رأی
نگهداری مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده م.ن. فرزند الف.، 26 ساله، اهل دماوند و الف.ح.، فرزند الف.، 26 ساله، اهل دماوند، متهمند به شرب خمر به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و محتویات پرونده و کیفرخواست اصداری از ناحیه دادستان محترم و دو بار اقرار و اعتراف صریح متهمان در دادگاه و سایر امارات و قرائن، بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته و مستـنداً به مواد 165-166-168 از قانـون مجـازات اسـلامی هر یک از نامبردگان را به تحمل هشتاد ضربه تازیانه مطابق ماده 176 از قانون مذکور محکوم مینماید و در خصوص اتهام دیگر نامبردگان مبنی بر مشارکت در نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی ب. ت. ب. این که نگهداری مشروبات الکلی مقدمه شرب آن م. ب. لذا ب. ت. ب. محکومیت ایشان به شرب خمر نگه داری آن با وصف مذکور جرم مستقلی مجسوب نمیگردد. لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه می-نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م.ن. و آقای ….ح. نسبت به دادنامه صادره به شماره 1405 -13/12/91 از سوی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند از حیث صدور حکم به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد از بابت شرب خمر با تقدیم لایحهای تجدیدنظرخواهی نمودهاند توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته و اقاریر صریح آنان در محکمه به شرب خمر ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترضعنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نگه داری مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
در تاریخ 16 مرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی دماوند به پروندهای با موضوع اتهام شرب خمر رسیدگی کرد. بر اساس گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره، و ب. ت. ب. اقرار صریح متهمان، بزه انتسابی محرز تشخیص داده شد و هر یک از متهمان به تحمل هشتاد ضربه تازیانه مطابق با مواد 165، 166 و 168 قانون مجازات اسلامی محکوم گردیدند. در خصوص اتهام نگهداری مشروبات الکلی، دادگاه به این نتیجه رسید که این جرم به دلیل محکومیت به شرب خمر، مستقل از آن محسوب نمیشود و بر این اساس، متهمان را طبق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی تبرئه کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، متهمان به رای اولیه اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه و رعایت موازین قانونی، رای دادگاه بدوی را تایید و اعلام کرد که رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نگهداری مشروبات الکلی مقدمه شرب خمر است و بزه جداگانه محسوب نمیشود.
حسب محتویات پرونده م.ن. فرزند الف.، 26 ساله، اهل دماوند و الف.ح.، فرزند الف.، 26 ساله، اهل دماوند، متهمند به شرب خمر به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و محتویات پرونده و کیفرخواست اصداری از ناحیه دادستان محترم و دو بار اقرار و اعتراف صریح متهمان در دادگاه و سایر امارات و قرائن، بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته و مستندا به مواد 165 - 166 - 168 از قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به تحمل هشتاد ضربه تازیانه مطابق ماده 176 از قانون مذکور محکوم مینماید و در خصوص اتهام دیگر نامبردگان مبنی بر مشارکت در نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی ب. ت. ب. این که نگهداری مشروبات الکلی مقدمه شرب آن م. ب. لذا ب. ت. ب. محکومیت ایشان به شرب خمر نگه داری آن با وصف مذکور جرم مستقلی مجسوب نمیگردد. لذا مستندا به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند - فخاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م.ن. و آقای ….ح. نسبت به دادنامه صادره به شماره 1405 - 13/12/91 از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند از حیث صدور حکم به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد از بابت شرب خمر با تقدیم لایحهای تجدیدنظرخواهی نمودهاند توجها به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته و اقاریر صریح آنان در محکمه به شرب خمر ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتا به اینکه دادنامه معترضعنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید ن
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
