رأی خلاصه جریان پرونده
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات عدیده هم از نظر شکلی و هم از حیث نقص تحقیقاتی مواجه با ایراد است چه آنکه اولاً: صدور حکم اعدام درباره هر دو نفر ف. خ. توأم با محکومیت آنها به تحمل 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق از بابت مشارکت در دو بزه تولید و نگهداری 243 گرم شیشه و مصادره اموال ناشی از ارتکاب آن جرائم و همچنین از حیث شرکت در نگهداری پنج کیلو و ششصد گرم مواد پیش ساز با هدف تولید شیشه، صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است، زیرا ساختن یا تولید مواد روانگردان ملازمه با نگهداری و انبار کردن مواد اولیه یا همان مواد پیش ساز دارد، از طرفی نگهداری اینگونه مواد مقدمه برای تولید و ساختن اصل ماده مربوطه (شیشه) میباشد، و چون تولید و ساختن مستلزم نگهداری است لذا قانوناً اعمال ارتکابی واجد وصف تعدد معنوی جرم بوده و جرم های مستقلی به حساب نمی آیند. ثانیاً: نتایج حاصله از آزمایشهای بعمل آمده از مواد مکشوفه به شرحی که در صفحه 34 پرونده آمده این چنین است...نمونه شماره دو مایع زرد رنگ مربوط به یک و نیم لیتر محلول آبکار قید شده در بند 2 صورتجلسه اولیه، حاوی متامفتامین (شیشه) م. ب. و در هر لیتر از محلول مذکور مقدار 162 گرم شیشه وجود دارد، در واقع مقدار 243 گرم شیشه در یک و نیم لیتر محلول مکشوفه وجود دارد... که از توجه به نظریه ابرازی فوق، افاده میشود که روی هم رفته کل تولیدات بدست آمده از یک و نیم لیتر مایع زرد رنگ (آبکار)، جمعاً مقدار 243 گرم شیشه بعنوان فرآورده و یا محصول بوده است و حال آنکه حسب صورتجلسه اولیه بازرسی از منزل آقای ه.الف. ن. ، به استناد مقادیری از تریاک و سوخته آن، اشاره ای به ماده روانگردان از نوع شیشه نگردیده است و چون مشخص نشده که مقدار شیشه مذکور در فوق از طریق ساختن و تولید بدست آمده و یا بطور خالص در منزل کشف و یا در آنجا تولید و یا استحصال شده و نیز معلوم نگردیده که بین مایع مذکور در بند یک صورتجلسۀ ۱۳۹۴/1/7 و بند 2 آن که حسب گزارش واصله هر دو مایع مکشوفه نوعاً محلول آبکار شیشه بوده دارای چه تفاوتی است لذا از جهات فوق هم پرونده کامل نیست. ثالثاً: در مورد ضبط خودرو شمارۀ 243---- --- - 19 نیز تحقیقات ناقص است چه قرینه ای که دلالت بر عمل یا جا به جائی مواد مخدر (مواد مکشوفه) مبنی بر استفاده از اتومبیل باشد در پرونده امر موجود نیست. رابعاً: در تاریخ ۱۳۹۴/1/29 از شخصی بی نام و نشانی تحت عنوان کارشناس با کد 102 در بازپرسی تحقیق به عمل آمده و نظریه ابرازی توسط وی هم مستند حکم دادگاه قرار گرفته است. ص 35. که ب. ت. ب. اینکه اساس حکم، ظاهراً متکی به نظریه آن کارشناس بوده و از طرفی معلوم نیست که نقش آن کارشناس در پرونده امر چه بوده لذا و در هر حال احراز هویت کارشناس فوق برای این مرجع کاملاً ضروری است چه آنکه در این امور و به منظور احراز حقیقت و حفظ حقوق متهمین و استطلاع آنها از هویت کارشناس و چگونگی امر و نحوه جریان رسیدگی و عنداللزوم مواجهه حضوری بین آنها و کارشناس مربوطه، ضرورت دارد که هویت آن شخص کددار که به نوعی در پرونده امر هم ذیمدخل بوده و علیه آنها اعلام نظر کرده است، روشن گردد. (البته حفظ هویت افرادی که بهموجب قانون استثناء گردیده ناظر به منابع و مخبرین بوده که در مانحن فیه خروج موضوعی دارد). خامساً: و در پایان چون دادنامه فرجام خواسته شمارۀ 390-94-1394/7/5 شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ ۱۳۹۴/4/1 از قابلیت اجراء برخوردار بوده، اصدار یافته و اینکه برابر مادۀ 297 قانون مذکور رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات اعدام با حضور رئیس و دو مستشار (طبق ماده اصلاحی فوق دادگاه با دو نفر عضو نیز رسمیت دارد) تشکیل میگردد و چون دادگاه محترم در زمان حکومت قانون جدیدالتصویب فقط با عضویت یکنفر تشکیل و به موضوع رسیدگی کرده است همچنین ب. ت. ب. هدف مقنن از وضع قانون جدید که در جهت حفظ منافع عمومی بوده و ب. ت. ب. آمره بودن این گونه قوانین لذا کلیه اقدامات دادگاه که بطور انفرادی اتخاذ گردیده فاقد ارزش قانونی تشخیص و مستنداً به شق 2 ذیل بند ب ذیل مادۀ 469 قانون مارالذکر دادنامه فرجام خواسته کلاً نقض و سابقه کار با هدف رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول میگردد تا با رعایت نصاب اعضاء دادگاه مذکور در مادۀ 297 قانون مورد بحث رسیدگی و پس از رفع نقائص اعلامی مبادرت به صدور رأی نماید.
شعبه 4 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
قاسم پناو - سید حسین بهرامی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
نگهداری مواد پیش ساز به عنوان مقدمه تولید مواد روانگردان
در تاریخ 19 دیماه 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن اتهام تولید و نگهداری مواد مخدر (شیشه) مطرح شده بود و مجازات اعدام و مجازاتهای تکمیلی برای متهمان در نظر گرفته شده بود. متهمان نسبت به این حکم اعتراض کرده و ادعا نمودند که حکم صادره به دلایل شکلی و نقص در تحقیقات دچار اشکال است. آنها استدلال کردند که نگهداری مواد پیشساز به تنهایی نمیتواند مستوجب صدور حکم اعدام باشد و اعمال ارتکابی دارای وصف تعدد معنوی جرم است. همچنین، به نتایج آزمایشات مواد مکشوفه و نقص در احراز هویت کارشناس مورد استناد در پرونده به عنوان دیگر ایرادات اشاره کردند. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم داد که دادگاه اولیه به دلیل عدم رعایت نصاب اعضا و تشکیل جلسه با یک عضو، فاقد ارزش قانونی است. بنابراین، دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض محول گردید تا با رعایت قوانین مربوطه، نقایص موجود را رفع و رای جدیدی صادر نماید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - نگهداری مواد اولیه ساخت مواد روانگردان،مقدمه تولید این مواد بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.
2 - چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات اعدام در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،شرایط شکلی مقرر را از لحاظ تعدد قاضی رعایت نکند،رای صادره توسط یک قاضی فاقد ارزش قانونی بوده و در مرجع عالی نقض میشود.
3 - تولید مواد مخدر مستلزم نگهداری آن و از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد م. ب..
رای خلاصه جریان پرونده رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات عدیده هم از نظر شکلی و هم از حیث نقص تحقیقاتی مواجه با ایراد است چه آنکه اولا: صدور حکم اعدام درباره هر دو نفر ف. خ. توام با محکومیت آنها به تحمل 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق از بابت مشارکت در دو بزه تولید و نگهداری 243 گرم شیشه و مصادره اموال ناشی از ارتکاب آن جرائم و همچنین از حیث شرکت در نگهداری پنج کیلو و ششصد گرم مواد پیش ساز با هدف تولید شیشه، صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است، زیرا ساختن یا تولید مواد روانگردان ملازمه با نگهداری و انبار کردن مواد اولیه یا همان مواد پیش ساز دارد، از طرفی نگهداری اینگونه مواد مقدمه برای تولید و ساختن اصل ماده مربوطه (شیشه) میباشد، و چون تولید و ساختن مستلزم نگهداری است لذا قانونا اعمال ارتکابی واجد وصف تعدد معنوی جرم بوده و جرم های مستقلی به حساب نمی آیند. ثانیا: نتایج حاصله از آزمایشهای به عمل آمده از مواد مکشوفه به شرحی که در صفحه 34 پرونده آمده این چنین است...نمونه شماره دو مایع زرد رنگ مربوط به یک و نیم لیتر محلول آبکار قید شده در بند 2 صورتجلسه اولیه، حاوی متامفتامین (شیشه) م. ب. و در هر لیتر از محلول مذکور مقدار 162 گرم شیشه وجود دارد، در واقع مقدار 243 گرم شیشه در یک و نیم لیتر محلول مکشوفه وجود دارد... که از توجه به نظریه ابرازی فوق، افاده میشود که روی هم رفته کل تولیدات به دست آمده از یک و نیم لیتر مایع زرد رنگ (آبکار)، جمعا مقدار 243 گرم شیشه به عنوان فرآورده و یا محصول بوده است و حال آنکه حسب صورتجلسه اولیه بازرسی از منزل آقای ه.الف. ن.، به استناد مقادیری از تریاک و سوخته آن، اشاره ای به ماده روانگردان از نوع شیشه نگردیده است و چون مشخص نشده که مقدار شیشه مذکور در فوق از طریق ساختن و تولید به دست آمده و یا به طور خالص در منزل کشف و یا در آنجا تولید و یا استحصال شده و نیز معلوم نگردیده که بین مایع مذکور در بند یک صورتجلسه 1394/01/07 و بند 2 آن که حسب گزارش واصله هر دو مایع مکشوفه نوعا محلول آبکار شیشه بوده دارای چه تفاوتی است لذا از جهات فوق هم پرونده کامل نیست. ثالثا: در مورد ضبط خودرو شماره 243 - --- --- - 19 نیز تحقیقات ناقص است چه قرینه ای که دلالت بر عمل یا جا به جائی مواد مخدر (مواد مکشوفه) مبنی بر استفاده از اتومبیل باشد در پرونده امر موجود نیست. رابعا: در تاریخ 1394/01/29 از شخصی بی نام و نشانی تحت عنوان کارشناس با کد 102 در بازپرسی تحقیق به عمل آمده و نظریه ابرازی توسط وی هم مستند حکم دادگاه قرار گرفته است. ص 35 . که ب. ت. ب. اینکه اساس حکم، ظاهرا متکی به نظریه آن کارشناس بوده و از طرفی معلوم نیست که نقش آن کارشناس در پرونده امر چه بوده لذا و در هر حال احراز هویت کارشناس فوق برای این مرجع کاملا ضروری است چه آنکه در این امور و به منظور احراز حقیقت و حفظ حقوق متهمین و استطلاع آنها از هویت کارشناس و چگونگی امر و نحوه جریان رسیدگی و عنداللزوم مواجهه حضوری بین آنها و کارشناس مربوطه، ضرورت دارد که هویت آن شخص کددار که به نوعی در پرونده امر هم ذیمدخل بوده و علیه آنها اعلام نظر کرده است، روشن گردد. (البته حفظ هویت افرادی که بهموجب قانون استثناء گردیده ناظر به منابع و مخبرین بوده که در مانحن فیه خروج موضوعی دارد). خامسا: و در پایان چون دادنامه فرجام خواسته شماره 390 - 94 - 1394/07/05 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 از قابلیت اجراء برخوردار بوده، اصدار یافته و اینکه برابر ماده 297 قانون مذکور رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات اعدام با حضور رئیس و دو مستشار (طبق ماده اصلاحی فوق دادگاه با دو نفر عضو نیز رسمیت دارد) تشکیل میگردد و چون دادگاه محترم در زمان حکومت قانون جدیدالتصویب فقط با عضویت یکنفر تشکیل و به موضوع رسیدگی کرده است همچنین ب. ت. ب. هدف مقنن از وضع قانون جدید که در جهت حفظ منافع عمومی بوده و ب. ت. ب. آمره بودن این گونه قوانین لذا کلیه اقدامات دادگاه که به طور انفرادی اتخاذ گردیده فاقد ارزش قانونی تشخیص و مستندا به شق 2 ذیل بند ب ذیل ماده 469 قانون مارالذکر دادنامه فرجام خواسته کلا نقض و سابقه کار با هدف رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض محول میگردد تا با رعایت نصاب اعضاء دادگاه مذکور در ماده 297 قانون مورد بحث رسیدگی و پس از رفع نقائص اعلامی مبادرت به صدور رای نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
