هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

باسمه‌تعالی هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت / 0300192 (هـ ع / 0301801) شماره دادنامه سیلور: 140431390002196058 تاریخ:1404/08/27 * شاکی: آقای … * طرف شکایت: 1. سازمان تأمین اجتماعی، 2. نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) تصویب‌نامه شماره 24248/ت62568هـ مورخ 1403/02/16 هیات وزیران *شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: هیات وزیران در جلسه 1403/02/12 به پیشنهاد شماره 17847 مورخ 1403/02/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تصویب کرد: 1- از تاریخ 1403/01/01 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال 1402 برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به میزان سی‌ و ‌پنج درصد (%35) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه‌های جنبی (عایله‌مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و پانصد و شصت (100.961.560) ریال نباشد. همچنین مستمری مشمولین ازکارافتادگی جزیی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی‌ و‌ پنج درصد (%35) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست‌و ‌دو درصد (%22) مستمری آنان در پایان اسفندماه 1402 به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (6.900.780) ریال افزایش می‌یابد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً به استحضار می‌رساند که مقرره مورد شکایت بنا به شرح آتی‌الذکر مغایر قانون م. ب.: 1. مطابق بند (16) ماده ( 2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت‌ فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود. 2. ماده (1) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358/06/10 شورای انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، سازمان تأمین اجتماعی را نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌کند. 3. به موجب ماده (96) قانون تأمین اجتماعی: « سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یکبار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد». 4. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که شاخص معتبر افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت است در سال 1402 برای کل کشور به ترتیب 7/40 درصد و 3/52 درصد رسیده است. این در حالی است که هیات وزیران در تعیین مستمری برای سطوح مستمری حداقلی و مازاد بر آن به ترتیب اعداد 35% و 22% را در نظر گرفته است که این امر ب. ت. ب. عدم تناسب افزایش سطوح مستمری‌ها با نرخ تورم مغایر مواد (2) و (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1352 بوده و ابطال مصوبه موردنظر را خواستارم. الف) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6433/1403/7100 مورخ 1403/10/29 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. موضوع مطروحه با خواسته مشابه پیش‌تر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه‌های شماره 845 الی 861 مورخ 1386/08/27، شماره 498 الی 514 مورخ 1390/11/17 و 59 مورخ 1395/03/31 هیات عمومی و آرای شماره 52 مورخ 1393/04/25 و شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته است. ضمن اینکه دادنامه شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با استناد به مفاد رای شماره 140231390000785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی، حکم به عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال 1402 صادر نموده است. 2. مصوبه مورد شکایت در اجرای مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به تصویب رسیده است و چنانکه از منطوق ماده (96) برمی‌آید هدف از وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمری‌ها، بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد که این امر ب. ت. ب. اختیار قانونی هیات وزیران، افزایش کلیه مستمری‌های مذکور وفق بند یک مصوبه معترض عنه تعیین و تصویب شده و این سازمان مجری آن بوده است. ب) معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور نیز به موجب لایحه شماره 188947/55998 مورخ 1403/12/06 توضیح داده است که: 1. ابتنای شکایت مطروحه به مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده (96) قانون تأمین اجتماعی است که مقرر داشته است: « سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 845 الی 861 مورخ 1386/08/27 و شماره 498 الی 514 مورخ 1390/11/17، مصوبات دولت را با ادعایی در خصوص مصوبات مقرره مورد اعتراض شاکی در پرونده مطروحه اخیر رد نموده و بر همین اساس، هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نیز در دادنامه شماره 52 مورخ 1393/04/25، دادنامه شماره 59 مورخ 1395/03/31 و دادنامه شماره 646 مورخ 1403/06/27 مبادرت به رد شکایاتی با ادعاهایی در خصوص مصوبات مشابه نموده است. 2. هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به دادخواست دیگری در رابطه با مصوبه مشابه دولت در سال گذشته نیز طی دادنامه شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 و براساس استدلال مندرج در آن رای، حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. مطابق ماده (93) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، « آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.» تقاضای درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه با ملاک عمل قرار دادن رویه قضایی مذکور دارد. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یکبار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بنابراین تکلیف سازمان تامین اجتماعی در این افزایش توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار موضوع ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانونگذار بوده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با استناد به مفاد دادنامه 140231390000785744 مورخ 1402/3/29 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال 1402 و بر مبنای قاعده یاد شده صادر گردیده و همچنین دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم مقرر در ماده 41 قانون کار دلالتی بر الزام به «تساوی و برابری» درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار ندارد علیهذا نظر به جهات یاد شده و با عنایت به دادنامه شماره 3087 مورخ 1403/2/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 ، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. انصاری محمدجواد صالحی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی