رأی
نقض قرار منع تعقیب در پرونده چک بلامحل و ارجاع به دادگاه بدوی برای ادامه رسیدگی
نقض قرار منع تعقیب در پرونده چک بلامحل و ارجاع به دادگاه بدوی برای ادامه رسیدگی
خ. م.:
در خصوص شکایت مربوط به صدور چک بلامحل به مبلغ دویست میلیون ریال، دادگاه بدوی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دلیل عدم پیگیری از سوی شاکی و عدم احراز بزه، قرار منع تعقیب صادر کرد. این رای به صورت حضوری صادر شده و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. علاوه بر این، در مورد اتهام مشابه علیه متهم، ب. ت. ب. عدم حضور وی و مستندات موجود، دادگاه بدوی متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر شده و ظرف 10 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و مستندات، قرار منع پیگرد صادره را نقض کرد و اعلام نمود که عدم پیگیری شاکی به عنوان دلیل کافی برای صدور قرار منع پیگرد محسوب نمیشود. همچنین، وجود چک و گواهی عدم پرداخت و عدم دفاع متهم، مستندات کافی برای تعقیب وی به شمار میرود. بر این اساس، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع گردید و این رای قطعی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ح.ب. به وکالت از آقای ب.ر. علیه آقای م.ب. دایر بر صدور چک بلامحل؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پیگیری موضوع توسط شاکی به لحاظ عدم کفایت دلیل و نتیجتا عدم احراز بزه و مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک - قدوسی نیا
در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند و. (که اطلاعات بیشتری از وی در دسترس نمیباشد) دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 823595 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک موضوع شکایت آقای ح.ب. به وکالت از آقای ب.ر.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی و ملاحظه گواهی های عدم پرداخت وجه چک و این که متهم علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است و توجها به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته، لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382/06/02 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم و اعلام مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک - قدوسی نیا
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20 - 12 - 1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که طی آن درباره متهم ت. ن. خ. آقای م.ب. فرزند و. که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 8 - 7 - 92 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه کهریزک بانک ملی ایران صرف نظر از عدم پیگیری شاکی خصوصی به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد صادر گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با قطع نظر از این که مشخصات چک موضوع شکایت در قرار معترض عنه قید نگردیده است و با صرف نظر از این که قرارهای صادره از ناحیه مراجع کیفری عموما و قرار منع پیگرد خصوصا هیچ گاه متصف به وصف حضوری یا غیابی نخواهد گردید و حضوری یا غیابی بودن اختصاص به احکام محکومیت داشته، نظر به این که عدم پیگیری شاکی از موجبات صدور قرار منع پیگرد محسوب نمی گردد و نظر به این که ملاحظه چک موضوع شکایت و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود لاشه چک در ید شاکی و عدم حضور متهم دلیل کافی برای تعقیب متهم تلقی گردیده و بر همین اساس دادگاه بدوی مبادرت به احضار و سپس جلب متهم موصوف و اعطاء نیابت قضایی به دادسرای شهرستان ری نموده است والا احضار یا جلب کسی که دلایل کافی برای احضار یا جلب او موجود نباشد مطابق ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموری کیفری ممنوع خواهد بود و نظر به این که متهم نیز حاضر نشده و دلیلی که مبرا بودن خود از اتهام انتسابی را ایجاب نماید ابراز ننموده است بر این منوال رای تجدیدنظرخواسته غیر مصاب تشخیص و دادگاه ضمن نقض آن مقرر میدارد پرونده در اجرای بند 2 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض معاودت گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه
بیک وردی - طایفی
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382/06/02 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت ادا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جرم
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوق دانان
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
