هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300080 شماره دادنامه سیلور: 140431390002941696 تاریخ:1404/11/14 * شاکی : آقای … امیر *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 40 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری همدان (شورای اسلامی شهر همدان) * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال ماده 40 تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری همدان (شورای اسلامی شهر همدان) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری شناسه: 110206ماده 40 1-ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری 1-1 در املاک دارای سند رسمی الف-کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های توسعه معابر مصوب شهری در بر گذر احداثی ، اصلاحی ، تعریضی یا توسعه واقع شده یا می شوند و این امر باعث افزایش عرض معبر و به تبع آن منجر به افزایش تعداد طبقات حاصل از این انتفاع به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد: E=20P(S ₘ –S ₑ )(S ᶥ /S) -20P ST مساحت اعیانی طبق پیش نویس ارایه شده از سوی معاونت شهرسازی بدون احتساب مساحت کنسول = S ₘ * در صورتی که در سند معبر زیر 10 متر باشد در محاسبه M کمتر از کنسول کسر نگردد. *متراژی که به درخواست مالک به کمیسیون ماده پنج ارسال می گردد از SM کسر گردد. [ (راه پله 14 متر مربع +آسانسور 4 متر مربع +(مساحت قبل از تعریض × S ₜ =n × [(%60 ارزش معاملاتی= p مساحت قسمت مسیری= S ₜ مساحت زمین بعد از تعریض S ₘ مساحت زمین بعد از تعریض S ᶥ تعداد طبقات قبل از تعریض طبق عرض معبر مندرج در سند = n Pst 20 تحت عنوان جبران بخشی از غرامت مسیری از مبلغ محاسبه شده در فرمول فوق کسر و در حسابهای مالی شهرداری منعکس گردد. تبصره 1: در املاکی که در پروانه و پیش نویس دارای زیر زمین با استفاده پارکینگ هستند مساحت زیر زمین از s ₘ کسر می گردد. تبصره 2: طبقاتی که ارتفاع مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی می باشند . مشمول ارزش ناشی از اجراء یا تغییر طرح های مصوب شهری نمی گردند. تبصره 3 : مالکینی که ملک آنها تعریض ندارد اما مشمول ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری می گردند، فرمول فوق با اعمال ضریب 2 برابر محاسبه گردد. [ (راه پله 14 متر مربع +آسانسور 4 متر مربع +(مساحت قبل از تعریض × S ₜ =n × [(%60 تبصره 5: معبر قبل از تعرض به شرح ذیل قابل شناسایی است و هر یک از موارد ذیل که شامل مالک گردد در نظر گرفته می شود: الف) در صورتی که در سند به صراحت عرض معبر بیان شده باشد. 1-عرض معبر مندرج در سند 2-در صورتی که بعد از تاریخ سند پروانه صادر شده و مالک تعریض را براساس پروانه یا پایانکار صادره رعایت کرده باشد و صرفاً اصلاح سند صورت نگرفته باشد ملاک، عرض معبر در آخرین پروانه و پایانکار صادر شده است . ضمناً مقرر شد مالک قسمت مسیری را به شهرداری انتقال نماید. 3-چنانچه ملکی پروانه و پایانکار نداشته و آخرین سابقه نقل و انتقال قبل از سال 85 را دارا باشد اگر شهرداری در نقل و انتقال ، معبری مغایر با سند را گزارش نموده باشد، چنانچه قسمت مسیری را به نام شهرداری انتقال و تعریض از معبر اصلی رعایت و همچنین در طرح تعریض واقع نشده باشد و صرفاً اصلاح سند صورت نگرفته باشد ، ملاک عمل عرض معبر اعلام شده از سوی شهرداری است. 4-چنانچه ملک طرح تفکیکی مورد تأیید شهرداری داشته باشد،عرض معبر قید شده در طرح تفکیکی ملاک محاسبه تعداد طبقات در S g است. ب) در صورتی که در سند عرض معبر به صراحت بیان نشده است: 1-چنانچه هیچ یک از موارد گفته شده در بالا شامل ملک نگردد عرض معبر در آخرین عکس هوایی قبل از طرح تفصیلی ملاک عمل قرار گیرد. 2- در صورتی که در هیچکدام از بند های فوق عرض معبر مشخص نشد حداقل تعداد طبقات مورد عمل جهت محاسبه S g عدد 3 در نظر گرفته می شود.(3= n ) ( منظور از 3= n یعنی یک نیم طبقه در همکف و دو طبقه مجزا روی آن ) 1-2- در املاک فاقد سند رسمی عرض معبر در آخرین عکس هوایی قبل ازطرح تفصیلی ملاک عمل قرار گیرد. در غیر اینصورت حداقل تعداد مورد عمل جهت محاسبه S g عدد 3 در نظر گرفته می شود.(3= n ) ( منظور از3= n یعنی یک نیم طبقه در همکف و دو طبقه مجزا روی آن ) E=20P(S ₘ –S ₑ )(S ᶥ /S) -20P ST 2-انتفاع ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری 1-2- انتفاع ملک از کاربری طرح جامع جدید مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح تفصیلی تدوین معادل ( kpls ) %80= R در هنگام مراجعه اخذ گردد. 2-2 انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا معادل ( kpls ) % 50 = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. 3-2- انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان معادل ( kpls ) % 40 = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. 4-2- انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهر سازی نسبت به توضیحات اسناد یا سابقه معادل ( kpls ) % 30 = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. 5-2- املاکی که در شهرداری دارای سابقه می باشند و در کاربری مجاز قصد انتفاع از آخرین کاربری طرح تفصیلی ملک خود را با رعایت ضوابط شهرسازی دارند برای یکبار تا زمان اخذ پروانه ساختمانی مجدد علاوده بر سایر عوارض متعلقه در طبقه زیر زمین معادل kps 0.6 همکف معادل kps 2 و طبقه دوم به بالا معادل kps 0.5 محاسبه و اخذ گردد. در صورتیکه با رای کمیسیون ماده پنج و توافق با شهرداری ، عوارض تغییر کاربری محاسبه و اخذ شده باشد، دیگر تغییر عملکرد اعیانی نباید اخذ گردد، اماسایر عوارض متعلقه به قوت خود باقیست. همچنین در مواردیکه بر اثر مصوبه کمیسیون ماده پنج معماری و شهرسازی از قضای پارکینگ مورد نیاز به عنوان سایر عملکرد ها استفاده می شود با 50 = k و فرمول kpls 4= R محاسبه گردد. ضریب محله براساس جدول مربوطه= L ضریب تغییر کاربری براساس جدول مربوطه= K ارزش معاملاتی = p خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی و فضای سبز طرح تفصیلی = s تبصره:پرداخت عوارض فوق در باغات با رعایت آیین نامه حفظ گسترش فضای سبز باغات امکانپذیر است. تمامی تبصره های ذیل مشترکاً برای مواد 39 و 40 استفاده می گردد. تبصره 1 : در صورتیکه بر اثر طرحهای توسعه عمران شهری مصوب، کاربری جدید نسبت به کاربری سابق ، فاقد ارزش افزوده باشد (به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری ) مشمول اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و اراضی نمی گردد. تبصره 2: در صورت داشتن سابقه تجاری و یا سابقه نقل و انتقال بخشی از ملک در شهرداری ، متراژ سابقه از مساحت عرصه کسر می گردد. تبصره 3 : در خصوص املاکی که در سنوات قبل در زمان نقل و انتقال پاسخ استعلامی برابر کاربری طرح تفصیلی دریافت نموده اند عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی مشمول نمی گردد. در مواردی که در زمان انتقال می بایست این عوارض اخذ می گردید اما این امر صورت نپذیرفته ، پرونده جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده 77 ارجاع شود. تبصره 4: مالکینی که جهت تک برگ کردن به شهرداری مراجعه می نمایند . در صورتی که دارای سابقه اعیانی در شهرداری باشند و مساحت عرصه آنها زیر 300 متر مربع باشد اگر قصد انتفاع از کاربری جدید طرح تفصیلی را ندارند( با اخذ تعهد محضری ) پاسخ استعلام طبق کاربری منطبق با سابقه شهرداری داده شود. تبصره 5: هرگونه ابقاء کاربری املاک به کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده پنج مصوبه ابقاء یا تغییر کاربری صادر می گردد در صورتیکه مالکیت ملک براساس آخرین پروانه ساختمانی یا سند ثبتی تغییر نکرده باشد و تغییر کاربری به درخواست مالک صورت نگرفته باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی نمی گردد. در صورت نقل و انتقال ابقاء به کاربری زمان انتقال مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی نمی گردد. نقل و انتقال قهری نیز مشمول 10 % بند الف ( K P L S 4) می گردد. تبصره 6: مالکینی که در سنوات قبل و ب. ت. همان سالها با شهرداری دارای توافق نامه می باشند ، در صورتیکه برابر کل مبلغ محاسبه شده ملک پس از انعقاد قرار داد ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی اخذ شده باشد، همانند محاسبات سال مورد توافق در نظر گرفته می شوند. تبصره 7: در کلیه تغییر کاربری ها، ملاک ارزش معاملاتی به کاربری جدید م. ب..( کاربری مقصد) تبصره 8: توضیحات ذیل در مورد ضرایب جدول K قابل استفاده م. ب.: 1-منظور از عمومی در جدول ذیل کاربری های آموزشی، فرهنگی هنری ، مذهبی، ورزشی بهداشتی درمانی، است. 2-تجهیزات و تأسیسات شهری ، خدماتی در نظر گرفته شود. 3-معابر عمومی تجهیزات و تأسیسات شهری در نظر گرفته می شود. 4-هتل ها،صنعتی در نظر گرفته شود. 5-منظور از فضای سبز در جدول ذیل املاک با مستندات مثبته باغات کشاورزی و مزروعی ، فضای سبز و امثالهم م. ب.. 6-در جدول ذیل کاربری خدمات انتفاعی 70 % ضریب کاربری تجاری در نظر گرفته شود. 7- در محاسبات کاربری مختلط ( تجاری ، اداری ) نیز همانند ضرایب K مختلط جدول ذیل در نظر گرفته شود. 8- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به پارکینگ اختصاصی 5= K در نظر گرفته شود. 9- تغییر کاربری از فضای سبز عمومی به فضای سبز خصوصی 10 = K در نظر گرفته شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با طرح تشکیلات خواستار ابطال ماده 40 تعرفه عوارض سال 1402 شورای اسلامی شهر همدان را به لحاظ غیرقانونی و غیرتسری بودن مطرح نموده است. براساس مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110230824">ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، عوارض بعد از اعلان عمومی قابلیت اجرایی دارد و به موارد قبل تسری ندارد. در حالیکه در مانحن فیه شهرداری همدان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه عمران تسری را در بند (و) ماده 40 تعرفه مصوب 1340 به مساحت و سازها و تغییر کاربری هایی از سال 1351 (طرح مرجان) و 1372(طرح مژدا) و بدون تصویب و طرح در کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی صورت گرفته تسری داده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان در پرونده مشابه این بند تعرفه عوارض 1400 و 1401 شهرداری همدان به مبلغ 20005 قبلاً در هیات تخصصی مطرح و قرار رد شکایت صادر گردیده است. مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض و تغییر نوع و میزان از وظایف شورای اسلامی شهر محسوب می گردد. وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاکی است ناشر از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز نموده است و در آراء متعدد هیات عمومی نیز تأیید و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. ‎ * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* 1-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. 2-به موجب دستور العمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک مقرر نموده است که اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری م. ب. .ماده 12 و بند 1 و 6 موضوع خواسته مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری برای اجرا در سال 1402 بنابراین ماده 40 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه و عمران شهری مصوب شورای اسلامی شهر همدان برای اجراء در سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری