رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شهرداری مرکز 2- شهردری منطقه 7 تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی ، توضیح اینکه خ. ا. د. خوانده بر اساس نلمه شماره 1149865/319 مورخ 21/4/88 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداریها ب. ت. ب. رای شماره 724 الی 759-11/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانکها ، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی م. ب. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. و محرز تشخیص مستندا" به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوق الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید . در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضای مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت ، صرفنظر از عدم احراز فوریت امر قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میگردد . رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . با رعایت مفاد ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت ، م. ب..
رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران-م. س.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک ملی ایران از دادنامه شماره 316 0-93 مورخ 93/4/9 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران موضوع نامه شماره 1149865/319 مورخ 88/4/21 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب. به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و د. ا. م. از دادرسی نیزدلیل جدید وخاصی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده بنابراین به لحاظ عدم انطباق جهات اعتراض با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در مجموع بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستنداً به ماه 358 قانون مذکوردادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها
در تاریخ 7 دی 1394، دادگاه بدوی حکمی صادر کرد که در آن خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 و صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که شهرداری بر اساس نامهای اقدام به تعیین عوارض نموده است، در حالی که این اقدام به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر قانونی اعتبار ندارد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانسته و رای کمیسیون را ابطال کرد، اما درخواست صدور دستور موقت را به دلیل عدم فوریت رد نمود. رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض شهرداری به رای صادره مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با ارزیابی مستندات و عدم ارائه دلیل جدید از سوی معترض، رای بدوی را صحیح و فاقد ایراد قانونی تشخیص داده و تجدیدنظرخواهی را به دلیل عدم انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بیدلیل تلقی کرد. به این ترتیب، رای معترض عنه تایید گردید و این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانک ها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/09
در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1 - شهرداری مرکز 2 - شهردری منطقه 7 تهران 3 - کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی، توضیح اینکه خ. ا. د. خوانده بر اساس نلمه شماره 1149865/319 مورخ 21/4/88 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداریها ب. ت. ب. رای شماره --- الی 759 - 11/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانکها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی م. ب. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. و محرز تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوق الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضای مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرفنظر از عدم احراز فوریت امر قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. با رعایت مفاد ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران م. س.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک ملی ایران از دادنامه شماره --- 0 - 93 مورخ 93/4/9 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران موضوع نامه شماره 1149865/319 مورخ 88/4/21 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب. به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و د. ا. م. از دادرسی نیزدلیل جدید وخاصی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده بنابراین به لحاظ عدم انطباق جهات اعتراض با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در مجموع بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماه 358 قانون مذکوردادنامه معترض عنه را تایید و اعلام میدارد این رای قطعی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
