هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200409 شماره دادنامه سیلور: 140331390002947893 تاریخ: 1403/12/08 * شاکی : آقای … فرزند عبدالکریم *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کهریزک *موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل یازدهم از تعرفه عوارض سال 1399 و فصل سیزدهم تعرفه عوارض سال 1400 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به شورای اسلامی شهر کهریزک خواسته ابطال فصل یازدهم از تعرفه عوارض سال 1399 و فصل سیزدهم تعرفه عوارض سال 1400 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : فصل پانزدهم: تعرفه عوارض سال 1399 (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری) منشاء قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه 1 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری (حق مشرفیت) تا حداکثر 20 قیمت روز (قیمت کارشناسی) تبصره یک: زمان وصول عوارض مذکور به هنگام مراجعه مالک ی. ق. م. قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود. تبصره دو: املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در طرح تعریض قرار می گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت نماید، در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است. تبصره سه: املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمی نماید و در و پنجره در بر جدید احداث نمی کند مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. تبصره چهار: هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح های تعریض، توسعه، اصلاح معابر و خیابانها و میادین و گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض یا توسعه ای قرار می گیرند عوارض بر حق مشرفیت برای یکبار به آنها تعلق می گیرد که در زمان مراجعه به شهرداری مشروط به اجرای طرح در بر اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک قابل وصول م. ب.. تبصره پنج: در صورتی که بر اثر اصلاح گذر یا طرح تعریض تفاوتی در قیمت قبل و بعد از اجرای طرح به وجود نیاید، مشمول پرداخت این عوارض نمیگردد. تبصره شش: املاکی که به موجب طرح تفضیلی شهر وارد محدوده شده و حق ورود به محدوده موضوع ماده 4 قانون زمین شهری اعمال نموده اند مشمول این عوارض نمی باشند، در غیر اینصورت مشمول خواهند بود. تعاریف: طرحهای اصلاحی معابر: به طرحهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. طرح توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرحهای شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند. طرحهای تعریضی: گذرهایی که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرحهای تفضیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند. طرحهای احداثی: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند. فصل سیزدهم : تعرفه عوارض سال 1400 الف: (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری) منشاء قانونی بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه 1 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری (حق مشرفیت) تا حداکثر 20 قیمت روز (قیمت کارشناسی) تبصره یک: عوارض فوق به هنگام مراجعه مالک ی. ق. م. قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود. تبصره دو: املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در طرح تعریض میگردد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت نمی نماید عوارض فوق بایستی به حساب شهرداری واریز و مطالبات مالک برابر ضوابط و مقررات و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به وی پرداخت گردد، هرگونه تهاتر عوارض با مطالبات مالک غیر قابل اجراء و ممنوع م. ب.. تبصره سه: املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمی نماید و در و پنجره در بر جدید احداث نمی کند مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. تبصره چهار: هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح های تعریض، توسعه اصلاح معابر و خیابانها و میادین و گذر احداثی با اصلاحی یا تعریضی با توسعه ای قرار می گیرند عوارض فوق برای یکبار به آنها تعلق می گیرد که در زمان مراجعه به شهرداری مشروط به اجرای طرح در بر اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک قابل وصول م. ب.. تبصره پنج: در صورتی که بر اثر اصلاح گذر یا طرح تعریض تفاوتی در قیمت قبل و بعد از اجرای طرح به وجود نیاید مشمول پرداخت این عوارض نمی گردد. تعاریف: طرحهای اصلاحی معابر: به طرحهای اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی و با طرح های شهرسازی و اصلاحات در طرح یا معبر دارند. طرحهای توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرحهای شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند. طرحهای تعریضی: گذرهایی که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرحهای تفضیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند. طرحهای احداثی: به گذرهایی اطلاق می گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- براساس نظریه فقهای شورای نگهبان موضوع رای شماره 1317 مورخ 13/10/99 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: نظر به قایم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که در خصوص مقررات مورد اعتراض، فقهای شورای نگهبان نظر داده اند که با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقیمانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده، در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده) ب. ت. ب. رای مذکور اخذ 20 درصد قیمت روز ملک اشخاص وفق مصوبه معترض به عوارض بر ارزش افزوده نبوده بلکه همان حق مشرفیت یا مرغوبیت است که به علت مغایرت با شرع انور، ابطال گردیده است. 2- طبق تبصره 2 تعرفه مذکور، جواز تهاتر عوارض مشرفیت با مطالبات ناشی از عقب نشینی مالکین به شهرداری اعطا شده است که مالک بدون اطلاع از محاسبه عوارض و بدون حق مطالبه خسارت عقب نشینی، شهرداری نسبت به تهاتر و احتساب آن اقدام نموده و سبب غبن اشخاص می گردد. 3- وفق آیین نامه مالی شهرداری ها، خود شهرداری ها درآمدها و مخارج خود تابع محدودیت هایی است که مجوز تهاتر را که سبب سوء استفاده شود، نمی دهد از جمله ماده 33 آیین نامه مالی فوق که پرداخت هزینه ها را مستلزم طی مراحل می داند و مجوزی برای تهاتر غیر ارادی وجود ندارد. لذا هرگونه دریافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر در معاملات دستگاههای عمومی و دولتی به ضرر اشخاص و عموم م. ب.. 4- با استناد به موثقد سماعد از امام صادق (ع): لا یحل دم امرأ مسلم و لاماله الابطیب نفسه، رضایت مالک را مجوز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را حرام وو باطل دانسته است. همچنین مفاد آیه قرآنی لاتأکلو اموالکم بینکم با الباطل ألاان تکون تجاره عن تراض دال بر حرمت اکل مال به باطل است و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده تسلیط واصل لاضرر مؤید آن است. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافع طرف شکایت: شهرداری کهریزک در پاسخ به شکایت تقدیمی بیان داشته: با عنایت به اتمام دوره 4 ساله شورای اسلامی شهر کهریزک و فقدان دوره جدید آن شورا به دلیل ابطال آراء مأخوذه و ب. ت. ب. عدم قطعیت قایم مقامی استانداری محترم در امور مربوطه به شرح وظایف شورای اسلامی شهر کهریزک تا این تاریخ، متأسفانه حتی نهاد فرا دستی مشتکی عنه یعنی شورای اسلامی شهرستان نیز تشکیل نشده و امکان پاسخگویی و اجابت دستور قضایی مقدور نیست (شورای اسلامی شهر کهریزک پاسخی ارسال ننموده است.) نظریه شورای نگهبان: شورای نگهبان در نامه به شماره 44333/802 مورخ 1403/9/18 اعلام داشته است که با استحضار اینکه براساس مصوبات مورد شکایت شهرداری می تواند عوارض قطعی نقدی بر ذمه مالک را از غرامتی که باید در ازای تملک قسمتی از مالک برای اجرای طرح عمرانی به او پرداخت کنند کسر کند، خلاف موازین شرع نیست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 44333/802 مورخ 1403/9/18 در خصوص مصوبات مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که با استحضار اینکه براساس مصوبات مورد شکایت شهرداری می تواند عوارض قطعی نقدی بر ذمه مالک را از غرامتی که باید در ازای تملک قسمتی از مالک برای اجرای طرح عمرانی به او پرداخت کنند کمتر کند، خلاف موازین شرع نیست. بنابراین فصل یازدهم از تعرفه عوارض سال 1399 و فصل سیزدهم تعرفه عوارض سال 1400 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ( ب) ماده 84 قانون نخواهد بود./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری