نوع اقساط محکومٌ‌به

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ب.ک. به طرفیت خانم م. با وکالت خانم ل.ب. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 1551/93 همین دادگاه که طی آن رأی طلاق به درخواست زوج صادر و حقوق زوج شرط وقوع طلاق می‌باشد، اینک خواهان ب. ش. د. تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده و وکیل در دفاع می‌گوید که: «زوجه درخواست طلاق ندارد و خودش طلاق می‌دهد، من مخالفم.» دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین بیان که گواهی نموده‌اند: «خواهان قادر به پرداخت محکومٌ‌به بطور یکجا نمی‌باشد.»، افزون بر آن خوانده دفاع مؤثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهریه غیرمتعارف و فراتر از توان مالی شوهر در آغاز زندگی مشترک خود اماره‌ای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین م. ب.. لیکن از طرفی چون زوج قصد اعمال حق طلاق دارد و با ملاک «من علیه الغنم فعلیه الغرم» باید گامی مهم در پرداخت حقوق زوجه بردارد. از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره، ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.»، توجهاً به اصل مندرج در ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 504 آن، به استناد مواد 1-20-21-23-37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و مواد277-652-1083 قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکومٌ‌به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را د. ح. خ. تقسیط می‌نماید: خواهان مکلف است در ابتدا یک هفتم کلیه حق و حقوق مندرج در رأی طلاق را پرداخت و سپس ماهیانه قیمت روز یک سکه پس از طلاق بپردازد. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی‌نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. به طرفیت خانم م.ف. با وکالت خانم ل.ب. نسبت به دادنامه شماره 1736 مورخ ۱۳۹۳/10/۹ صادره از شعبه 275 دادگاه عمومی تهران در ارتباط با نحوه تقسیط حقوق مالی ت. ن. خ. موضوع دادنامه شماره 1551 مورخ ۱۳۹۳/9/۸ دادگاه وارد و موجه است و رأی مزبور در مورد نحوه تقسیط مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده‌ است. زیرا حقوق مالی زوجه به شرح دادنامه مارالذکر عبارت است از 514 سکه بهار آزادی به اضافه هزینه سفر حج بابت مهریه و مبلغ چهار میلیون تومان بابت اجرت‌المثل و مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان بابت نفقه ایّام عده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته مقرر شده‌ است یک هفتم از حقوق مالی مذکور به صورت نقد پرداخت گردد و مابقی ماهیانه قیمت یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. در حالی که اولاً: مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است، پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. ثانیاً: ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق مالی مذکور، مورد تصدیق شهود قرار گرفته است و مالی که بتواند از محل آن یک هفتم حقوق مالی مذکور زوجه را تأمین و یکجا تأدیه نماید، از وی به دست نیامده است و درآمد وی نیز در حدی نیست که بتواند از محل آن ضمن امرار معاش، ماهیانه یک سکه بهار آزادی و یا قیمت آن را پرداخت نماید. لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد نحوه تقسیط نقض می‌گردد و مقرر می‌شود هزینه سفر حج و اجرت‌المثل و نفقه ایام عده و نیز تعداد 14 سکه بهار آزادی به صورت نقد و یکجا پرداخت گردد و مابقی سکه‌ها ( 500 سکه تمام بهار ازادی ) نیز هر 45 روز یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی - موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی