رأی
واریز وجه به حساب دارنده چک
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م. ت. با وکالت آقای م. ت. به طرفیت آقای ن. ن.به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/ 000/ 210 ریال تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهان جهت اثبات ادعا تصویر برابر با اصل چک شماره ...- 20/ 6/ 1391 و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارائه نموده است خوانده دفاعا عنوان داسته است:(( در تاریخ 10/ 1/ 1392 وجه آنرا به حساب وی واریز و سه میلیون تومان نیز مدعی سود شده بود که پرداخت که پرداخت کردم.)) ن. ب. ا. به دلالت مفاد سند شماره ........- 10/ 1/ 1392 روشن می شود خوانده مبلغ 000/ 000/ 240 ریال به حساب آقای … است و از آنجائیکه ولو فرض دیون متعدد طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است یا مدیون است که خوانده در موضوع اختلاف وجه واریز شده را از بابت دین چک مستند دعوی محسوب نموده است لذا دادگاه ب. ت. ب. اصل برائت دین دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلا دلیل دانسته وبا استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادرو اعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.ضمنا در خصوص درخواست تامین خواسته ن. ب. ا. خسارت احتمالی معینه توسط متقاضی علیرغم ابلاغ اخطار قانونی سپرده نشده است لذا شرط قانونی تقاضا حاصل نبوده و مستندا به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صارد واعلام می شود.قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ت. با وکالت م. ت. به طرفیت ن. ن. نسبت به دادنامه شماره 57 مورخ 1394/2/1 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه وجه چک به شماره .......مورخ 1391/6/20 به مبلغ 210/000/000 ریال حکم به بی حقی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
واریز وجه به حساب دارنده چک
در تاریخ 11 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع مطالبه وجه چک به مبلغ 210,000,000 ریال و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان مستندات خود شامل تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت را ارائه کرد. در دفاع، خوانده ادعا نمود که مبلغ 240,000,000 ریال به حساب خواهان واریز کرده و به این ترتیب، ادعای خواهان را رد کرد. دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> و اصل برائت دین، دعوی خواهان را بلا دلیل تشخیص داد و حکم به بیحقی وی صادر کرد. همچنین، درخواست تامین خواسته به دلیل عدم سپردهگذاری خسارت احتمالی نیز رد گردید. رای صادره ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک، اعتراض خواهان را غیرموجه تشخیص داده و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت واریز وجه توسط صادرکننده چک به حساب دارنده آن، از آنجا که در فرض دیون متعدد، انتخاب پرداخت هر کدام از دیون نیز با مدیون است، می توان وجه واریزی را از بابت چک مذکور محسوب کرد.
در خصوص دعوی آقای م. ت. با وکالت آقای م. ت. به طرفیت آقای ن. ن.به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 210/000/000 ریال تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهان جهت اثبات ادعا تصویر برابر با اصل چک شماره...- 20 / 6 / 1391 و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارائه نموده است خوانده دفاعا عنوان داسته است:((در تاریخ 10 / 1 / 1392 وجه آن را به حساب وی واریز و سه میلیون تومان نیز مدعی سود شده بود که پرداخت که پرداخت کردم.)) ن. ب. ا. به دلالت مفاد سند شماره........- 10 / 1 / 1392 روشن میشود خوانده مبلغ 240/000/000 ریال به حساب آقای … است و از آنجایی که ولو فرض دیون متعدد طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است یا مدیون است که خوانده در موضوع اختلاف وجه واریز شده را از بابت دین چک مستند دعوی محسوب نموده است لذا دادگاه ب. ت. ب. اصل برائت دین دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلا دلیل دانسته وبا استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادرو اعلام مینماید.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.ضمنا در خصوص درخواست تامین خواسته ن. ب. ا. خسارت احتمالی معینه توسط متقاضی علیرغم ابلاغ اخطار قانونی سپرده نشده است لذا شرط قانونی تقاضا حاصل نبوده و مستندا به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صارد واعلام میشود.قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ت. با وکالت م. ت. به طرفیت ن. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه وجه چک به شماره.......مورخ 1391/06/20 به مبلغ 210/000/000 ریال حکم به بی حقی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج تاریخ روی چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1392/07/23)
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت خوددادری محکومعلیه از پرداخت محکومبه و اقدام به پرداخت بخشی از آن پس
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- اختیار قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 قانون مدنی تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است یا مدیون است ک
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
هماستناد
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را
-
مقاله
هماستناد
انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
