رأی
نگهداری مشروبات الکلی دستساز
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ش.ه. فرزند ق. 44 ساله، 2- م.ف. فرزند ح. 22 ساله، ردیف اول دایر بر شرب خمر، ردیف دوم دایر بر شرب خمر و نگه داری مشروب (نیم لیتر) به شرح کیفرخـواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار م. ر. ا. در خصوص شرب خمر و اقرار متهم ردیف دوم در خصوص کشف مشروب از وسیله نقلیه مشارالیه، مجرمیت نامبردگان من حیث المجموع محرز است؛ دادگاه به استناد مواد 167-168-165-174و702 از قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم و متهم ردیف دوم را با رعایت مفاد ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه کیفری به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص شرب خمر صرف نظر از انکار متهم به لحاظ فقد دلیل شرعی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت متهم را صادر و اعلام مینماید. ب. ت. ب. دست ساز بودن مشروب مکشوفه فاقد ارزش مالی است و جریمه منتفی م. ب.. مشروب مکشوفه معدوم شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 246/92 شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران در محکومیت وی به حد شرب خمر و ادعای توبه وی و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مواد 114 و 117 قانون مجازات اسلامی اخیر و مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترضعنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید حکم به رد اعتراض تجدیدنظر صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نگه داری مشروبات الکلی دست ساز
در تاریخ 31 تیرماه 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام شرب خمر و نگهداری مشروب، احکامی صادر کرد. یکی از متهمان به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر و دیگری به پرداخت جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردید. در خصوص اتهام شرب خمر، ب. ت. ب. اصل برائت و فقد دلیل شرعی، حکم بر برائت یکی از متهمان صادر شد. همچنین، مشروب مکشوفه به دلیل دست ساز بودن، فاقد ارزش مالی تشخیص داده شده و معدوم گردید. این رای به صورت حضوری صادر شده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر یکی از متهمان به دلیل ادعای توبه و عدم ارائه ایراد موثر، مورد پذیرش قرار نگرفت و دادنامه بدوی تایید شد. این رای به صورت قطعی درآمده است. استناد به مواد 167، 168، 165، 174 و 702 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در متن رای مشاهده میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به دلیل ارزش تجاری نداشتن، جزای نقدی ندارد.
در خصوص اتهام آقایان ش.ه. فرزند ق. 44 ساله، 2 - م.ف. فرزند ح. 22 ساله، ردیف اول دایر بر شرب خمر، ردیف دوم دایر بر شرب خمر و نگه داری مشروب (نیم لیتر) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار م. ر. ا. در خصوص شرب خمر و اقرار متهم ردیف دوم در خصوص کشف مشروب از وسیله نقلیه مشارالیه، مجرمیت نامبردگان من حیث المجموع محرز است؛ دادگاه به استناد مواد 167 - 168 - 165 - 174 و 702 از قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم و متهم ردیف دوم را با رعایت مفاد ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه کیفری به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید. در خصوص شرب خمر صرف نظر از انکار متهم به لحاظ فقد دلیل شرعی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت متهم را صادر و اعلام مینماید. ب. ت. ب. دست ساز بودن مشروب مکشوفه فاقد ارزش مالی است و جریمه منتفی م. ب.. مشروب مکشوفه معدوم شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفریان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ه. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در محکومیت وی به حد شرب خمر و ادعای توبه وی و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و مواد 114 و 117 قانون مجازات اسلامی اخیر و مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترضعنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید حکم به رد اعتراض تجدیدنظر صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضایی - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورود
ماده 114 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به سقوط صادر و در خصوص اتهام اق
-
رأی
هماستناد
رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_مجازات (۱ ۹ ۰ ۷/۹ ۳/۷)
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر جرایم مواد مخدر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/581 مورخ 1398/05/27
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/226 مورخ 1399/03/31
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1907 مورخ 1393/08/11
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2016 مورخ 1398/12/27
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/468 — 1399/06/24
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1356 — 1399/10/01
ماده 114 قانون مجازات اسلامی حتی بعد از اثبات و قطعیت پذیرفته میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/525 — 1400/05/10
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/938 — 1401/09/05
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1319 — 1401/12/24
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1224 — 1401/12/01
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2016 — 1398/12/27
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٣١
مواد 114و 115قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حسب مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/349 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت مجازات تکمیلی در فرض سقوط مجازات اصلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه صدور حکم مجازات در جرایم تعزیری در صورت توبه مرتکب بر اساس مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 13
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت قاضی دادگاه در مورد احراز توبه، ندامت و اصلاح متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی دادگاه است و دادسرا حق مداخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2300 مورخ 1392/02/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص سقوط حد جرایم زنا و لواط با توبه در صورت عنف و اکراه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم، وظیفه
مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توبه در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند« ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114، 115 و118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2016 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابراز توبه مرتکب در جرایم تعزیری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1907 مورخ 1393/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/581 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت مجازات تکمیلی در فرض سقوط مجازات اصلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (در زنا و لواط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/821 مورخ 1396/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1342 مورخ 1382/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/949 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۴۶۸/99/۷ مورخ ۲۴/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرای
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توبه و مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی پذیرش
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 114 — قانون مجازات اسلامی
مواد 114 و 117 قانون مجازات اسلامی اخیر و مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توسیع توبه در جرایم جنسی با عنف و اکراه؛ نظریه بازی و عدالت استحقاقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 114 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — تصمیمات موقتی که قانونگذار در مقررات کیفری
قانون مجازات اسلامی، مواد 114
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰
قانون مجازات اسلامی، مواد 114
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
