رأی
نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ک.چ. فرزند چ. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خواندگان 1-ف.الف.
2- الف.ص. فرزند الف.
3- ز.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ص. به خواسته تنفیذ و تأیید رابطه زوجیت دائم فی مابین زوج (مرحوم الف.ص.) و زوجه (خواهان) و ثبت واقعه ازدواج اختصاراً بدین توضیح که وکیل خ. د. د. تقدیمی اظهار می دارد: موکله اینجانب از اتباع دولت جمهوری خلق چین م. ب. در تاریخ سی و یکم ژانویه سال 2005 در کشور چین و پس از اعتقاد و تشرف به دین مبین اسلام و با جاری شدن صیغه نکاح دایم توسط شخصی، زوج با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات شرعاً به نکاح قطعی و دائم آقای ….ص. فرزند ج. تبعه ایران در می آید. علی رغم اینکه نکاح دائم مذکور طی سند نکاحیه شماره 330327790718098 نزد دایره ثبت ازدواج کشور چین رسماً و کتباً ثبت می گردد و با وجود این که زوج شفاهاً متعهد می شود که در اولین فرصت نکاح دائم شرعی و ثبت شده را نزد مراجع قانونی جمهوری اسلامی به ثبت برساند مع الوصف وی در ایفای این تعهد تعلل می نماید. حاصل این نکاح دائم قطعی و شرعی کودکی است موسوم به الف.ص.که به موجب گواهی ولادت صادره توسط دایره صدور گواهی ولادت مرکز بهداشت مادر و کودک لویینگ شهر ونژو استان ژجیانگ چین در کشور چین متولد گردیده است ... [حال] درخواست تأیید و تنفیذ عقد نکاح دایم فی مابین زوجین و ثبت واقعه ازدواج را خواستارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه می نماید احدی از خواندگان خانم ف.الف. و وکیل وی حضور دارند، خوانده اول اظهار می دارد: اولاً: دعوی مذکور می بایست به طرفیت کلیه ورثه اقامه گردد در صورتی که پرونده حاضر تنها به طرفیت تعدادی از ورثه اقامه شده است. در ثانی سند مورد استنادی خواهان بطور قطع جعلی بوده و امضاء و اثر انگشت منتسب به آقای ….ص. نمی باشد و ثانیاً: ارجاع امر به کارشناس تقاضا دارم و گواهی تجرد ارائه شده توسط خواهان در ذیل اسناد نکاح نامه ثبت شده در چین ارائه شده متعلق به الف.ص. نمی باشد و جعلی است وکیل خ. ن. د. جلسه دادگاه اظهار می دارد: به عنوان وکیل خواندگان محترم دعوی، طرح موضوع مطروحه را غیر متکی به دلیل و مبتنی بر طمع ورزی از یک سو و تحصیل مال با توسل به معاذیر ظاهراً قانونی خارج از وجاهت شرعی و قانونی می داند و نیز برابر ضوابط اصول محاکماتی در بادی امر بایستی دلایل اثباتی متقن تر از سوی خواهان ارائه و چنانچه استناد و دلایل و مدارک متقن مرتبط با قضیه ابراز و ارائه می گردید. اولاً: هیچ دلیل متقنی از سوی مدعی فعلی بر اثبات رابطه ی زوجیت ابراز نشده اعتقاد داریم همان گونه که آن کشور بیگانه و تأسیسات قضایی آن به اسناد و مدارک کشور ما وقعی نمی نهند و ارزش قائل نیست چنین ورقه ای قطعاً در محاکم قضایی ما کوچکترین و کمترین ارزش قضایی برخوردار نبوده. درخواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان استدعا می گردد. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شهادت تغییر دین زوجه و تشرف به دین اسلام و اقرار نامه تشرف به دین اسلام توسط زوجه - قیم نامه موقت صادره از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شانگهای - گواهی ولادت فرزند زوجین از سوی پزشک بیمارستان شماره 2 تابعه دانشکده پزشکی و گواهی ثبت ازدواج زوجین از سوی سر دفتر اسناد رسمی لی لژن و دادنامه صادره از سوی دادگاه مردمی ناحیه لو چنگ شهر ونژو استان چجیانگ چین و سایر قراین و امارات و مدارک موجود در پرونده که در خصوص صحت اسناد و مدارک ابرازی مبادرت به استعلام از اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آمده که در پاسخ واصل شده آمده است به تأیید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و همچنین به تأیید وزارت امور خارجه رسیده است (تحت شماره 1867472/722مورخ 1/6/91 و همچنین با مداقه در قانون مدنی و منابع فقهی ملاحظه می گردد هر چند نکاح مرد مسلمان با زن کافر مطلقاً خواه کتابیه و خواه غیر کتابیه چه به صورت دایم و چه منقطع ممنوع است که شیخ مرتضی و ابن ادریس و شیخ مفید قائل به این نظریه بوده اند و مستند آن نیز نصوص خاصه روایی است و آیه شریفه 221 سوره بقره می فرماید:«و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن»; (ترجمه) با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنان ایمان بیاورند. که حسب اسناد و مدارک ابرازی زوجه بعد از تشرف به دین مبین اسلام مبادرت به نکاح با زوج نموده است مستفاد از متون قدمای امامیه استنباط می گردد، صیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد می تواند در عقد مزبور انجام گیرد. بعضی از متأخرین نیز به تبعیت و پیروی از قدما همچنین نظر را پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از این نظر پیروی نموده است علی ای حال دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان واین که خواندگان دفاع یا ایراد مؤثری ارائه و ابراز ننموده اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مسأله 19 فصل "فی عقد نکاح و احکام شرعی" از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی و مواد 1062 -1257 -1259 -1321 و 220 از قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات بین خواهان خانم ک. چ. و مرحوم الف.ص. صادر و اعلام می گردد و دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه ازدواج می باشند. رأی صادره در خصوص خ. ر. ا. حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای …. و خانم ز.ص. و با وکالت آقای ر.ی. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 01292-24/7/91 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده که بر اثبات زوجیت مرحوم الف.ص. با ت. ن. خ. اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد، ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
معنوی - مدنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح
در تاریخ 9 بهمن 1391، دادگاه عمومی خانواده به دعوی مربوط به تایید و تنفیذ رابطه زوجیت دائم رسیدگی کرد. خواهان به عنوان تبعه جمهوری خلق چین، اعلام نمود که در تاریخ 31 ژانویه 2005 در چین با خوانده ازدواج کرده و این نکاح به ثبت رسیده است. خواندگان در دفاعیات خود به ادعای جعلی بودن اسناد و عدم اقامه دعوی علیه تمامی ورثه اشاره کردند. دادگاه پس از بررسی مدارک شامل گواهی ولادت و تاییدیههای کنسولی، صحت نکاح را تایید کرد و بر اساس مواد 1062، 1257، 1259، 1321 و 220 قانون مدنی و ماده 1 قانون ازدواج، حکم به اثبات زوجیت صادر نمود. این حکم به صورت حضوری برای یکی از خواندگان و به صورت غیابی برای سایرین صادر شد و امکان تجدیدنظرخواهی فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام کرد که ایراد قابل توجهی از سوی تجدیدنظرخواهان مطرح نشده و رای مطابق موازین قانونی صادر شده است. این رای همچنین قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را داشت.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جهت انعقاد عقد نکاح، صیغه خاصی ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد، عقد مزبور انجام میگیرد. لذا نکاحی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در محاکم ایران پذیرفته میشود و بر آن اساس حکم به تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج صادر میگردد.
در خصوص دادخواست خواهان خانم ک.چ. فرزند چ. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خواندگان 1 - ف.الف.
2 - الف.ص. فرزند الف.
3 - ز.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ص. به خواسته تنفیذ و تایید رابطه زوجیت دائم فی مابین زوج (مرحوم الف.ص.) و زوجه (خواهان) و ثبت واقعه ازدواج اختصارا بدین توضیح که وکیل خ. د. د. تقدیمی اظهار می دارد: موکله اینجانب از اتباع دولت جمهوری خلق چین م. ب. در تاریخ سی و یکم ژانویه سال 2005 در کشور چین و پس از اعتقاد و تشرف به دین مبین اسلام و با جاری شدن صیغه نکاح دایم توسط شخصی، زوج با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات شرعا به نکاح قطعی و دائم آقای ….ص. فرزند ج. تبعه ایران در می آید. علی رغم اینکه نکاح دائم مذکور طی سند نکاحیه شماره 330327790718098 نزد دایره ثبت ازدواج کشور چین رسما و کتبا ثبت میگردد و با وجود این که زوج شفاها متعهد میشود که در اولین فرصت نکاح دائم شرعی و ثبت شده را نزد مراجع قانونی جمهوری اسلامی به ثبت برساند مع الوصف وی در ایفای این تعهد تعلل مینماید. حاصل این نکاح دائم قطعی و شرعی کودکی است موسوم به الف.ص.که به موجب گواهی ولادت صادره توسط دایره صدور گواهی ولادت مرکز بهداشت مادر و کودک لویینگ شهر ونژو استان ژجیانگ چین در کشور چین متولد گردیده است... [حال] درخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح دایم فی مابین زوجین و ثبت واقعه ازدواج را خواستارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه مینماید احدی از خواندگان خانم ف.الف. و وکیل وی حضور دارند، خوانده اول اظهار می دارد: اولا: دعوی مذکور میبایست به طرفیت کلیه ورثه اقامه گردد در صورتی که پرونده حاضر تنها به طرفیت تعدادی از ورثه اقامه شده است. در ثانی سند مورد استنادی خواهان به طور قطع جعلی بوده و امضا و اثر انگشت منتسب به آقای ….ص. نمیباشد و ثانیا: ارجاع امر به کارشناس تقاضا دارم و گواهی تجرد ارائه شده توسط خواهان در ذیل اسناد نکاح نامه ثبت شده در چین ارائه شده متعلق به الف.ص. نمیباشد و جعلی است وکیل خ. ن. د. جلسه دادگاه اظهار می دارد: به عنوان وکیل خواندگان محترم دعوی، طرح موضوع مطروحه را غیر متکی به دلیل و مبتنی بر طمع ورزی از یک سو و تحصیل مال با توسل به معاذیر ظاهرا قانونی خارج از وجاهت شرعی و قانونی می داند و نیز برابر ضوابط اصول محاکماتی در بادی امر بایستی دلایل اثباتی متقن تر از سوی خواهان ارائه و چنانچه استناد و دلایل و مدارک متقن مرتبط با قضیه ابراز و ارائه می گردید. اولا: هیچ دلیل متقنی از سوی مدعی فعلی بر اثبات رابطه ی زوجیت ابراز نشده اعتقاد داریم همان گونه که آن کشور بیگانه و تاسیسات قضایی آن به اسناد و مدارک کشور ما وقعی نمی نهند و ارزش قائل نیست چنین ورقه ای قطعا در محاکم قضایی ما کوچکترین و کمترین ارزش قضایی برخوردار نبوده. درخواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان استدعا میگردد. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شهادت تغییر دین زوجه و تشرف به دین اسلام و اقرار نامه تشرف به دین اسلام توسط زوجه - قیم نامه موقت صادره از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شانگهای - گواهی ولادت فرزند زوجین از سوی پزشک بیمارستان شماره 2 تابعه دانشکده پزشکی و گواهی ثبت ازدواج زوجین از سوی سر دفتر اسناد رسمی لی لژن و دادنامه صادره از سوی دادگاه مردمی ناحیه لو چنگ شهر ونژو استان چجیانگ چین و سایر قراین و امارات و مدارک موجود در پرونده که در خصوص صحت اسناد و مدارک ابرازی مبادرت به استعلام از اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آمده که در پاسخ واصل شده آمده است به تایید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و همچنین به تایید وزارت امور خارجه رسیده است (تحت شماره 1867472/722 مورخ 1/6/91 و همچنین با مداقه در قانون مدنی و منابع فقهی ملاحظه میگردد هر چند نکاح مرد مسلمان با زن کافر مطلقا خواه کتابیه و خواه غیر کتابیه چه به صورت دایم و چه منقطع ممنوع است که شیخ مرتضی و ابن ادریس و شیخ مفید قائل به این نظریه بوده اند و مستند آن نیز نصوص خاصه روایی است و آیه شریفه 221 سوره بقره می فرماید:«و لا تنکحوا المشرکات حتی یومن»; (ترجمه) با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنان ایمان بیآورند. که حسب اسناد و مدارک ابرازی زوجه بعد از تشرف به دین مبین اسلام مبادرت به نکاح با زوج نموده است مستفاد از متون قدمای امامیه استنباط میگردد، صیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد میتواند در عقد مزبور انجام گیرد. بعضی از متاخرین نیز به تبعیت و پیروی از قدما همچنین نظر را پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از این نظر پیروی نموده است علی ای حال دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان واین که خواندگان دفاع یا ایراد موثری ارائه و ابراز ننموده اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به مساله 19 فصل فی عقد نکاح و احکام شرعی از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی و مواد 1062 - 1257 - 1259 - 1321 و 220 از قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات بین خواهان خانم ک. چ. و مرحوم الف.ص. صادر و اعلام میگردد و دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه ازدواج میباشند. رای صادره در خصوص خ. ر. ا. حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای …. و خانم ز.ص. و با وکالت آقای ر.ی. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 24/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر اثبات زوجیت مرحوم الف.ص. با ت. ن. خ. اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد، ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت احوال و همچنین بر خلاف شرع می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389.1 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسئولیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1396/09/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت احوال نیز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت احوال بوده و از طرفی طلاق شرعی توسط روحانی ماذون از طرف
-
رأی
هماستناد
نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح
ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کل
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 31 قانون ثبت احوال از سوی کنسولگری مربوطه به سازمان ثبت احوال ارسال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مذکور در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مس
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 31 قانون ثبت احوال باید به وسیله کنسولگری مربوطه طبق نمونه مخصوص به
-
رأی
هماستناد
تعیین مهرالمثل در عقد دائم
ماده 31 قانون ثبت احوال وجود علقه زوجیت بین طرفین پرونده به سبب عقد نکاح
-
رأی
هماستناد
در نکاح بین زوجین اصل بر دائم بودن عقد است
ماده 31 قانون ثبت احوال ضمن حکم به اثبات زوجیت به عقد دائم خوانده را به ث
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 51750 /ت 289831 هـ مورخ 23 /9 /1382 هیئت وزیران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مذکور در عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرائی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون ثبت احوال
ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده 31
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می گردد این رای ظ
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت احوال: قلمرو
قانون ثبت احوال · ماده 31
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رسیدگی به موضوع عدم امکان ثبت واقعه ازدواج دختران زیر 15 سال در شناسنامه آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
