نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر

نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر خ. م.: در یک پرونده حقوقی، خواسته plaintiffs شامل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی بابت 25 فقره چک بلامحل و خسارات قانونی بوده است. دادگاه بدوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد و بیان داشت که وکالت یک عقد است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و در صورتی که چند وکیل در این امر دخیل باشند، هر یک از آنان موظف به پرداخت مالیات مربوط به خود هستند. همچنین، دادگاه بدوی تصریح کرد که ابطال تمبر مالیاتی به اندازه یک وکیل کافی نیست و در صورت عدم رعایت این قانون، وکالت پذیرفته نمی‌شود.در مقابل، دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر این نکته که تنظیم یک قرارداد وکالت توسط چند وکیل نشان‌دهنده دریافت یک حق‌الوکاله است و بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات می‌باشد، قرار دادگاه بدوی را نقض کرد و اعلام داشت که ابطال یک تمبر مالیاتی کافی است. این دادگاه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دادگاه بدوی برای ادامه رسیدگی ماهوی عودت داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29 رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای …. علی اکبری و خانم م. گ. به وکالت از شرکت زربال (سهامی خاص)با مدیرعاملی ع. غ.ز. به طرفیت شرکت تعاونی گیلاگوشت فیروزکوه با مدیرعاملی آقای ب. به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/701/360/500 ریال معادل دویست و هفتاد میلیون و صد و سی و شش هزار و پنجاه تومان بابت 25 فقره چک بلامحل و نیز مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه صرف نظر از موضوع خواسته ن. ب. ا. دادخواست بدوا توسط وکلای محترم مذکور تنظیم و تقدیم شده است لیکن تمبر مالیاتی ابطال شده روی وکالتنامه تنها به اندازه یک وکیل م. ب. که چنین امری حسب تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم موجب عدم پذیرش وکیل مطرح کننده دعوی به عنوان وکیل خواهان می‌شود بنابراین دادگاه اقامه دعوی بدین کیفیت را قانونی نمی داند توضیح اینکه اولا وکالت عقد بوده و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد بنابراین چنانچه دونفر وکیل وکالت از فردی را قبول نمایند در واقع دو ایجاب و دو قبول واقع می‌شود و اینکه وکلا به اجتماع یا انفراد عمل نمایند ارتباطی به ایجاب و قبول نداشته بلکه مربوط به اختیار وکلا و شروط عقد وکالت م. ب. و در جایی که وکلا هم منفردا و هم مجتمعا وکالت نمایند در اینکه دو ایجاب و دو قبول واقع شده است شکی نیست چرا که اگر یکی از وکلا محجور گردد این مساله زایل کننده وکالت وکیل دیگر نیست و وکیل دیگر همچنان وکیل خواهد ماند ثانیا اصل بر پرداخت مالیات توسط وکلای دادگستری به واسطه عقد وکالت است و تنها استثناء بر این اصل تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. که حسب آن وکالت واگذار شده باشد و چنانچه دو نفر وکیل همزمان وکالت نمایند مورد از شمول این تبصره خارج شده و تابع اصل کلی پرداخت مالیات است که در فرض پرونده به دلیل اینکه دو نفر وکیل با دو ایجاب و قبول جداگانه به وکالت اقدام می نمایند باید هر کدام مالیات مربوط به خویش را پرداخت نمایند زیرا هر کدام درآمد جداگانه خویش را دارد اگر چه مجموع درآمد مبلغی خاص یا تابع تعرفه باشد ثالثا چنانچه یک نفر وکیل در دعوی مداخله نماید چنانچه حق الوکاله وی مساوی یا کمتر از تعرفه قانونی و یا حتی رایگان باشد حسب مقرره مذکور در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در هر حال نباید کمتر از تعرفه ابطال تمبرنمایند و به عبارت دیگر زمانی که وکیل با حق الوکاله ای مساوی یا کمتر از تعرفه قانونی و یا حتی رایگان وکالت نماید، ابطال تمبر مالیاتی تابعی از درآمد کسب گردیده نمی‌باشد و اصولا قانونگذار فرض اخذ حق الوکاله کمتر از تعرفه قانونی و یا رایگان را نپذیرفته است و در هرحال وکیل را مکلف بر پرداخت علی الحساب مالیاتی به میزان تعرفه نموده است با این توضیح و اینکه اصل بر پرداخت مالیات توسط وکلا م. ب. چنانچه در وکالتنامه قید شود حق الوکاله ب. ت. ق. است ب. ت. ب. اینکه ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قید نموده است که رقم حق الوکاله می‌بایست صراحتا مشخص و برآن اساس ابطال تمبر نمایند بنابراین هرکدام از وکلا می‌بایست رقم دقیق حق الوکاله خویش را قید می نمود و ذکر مجموع درآمد با عنایت به اینکه هرکدام عقد جداگانه ای منعقد نموده‌اند که درآمد جداگانه ای دارد کافی نیست و اینکه وکلای مذکور یک برگه را به عنوان وکالتنامه امضا نمایند به معنای این نخواهد بود که یک قرارداد منعقد شده که تنها به اندازه رقم آن ابطال تمبر نمایند بلکه درهرحال دو عقد است و نهایتا حق الوکاله توسط دونفر وکیل تقسیم خواهد شد حال اگر منظور از اینکه حق الوکاله ب. ت. ق. است این باشد که هرکدام از وکلا ب. ت. ق. حق الوکاله دریافت می نمایند پرواضح است که هرکدام می‌بایست ب. ت. به عنوان علی الحساب مالیاتی تمبر ابطال می نمودند اگر منظور این باشد که مجموعا ب. ت. دریافت می نمایند نتیجه این است که هر کدام کمتر از تعرفه حق الوکاله دریافت نمایند که این همان فرضی است که قانونگذار آن را نپذیرفته است و همانطور که ذکر شد چنانچه یک نفر وکیل حق الوکاله خویش را کمتر از تعرفه عنوان نمایند درهرحال می باید به اندازه تعرفه قانونی به عنوان علی الحساب مالیاتی تمبرابطال نماید و حال که دو نفر وکیل نیز در واقع کمتراز تعرفه حق الوکاله دریافت نمایند می‌بایست حسب تکلیف قانونی مذکور هرکدام با عنایت به اینکه درآمد جداگانه ای خواهند داشت (اگرچه مجموع درآمد رقمی خاص یا ب. ت. باشد) نسبت به ابطال تمبر مالیاتی جداگانه اقدام می نمودند با عنایت به اینکه اصل بر پرداخت مالیات است بنابراین چنانچه بر اصل استثنایی وارد باشد باید صراحتا ذکر شود در نتیجه ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری می باید در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و برآن اساس تمبرمالیاتی ابطال نمایند براساس ظاهر عبارت هر وکیل می باید وکالتنامه ای جداگانه داشته باشد چرا که کلمات وکلا و وکالتنامه ها ظهور بر این امر دارد و اگر چنین دلالتی نیز نداشته باشد تنظیم یک وکالتنامه نمی تواند به منزله یک قرارداد و یک درآمد تلقی گردد زیرا همانطور که ذکر گردید دو عقد جداگانه بوده و هرکدام اگرچه مجموعا درآمدی را دارند لیکن درآمد در نهایت تقسیم خواهد شد و در هیچ جای قانون ذکر نشده است چنانچه دو وکیل مجموعا رقمی را ذکر نمایند می باید برآن اساس ابطال تمبر مالیاتی نمایند بلکه می باید فروض غیرقابل پذیرش رقم حق الوکاله را نیز مدنظر قرار داده و قانون را تفسیر نمود اگر د رجایی که دو نفر وکیل وکالت نمایند و به اندازه تعرفه حق الوکاله دریافت نمایند (یعنی هرکدام کمتر از تعرفه) قرار باشد هرکدام به اندازه همان مقدار که کمتر از تعرفه است تمبر ابطال نمایند و در مجموع تمبرکامل ابطال نمایند آنگاه چنین تفسیری تبعیض آمیز خواهد بود زیرا در خصوص وکیلی که انفرادی وکالت می‌نماید و می باید در هرحال ب. ت. ق. تمبرابطال نماید حتی اگر چه حق الوکاله ای کمتر از تعرفه داشته باشد اجحاف می‌گردد. همانطور که ذکر شد تنها استثناء بر اصل پرداخت مالیات، واگذاری وکالت به وکیل دیگر م. ب. و واضح است چنانچه حقوق و درآمد ناشی از وکالت به وکیل دیگری واگذار شود اصولا درآمدی به وکیل واگذارکننده تعلق نمی گیرد که نیازمند ابطال تمبر جداگانه باشد زیرا همانطور که درآیین‌نامه تعرفه حق الوکاله نیز مذکور است هر وکیل تنها در انتهای هر مرحله مستحق دریافت حق الوکاله م. ب. پس چنانچه وکالت را به وکیل دیگری واگذار نماید حق دریافت حق الوکاله ای نخواهد داشت. نباید چنین عملی اینطور تفسیر گردد که چون وکیل اول حق الوکاله ای جدا دریافت می‌نماید و وکیلی که وکالت به ایشان واگذار می‌شود نیز حق الوکاله جداگانه ای دریافت می‌نماید و حسب تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم تنها کافی است یک تمبر مالیاتی ابطال گردد در نتیجه ابطال تمبر اندازه یک نفر وکیل در جایی دو فقره وکالت می‌نماید کافی است زیرا چنانچه قرار باشد وکیل اول برخلاف آیین‌نامه حق الوکاله دریافت نماید و وکیل دوم نیز حق الوکاله دریافت نمایند اصولا واگذاری وکالت انجام نشده است بلکه وکالت وکیلی زایل گردیده و وکالت دیگری به وجود آمده است بنابراین با این توجیه که در واگذاری وکالت نیزدو درآمد حاصل می‌شود ولی قانون اجازه ابطال یک تمبر مالیاتی را داده است نتیجه گرفته شود در جایی که دو نفر وکیل مجموعا درآمدی را کسب می کنند نیز می توان تنها یکبار ابطال تمبر نمود زیرا همانطور که ذکر شد چنانچه در واگذاری وکالت هرکدام از وکلا درآمد جداگانه ای داشته باشند این امر خلاف آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلاست که درآن صراحتا قید گردیده وکلا تنها در پایان هر مرحله مستحق دریافت حق الوکاله هستند و همچنین چنانچه اینگونه عمل شود، واگذاری وکالت موضوعا منتفی بوده و به چنین عملی واگذاری اطلاق نمی شود بنا به مراتب فوق الذکر با عنایت به اینکه تمبرکافی مالیاتی به اندازه دو نفر وکیل ابطال نشده است بنابراین دادگاه نمی تواند چنین وکالتی را حسب تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش قرار دهد و طرح دعوی برپایه آن را صحیح تلقی نماید و حتی ابطال تمبر را ناظر به یکی از وکلا دانسته و یک نفر را به دادرسی دعوت نمایند چرا که تمبرمالیاتی از ناحیه هر دو ناقص ابطال شده و دادگاه نیز صلاحیتی جهت انتخاب یک نفر به عنوان وکیل و دعوت آن شخص ندارد و حتی نمی تواند اصیل را به دادرسی دعوت نمایند زیرا اصیل دادخواستی امضا ننموده و وکالت وکیل حسب مقررات قانونی قابل پذیرش نمی‌باشد چه رسد به اینکه طرح دعوی از ناحیه وکیل را به وکالت از موکل تلقی نمایم چرا که اصولا وکالت حسب فرض قانونی منتفی است، لازم به ذکر است مورد از موارد ارسال اخطار رفع نقص نیز نمی‌باشد زیرا ارسال اخطار رفع نقص نیازمند نص قانونی است و چنانچه چنین نصی وجود نداشته باشد ارسال اخطار رفع نقص غیر قانونی و تخلف م. ب. و نمی توان به استناد ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مورد را از موارد نقص ابطال تمبر در ضمائم تلقی نمود چرا که ضمائم دادخواست در ماده 57 به بعد قانون مذکور احصا گردیده و براساس ماده 59 آن قانون رونوشت مدرک مثبت سمت، پیوست دادخواست تلقی می‌گردد نه اصل آن همانند شناسنامه ولی که به ولایت از شخص طرح دعوی نماید در چنین حالتی مقررات قانونی دلالتی بر این امر ندارد که باید به شناسنامه ولی تمبر الصاق شود بلکه برابر ماده 59 قانون مذکور به رونوشت آن تمبر هزینه دادرسی الصاق می‌شود در مورد وکالتنامه نیز چنین است باید اصل آن قابل ترتیب اثر باشد تا رونوشت آن را ضمیمه نموده و تمبر هزینه دادرسی آن را ابطال نمود در نتیجه تمبر مذکور در ماده 53 قانون فوق الاشعار ناظر به تمبر هزینه دادرس م. ب. نه تمبرمالیاتی وکیل، وانگهی ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی به معنای ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ای است که از نظر قانونی پذیرفتنی نیست که با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است بناء علی هذا دادگاه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/22 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت زربال با وکالت آقای …. علی اکبری و خانم م. گ. به طرفیت شرکت تعاونی گیلاگوشت فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره --- - 93/9/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلاء مالاٌ وارد و موجه است زیرا انچه را که مسلم است تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفرداٌ و مجتمعاٌ) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات م. ب. و از طرف دیگر در قرارداد وکالت ابرازی میزان حق الوکاله ب. ا. ت. مصوب ریاست محترم قوه قضائیه قید گردیده و اصل نیز بر صحت آن است مگر اینکه به موجب مواد 1 و 2 آیین‌نامه مربوطه خلاف آن ثابت گردد که در این صورت عواقب آن متوجه وکلای ذیمدخل م. ب. وانگهی ب. ت. ب. اینکه خواسته مالی (دعوی مالی پولی) م. ب. میزان حق الوکاله وکلاء ب. ا. ت. و همچنین میزان مالیات متعلقه معلوم است و در صورت نقص در ابطال میزان تمبر مالیاتی مورد مشمول اخطار رفع نقص م. ب. بنابراین وجود یک قرارداد وکالت حکایت از دریافت یک حق الوکاله است و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال نمایند و ب. ت. ب. صراحت ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر دو نفر وکیل انتخاب نمایند بنابراین انتخاب دو نفر وکیل طی یک قرارداد بلامانع است و در این صورت ابطال یک تمبر مالیاتی کفایت می‌نماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار