هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9900837 شماره دادنامه: 140109970906000179 تاریخ: 31/ 03 /1401 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : 1-وزارت کشور2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور *موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال بند الف و ب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور مورخ1396/12/26ابلاغی در بخشنامه شماره 20685 مورخ1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. 2 - ابطال کل بخشنامه شماره 83427 مورخ1398/4/29وزیر کشور. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1-وزارت کشور2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته 1- ابطال بند الف و ب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور مورخ 26/12/ 1396/12/26ابلاغی در بخشنامه شماره 20685 مورخ1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. 2 - ابطال کل بخشنامه شماره 83427 مورخ1398/4/29وزیر کشور. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره20685 مورخ 26 ؍ 4 ؍ 1398 در راستای بررسی مشکلات اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و ب. ت. ب. استعلامات انجام شده در مسایل اداری کارکنان قراردادی و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخی اقدامات اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 26 ؍ 12 ؍ 1397 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: الف) بر اساس بند 4 مصوبه مذکور " ب. ت. ب. مکاتبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم وجود قرارداد کارمعین در مقررات استخدامی مورد عمل شهرداری ها، لذا به منظور یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کارمعین کارکنان شهرداری ها از تاریخ 1 ؍ 1 ؍ 1398 به موقت اصلاح می گردد." ب) بر اساس بند 6 مصوبه مذکور، " شهرداری ها می توانند کارکنان قراردادی خ. ر. ب. شرط دارا بودن شرایط احراز شغل تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب، با رعایت ذیل منصوب نمایند: 1) انتصاب کارکنان قراردادی شهرداری صرفاً تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب شهرداری ذی ربط با رعایت شرایط احراز (تحصیلات مرتبط و دارا بودن تجربه لازم) برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی صورت می پذیرد. 2) پست های سازمانی که به کارکنان قراردادی تخصیص می یابد، مسدود گردیده و انتصاب سایر کارکنان رسمی و پیمانی در پست های مذکور فاقد وجاهت قانونی است. 3) انتخاب و انتصاب کارکنان قراردادی در پست های سازمانی مصوب با اولویت مدارک تحصیلی بالاتر، سنوات خدمت بالاتر، تجربه مربوطه و رضایت از عملکرد فرد در طول خدمت و سایر شاخص های مربوطه خواهد بود. 4) ایثارگران در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند. 5) پیشنهاد اجرای بند "ب" این بخشنامه برای کارکنان قراداری با رعایت موارد یادشده توسط شهردای ذی ربط انجام و پس از بررسی و تصویب در شورای اداری و استخدامی ذی ربط، طی سایر فرایندهای مربوطه از جمله اخذ تاییدیه حراست، گزینش و ... امکان پذیر خواهد بود. مهدی جمالی- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بخشنامه‌ی شماره 83427 مورخ 29 ؍ 4 ؍ 1398 استانداران محترم سراسر کشور سلام علیکم ، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال شهرداری‌ها، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری‌ ها و شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده و به استناد ماده (62) قانون شهرداری و مفاد اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بدین‌وسیله نحوه به‌کارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و سایر موارد مرتبط به استثناء شهرداری تهران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 1-به ‌منظور ساماندهی نیروی انسانی، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می‌بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش‌بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت نکات زیر از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌ شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام گردد. تصریح‌ می‌گردد نیروی قرارداد موقت، نیروهای موقتی می‌باشند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آن‌ها وجود دارد، به‌کار گرفته می‌شود. 1-1- به هنگام ارایه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب باشد. 1-2-رعایت اصل شایسته‌گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز 1-3-نیازهای تخصصی مورد نظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری متناسب باشد. 1-4-ب. ت. ب. اینکه به‌کارگیری افراد متخصص با مدارک تحصیلی دانشگاهی برای انجام وظایف اصلی و تخصصی شهرداری از محل شرکت‌های تأمین نیرو و یا پیمانکاری‌های مربوطه وجاهت قانونی ندارد بنابرایندر راستای ساماندهی نیروی انسانی، بررسی مجوز به‌کارگیری این افراد با رعایت نکات یادشده، در اولویت بوده و تا تعیین تکلیف این دسته از افراد به پیشنهادهای جدید جز در موارد ضروری و خاص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 1-5-به تعداد نیروهای قرارداد موقت کارمندی شاغل در شهرداری از مجموع پست‌های بلاتصدی شهرداری ذی‌ربط مسدود خواهد شد و امکان تصدی آن‌ها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها در مدت زمان مسدود شدن آن‌ها وجود نخواهد داشت. تبصره 1- به‌کارگیری نیروی موقت در حد سهمیه تخصصی بدواً از نیروهای مورد استفاده در شرکت‌های تأمین نیرو و پیمانکاری‌های طرف قرارداد که واجد شرایط می‌باشند، از طریق مصاحبه صورت می‌پذیرد. تبصره 2- به‌کارگیری نیروی موقت جدید در حد سهمیه تخصصی صرفاً از طریق نشر آگهی، امتحان و مصاحبه صورت می‌پذیرد. تبصره 3- در موارد خاص و به منظور تقویت کادر تخصصی شهرداری‌ها، به‌کارگیری افراد متخصص ترجیحاً با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و تشخیص و تأیید رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امکان‌پذیر م. ب.. استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج، قم و کرمانشاه ضمن رعایت کامل تمامی موارد فوق، درخواست‌های خود را با ذکر نیاز و دلایل توجیهی ان و تکمیل فرم مربوطه (پیوست) با امضاء استاندار برای شهرداری‌های غیر از کلان‌شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال نمایند. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پس از بررسی درخواست‌های واصله، مجوز به‌کارگیری موارد ضروری را صادر و به درخواست‌های خارج از چارچوب این بخشنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2-به منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (55) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و ... بر عهده شهرداری‌ها م. ب. و از طرفی در راستای اختیارات و مسیولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون‌سپاری بوده و جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری‌ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات زیر امکان‌پذیر م. ب.: 2-1-در صورتی که امکان انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی نباشد، با ارایه گزارش توجیهی متقن و مستدل شهرداری ذی‌ربط 2-2-تعداد شاغلین، وسعت، جمعیت، درجه و بودجه شهرداری از جمله شاخص‌هایی است که تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در مشاغل یاد شده را تعیین می‌نماید. 2-3-انتخاب افراد با رعایت اصل شایسته‌گزینی بوده و این افراد بهعنوان کارگر شهرداری محسوب و مشمول قانون کار مصوب 69 و اصلاحات بعدی آن هستند. مجوز به‌کارگیری موارد ضروری مشاغل کارگری با ارسال مستندات و توجیهات کافی شهرداران توسط استانداری ذی‌ربط، از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر و ابلاغ خواهد شد. 3-به منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد: 3-1-صدور شناسه قراردادی برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آن‌ها صادر می‌شود و ذی‌حسابان و مسیولین مالی شهرداری‌ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده‌اند، حقوق پرداخت نمایند. 3-2-تهیه، نصب و راه‌اندازی سامانه یکپارچه اداری و مالی شهرداری‌های کشور 3-3-بررسی و تطبیق نیروهای موقت فعلی شهرداری و صدور شناسه قرارداد 4-جابه‌جایی کارکنان موقت که دارای شناسه قرارداد از سازمان می‌باشند بین شهرداری‌ها مشروط به عدم نیاز شهرداری مبدأ به سایر شهرداری‌ها در صورتی که تعداد شاغلین شهرداری مقصد کمتر از پست‌های مصوب باشد با موافقت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پیش‌بینی و تأمین اعتبار در شهرداری مقصد بلامانع است. بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز، شناسه قرارداد در شهرداری مبدأ باطل و شناسه قرارداد جدید در شهرداری مقصد توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تخصیص می‌یابد. تبصره- جابه‌جایی کارکنان موقت دارای شناسه قرارداد بین شهرداری‌ها که واجد شرایط مندرج در مفاد ماده 4 نباشد، در موارد خاص صرفاً برای سمت‌های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست شهردار و پیشنهاد استانداری ذی‌ربط و تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امکان‌پذیر است. 5-از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ورود هر گونه نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی به شرکت‌های تحت پوشش شهرداری ممنوع و افزاش حجم عملیات صرفاً برای انجام بخشی از وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری شهرداری و سازمان‌هایوابسته بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف مجاز است. 6-نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده استانداری‌ها (معاونت هماهنگی امور عمرانی) و شهرداران بوده و با ورود هرگونه نیروی انسانی بدون رعایت ضوابط مربوطه توسط شهرداران و سایر مسیولین ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد. ذی‌حسابان و مسیولین امور مالی شهرداری‌ها مکلفند قبل از پرداخت حقوق و مزایا، کارکنان واجد شرایط را بر اساس چارچوب این بخشنامه مورد تطبیق و بررسی قرار دهند. 7-در صورت نیاز دستورالعمل‌های تکمیلی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: برابر مصوبات موضوع شکایت قواعدی مبنی‌بر جذب نیروی قراردادی (قرارداد موقت-مستخدم موقت) و شرکتی و ساختار اداره این نیروها در شهرداری‌های کشور اقدام شده‌است. 1-اولاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها فاقد مبنای قانونی ایجاد م. ب. و نمی‌تواند مصوبه‌ای برای دستگاه‌های مستثنی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد. 2-تصویب‌نامه ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها در راستای نحوه تعیین عوامل خاص و اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران م. ب. و اشاره‌ای به تعیین وضعیت، اصلاح آن و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی که مبنای جذب قانونی در شهرداری‌ها ندارند خروج موضوعی از حکم تفویض نامه است که این امر خلاف قانون و شرع م. ب.. 3-ب. ت. ب. این‌که شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند (به‌غیراز شهرداری پایتخت بنابراین چون براساس ماده 4 این قانون منحصراً 2 حالت استخدامی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های مشمول پیش بینی شده‌است اضافه کردن حالت قراردادی یا قرارداد موقت یا مستخدم موقت و سال عناوین در حیطه اختیارات مقامات و شوراهای مذکور نبوده و مستلزم امر و اراده مقنن است و بنابراین تعیین تکلیف در این خصوص وجاهت قانونی ندارد. 4- خط فاصل نیروهای قراردادی شهرداری‌ها بدون طی مراحل قانونی از جمله اصل 28 قانون اساسی بند سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام‌معظم رهبری ماده 13 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری بعضاً بدون احکام قانون گزینش و با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات عدالت و بر اساس دخالت و تصمیمات اشخاص بدون آزمون و ترتیبات برای ورود به خدمت در شهرداری‌ها مشغول به کار شده‌اند لذا تثبیت آنان به استناد مصوبه فوق وجاهت قانونی و شرعی ندارد زیرا امتیازات حاصله غیرقانونی حق مکتسبه ایجاد نمی‌نماید. مغایرت‌های قانونی بخشنامه شماره 27 … مورخ 20 نهم تیرماه 98 وزیر کشور 1- نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در هیچ‌یک از قوانین حاکم بر شهرداری‌ها تصریح و تجویز نشده‌است 2-برابر ماده 60 قانون شهرداری‌ها هیچ اختیاری مبنی‌بر وضع مقررات استخدامی متجاوز از قوانین موجود و بکارگیری نیرو یا تبدیل وضعیت آن پست وزارت کشور یا سازمان شهرداری‌ها داده نشده‌است 3- لذا ب. ت. ب. مغایرت اقدامات فوق با قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز حرمت غصب و مخالفت با استفتایات مقام‌معظم رهبری تسری تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری‌ها توسعه داده شده‌است که این اقدام مغایر با اصل 171 قانون اساسی و رویه دیوان عدالت اداری و مقررات استخدامی حاکم بر شهرداری‌ها است 4- براساس ماده (62) قانون شهرداری، وزارت کشور و یا سازمان شهرداری‌ها، نسبت به وضع مقررات استخدامی و به‌کارگیری نیرو یا تبدیل وضعیت آن هیچ اختیاری ندارند، زیرا اولاً طبق ماده (3) قانون مذکور، شهرداری‌ها شخصیت حقوقی مستقل هستند، ثانیاً براساس «لایحه قانونی تسرّی قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها (ب. غ. از پایتخت)»، دادنامه‌ی شماره 87 الی 91 مورخ 27 ؍ 1 ؍ 1398، دادنامه‌ی شماره 338 ؍ 83 مورخ 19 ؍ 7 ؍ 1383 و رای دادنامه‌ی شماره 333 ؍ 81 مورخ 17 ؍ 9 ؍ 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها حاکم است. لذا استناد طرف شکایتبه ماده (62) قانون شهرداری‌ فاقد وجاهت قانونی بوده و به جهت بروز تبعیض‌های ناروا، خلاف بند (9) اصل سوم قانون اساسی م. ب.. 5- براساس رای شماره 87 الی 91 مورخ 27 ؍ 1 ؍ 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً آیین‌نامه‌ی استخدامی شهرداری‌ها مصوب (1381) بی‌اعتبار دانسته شده و صرفاً برای به‌کارگیری نیرو، قانون استخدام کشوری حاکم است، اما طرف شکایت در بند (1) بخشنامه‌ی مورد شکایت ، به جذب و به‌کارگیری و تبدیل وضعیت نیرو به‌ عنوان قرارداد کار موقت و از طریق مسدودی پست سازمانی امر نموده است؛ درحالی‌که وفق ماده (4) قانون استخدام کشوری، صرفاً دو حالت رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده و برای ایجاد حالت قرارداد کار موقت، قانون‌گذار باید تصمیم بگیرد. لذا وضع این مقرره، در حدود اختیارات طرف شکایت نیست. ضمناً در بند (2) نیز به جذب قرارداد کار موقت امر شده است. 6- بخشنامه‌ی مورد شکایت، درصدد بی‌اثر کردن رای شماره 87 الی 91 مورخ 27 ؍ 1 ؍ 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ، زیرا انتصاب افراد قراردادی به پست سازمانی، صراحتاً مغایر با تبصره‌ی ماده (5) قانون استخدام کشوری است و اعطای شرح شغلی این پست‌ها به نیروهای قراردادی، تضییع حقوق کارمندان رسمی و پیمانی در تصدی پست‌های مناسب یا جلوگیری از استخدام جدید خواهد بود. 7- نیروهای قراردادی شهرداری‌ها بدون طیّ مراحل مندرج در قانون استخدام کشوری و رعایت قانون گزینش و بدون ترتیبات عادلانه، مشغول خدمت در شهرداری‌ها شده‌اند که به‌موجب رای وحدت‌رویه‌ی شماره 117 مورخ 1 ؍ 3 ؍ 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حق مکتسبه‌ای برای آنان ایجاد نخواهد شد. 8- چون نیروهای قراردادی در شهرداری ها بدون طی مراحل قانونی از جمله اصل 28 قانون اساسی، بند 2 سیاست های کلی نظام اداری، ماده 13 و آیین نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و بر مبنای دخالت اغیار و تصمیمات اشخاص، بدون آزمون و ترتیبات برابر ورود به خدمت، در شهرداری ها مشغول به خدمت شده اند بنابراین مستند به ماده 5 قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست های سازمانی ممنوع است چه رسد به تصدی آن توسط نیروهای قراردادی *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1-سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور طی نامه شماره 55731مورخ1/12/1400اعلام داشته :در خصوص پرونده به شماره کلاسه 99,0837 مورخ 1400/11/5 موضوع ارسال تصویر مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریهای و دهیاریهای کشور مورخ1396/12/26به استحضار می رساند: اختیارات تفویض شده به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریهای و دهیاریهای کشور با عنایت به پیگیری های بعمل آمده از دیوان محاسبات لغو گردیده و مراتب لغو آن طی بخشنامه شماره 10251 مورخ1399/3/31به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده است.( بخشنامه شماره 10251 مورخ1399/3/31-- ن. ب. ا. اختیارات تفویض شده به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور بنابر اعلام اخیر دیوان محاسبات کشور و سازمان اداری و استخدامی لغو گردیده است، بخشنامه ها و مجوزهای صادره، فاقد استناد قانونی بوده و لازم است از اجرای آنها جلوگیری بعمل آید. مراتب جهت ابلاغ به شهرداریهای آن استان ارسال می گردد)./. 2-وزارت کشور پاسخی ارسال نداشته است./ * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28647/102 مورخ1400/9/13 اعلام کرده است که : درخصوص ابطال بند (الف) و(ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور مورخ1396/12/26ابلاغی در بخشنامه شماره 20685 مورخ1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چنین اظهار نظر فرموده اند که بندهای الف و ب مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. * نظریه تهیه کننده گزارش: 1-درخصوص بند اول موضوع شکایت(ابطال بند الف و ب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور مورخ1396/12/26ابلاغی در بخشنامه شماره 20685 مورخ1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ب. ت. ب. دادنامه شماره:1430-27/11/99هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 2-ودرخصوص بند دوم موضوع شکایت(ابطال کل بخشنامه شماره 82427 مورخ1398/4/29وزیر کشور.)ب. ت. ب. دادنامه شماره:1997-27/12/99هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره10060-31/2/99 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در هردو مورد نسبت به موضوعات مورد نظر شاکی اظهار نظر شده ورای صادر گردیده است عقیده به اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392دارم. پرونده شماره هـ ع/9900837 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 1396/12/26 ابلاغی طی بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و ابطال کل بخشنامه شماره 82427 مورخ 1398/4/29 وزیر کشور در جلسه مورخ 1401/3/8 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 28647/102 مورخ 1400/9/13 قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 1396/12/26 ابلاغی طی بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره 82427 مورخ 1398/4/29 وزیر کشور از نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است، لذا در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان بندهای (الف) و (ب) مصوبه و بخشنامه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/9900837 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 1396/12/26 ابلاغی طی بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و ابطال کل بخشنامه شماره 82427 مورخ 1398/4/29 وزیر کشور در جلسه مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی الف) درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 1396/12/26 ابلاغی طی بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور: ن. ب. ا. درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 1396/12/26 ابلاغی طی بخشنامه شماره 20685 مورخ 1398/4/26 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سابقا در هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 1430 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: « ب. ت. ب. اینکه اولاً سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور م. ب. در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8 ؍ 5 ؍ 1365 هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد و دادنامه 59 مورخ 7 ؍ 12 ؍ 1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر م. ب. ، ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای رسمی و پیمانی م. ب. لیکن منعی برای موارد ضروری بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره 23 مورخ 28 ؍ 11 ؍ 1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است ، همچنین از آراء وحدت رویه شماره 511 و 512 مورخ 18 ؍ 11 ؍ 1389 و 59 مورخ 11 ؍ 02 ؍ 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه نیروهای قراردادی دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری این امر مستفاد می شود و ثالثاً بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 بکارگیری افراد در قالب قرارداد کارمعین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی را در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های اجرایی مجاز شمرده است و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب بخشنامه شماره 533555 مورخ 2 ؍ 10 ؍ 1397 ضوابط و شرایط بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین برای انجام وظایف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است که به موجب دادنامه شماره 9809970906012052 مورخ 12 ؍ 12 ؍ 1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است فلذا مقرره مورد شکایت که صرفاً در جهت ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها بوده است ، مغایر با قانون و حدود اختیارات و قابل ابطال نمی باشد و رای به رد شکایت صادر می شود. »، بنابراین درخصوص مصوبه معترض عنه سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره 1430 مورخ 272/11/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. ب) ابطال کل بخشنامه شماره 82427 مورخ 1398/4/29 وزیر کشور: ن. ب. ا. درخواست ابطال بخشنامه شماره 82427 مورخ 1398/4/29 وزیر کشور سابقا در هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس آرای شماره 1997 مورخ 1399/12/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 58 مورخ 1399/2/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «در خصوص دادخواست های آقایان … عزت اله جهانکش و حسن بانشی به طرفیت وزارت کشور و به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره 83427-29 ؍ 4 ؍ 1398 وزارت کشور؛ ن. ب. ا. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 31 ؍ 2 ؍ 1399 قسمتی از مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون و قابل ابطال ندانسته است و سایر قسمت ها به موجب بخشنامه شماره 147698 مورخ 23 ؍ 9 ؍ 1399 وزیر کشور اصلاح شده است، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. این قرار قطعی است.» و «ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه های شهرداری های کشورمشمول قانون استخدام کشوریمی باشند و دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27 ؍ 1 ؍ 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران ابطال گردیده است، مؤید این امر م. ب.. ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای پیمانی و رسمی می باشد، لیکن منعی برای موارد ضروری به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و ب. ت. ب. وحدت ملاک تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شمرده شده است و دادنامه شماره9809970906011023 مورخ 28 ؍ 11 ؍ 98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت انعقاد قرارداد با شهرداران پایان خدمت در شهرداری ها یافته موید این امر م. ب.. ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه سازمان شهرداری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور م. ب. در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8 ؍ 5 ؍ 1365 هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد، لیکن این امر نافی لزوم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو در شهرداری ها نمی باشد و دادنامه شماره 9809970906011059 مورخ 7 ؍ 12 ؍ 98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر است. لذا با عنایت به مراتب فوق ب. غ. از بخشی از بند 1 و ذیل بند 2-3 که صدور مجوز بکارگیری نیروهای قراردادی را بدون اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار داده است، سایر مفاد دستورالعمل که ناظر بر هماهنگی و نظارت بر روند ساماندهی و بکارگیری نیرو در شهرداری ها م. ب. مغایرتی با قوانین و حدود اختیارات وزارت کشور و سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.»، بنابراین درخصوص مصوبه معترض عنه سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان آرای شماره 1997 مورخ 1399/12/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 58 مورخ 1399/2/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. لذا پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری