی معادل 4,646,200,000 ریال از سوی شخص ثالث م. ب.. خواسته شامل خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 4,000,000,000 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تیرماه 1386 تا آبان 1393 محکوم نمود و درخواست‌های مربوط به هزینه کارشناسی و مزایده را رد کرد. در مرحله واخواهی، خوانده هیچ دلیلی برای نقض رای اولیه ارائه نکرد و دادگاه با استناد به مواد 305 و 309، واخواهی را رد و رای قبلی را تایید کرد. در مراحل تجدیدنظر، دادگاه به این نتیجه رسید که مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص یک دین نمی‌تواند به‌طور همزمان دو بار انجام شود و ب. ت. ب. عدم وجود شرایط قانونی برای پرداخت، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر کرد. این رای نهایی و قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ: 1393/08/19 - 08 : 49 قاضی: ا. ر. رای دادگاه آقای م. ر. به طرفیت آقای …. د.ق. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت (تاخیر تادیه، هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی، مزایده و اجرای احکام) از تیرماه 86 لغایت آبان ماه 93 تقدیم کرده که در تاریخ 92/11/2 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان محکوم له خانم … طی دادنامه قطعی شماره 847/88 شعبه --- دادگاه جزایی تهران مبنی بر دریافت مبلغ 4/646/200/000 ریال م. ب. که این مبلغ را قرار تامین خواسته نزد شخص ثالث (آقای …. د.ق.) توقیف گردید و بایستی توسط شخص ثالث پرداخت می شد. دادگاه پرونده مربوط به دعوای شخص ثالث را مطالبه و مطالعه نمود. در مقابل خوانده حاضر نشده و دفاعی اقامه نکرده بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است بااین وصف دعوا مسلم و ثابت م. ب. به استناد مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/000/000/000 ریال از تیرماه سال 1386 لغایت آبان ماه 1393 براساس شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی، هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوای هزینه کارشناسی ومزایده چون خسارت قابل انتساب به خوانده نیست لذا دعوا متوجه وی نیست. به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب../حرئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ا. ر. 1 شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ: 1394/05/11 - 09 : 09 قاضی: ا. ر. رای دادگاه خانم … به وکالت از آقای …. د.ق. با وکالت متعاقب آقای م. بابائیان به طرفیت آقای م. ر. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه شماره --- - 930 تقدیم کرده که در تاریخ 93/10/24 به این شعبه ارجاع شده است لازم به ذکر است که به موجب دادنامه فوق واخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/000/000/000 ریال از تیر ماه سال 1386 لغایت آبانماه سال 1393 بر اساس شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی محکوم شده بود ذکر این نکته ضروری است که طبق مستندات ابرازی واخواه باید پرداخت مبلغ 4/000/000/000 ریال د. ح. خانم … به موجب حکم قطعی پرداخت می کرد واخوانده به عنوان طلبکار مشارالیها مبلغ فوق را از واخواه مطالبه کرده لیکن از پرداخت آن استنکاف نموده است با عنایت به اینکه واخواه د. ا. م. از دادرسی دلیلی اقامه نکرده تا موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید لذا به استناد مواد 305 و 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تیرماه سال 86 به 87/6/20 لغایت آبانماه سال 93 حکم به رد واخواهی و تائید رای غیابی صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ا. ر. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/22 - 15 : 48 قاضی: امیر کوهکن ریزی قاضی: علی الف ی رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. د.ق. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م. راد مهرنسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/5/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/8/19 همان دادگاه که متضمن محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ چهارمیلیاردریال ازتیر ماه سال 1386 لغایت آبانماه سال 1393 براساس شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الو کاله وکیل ط. ت. د. ح. ت. ن. خ. صادرگردیده بوده ردو دادنامه اخیر الذکر تاییدگردیده است دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که اصل ادعا نخستین ت. ن. خ. مبتنی براین موضوع بوده که با صدوردادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ومحکومیت قطعی خانم … به پرداخت چهارمیلیاردوششصدو چهل وشش میلیون و دویست هزار ریال و بواسطه قرارتامین خواسته مبلغ مذکورنزد ت. ن. خ. به عنوان شخص ثالث توقیف گردیده و می‌بایست که وی وجه مذکوررا پرداخت می نموده که اقدام ننموده و دادگاه محترم نخستین به این جهت وبا استنادبه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که دادگاه قطع نظر از اینکه در خصوص یک دین نمی توان به دو جهت مطالبه خسارات تاخیرتادیه نموده و درمانحن فیه دردادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خسارات تاخیر تادیه مورد حکم قرارگرفته و مجدداٌ خسارات درنظر گرفتن آن دردادنامه تجدیدنظرخواسته مطالبه دو خسارات تاخیر در خصوص یک دین می‌باشدو قطع نظرازاینکه ت. ن. خ. به اعتباررابطه قراردادی مورخه 86/4/14 و 87/4/9 درقبال محکوم علیها دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران (که ت. ن. خ. محکوم له آن بوده) مبلغ چهارمیلیاردریال به عنوان باقیمانده ثمن مدیون بوده لیکن خود به موجب دادنامه شماره --- مورخه 87/11/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان محکوم له دادنامه مذکورمبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و جه التزام قرارداده وازتاریخ 87/6/20 لغایت زمان تحویل آپارتمان روزانه پانصدهزارریال تحصیل رای علیه خانم … که مراتب قابلیت تهاتر قضایی آن به موجب دادنامه شماره --- /ج مورخه 1392/08/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد تاییدقرارگرفته اساسا توقیف طلب م. ع. نزد شخص ثالث خللی به شرایط و نحوه پرداخت دین مقرربین م. ع. و ثالث وارد نمی‌نمایدو دین موجل یا درقبال اقدام خاص را حال ویا بلا قید نمی‌نمایدو مقررات ماده 90 قانون اجراء احکام مدنی نیزمویداین موضوع می‌باشدو در مانحن فیه که تعهد ت. ن. خ. به تادیه باقیمانده ثمن معامله بدون قیدنبوده بلکه در قبال تنظیم سند رسمی انتقال بوده و دین بدون قیدو حال محسوب نمی گرددمضافا اینکه توقیف طلب م. ع. نزد ثالث انتقال دین محسوب نبوده تا به عنوان مدیون خسارتی درتاخیر تادیه آن متصورباشدلهذا بنابرمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخورنقض تشخیص مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی ت. ن. خ. آقای م. ر. را صادرو اعلام می‌دارد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه امیرکوهکن علی الف. ی