وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم م. پ. ش. س. م. فرزند ع. بطرفیت آقای ….الف. ن. بخواسته اثبات رابطه زوجیت با عنایت به جامع محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه خواهان ایرانی و خوانده تبعه کشور افغانستان م. ب. و ن. ب. ا. اجازه مخصوص از طرف دولت جهت ازدواج اخذ نشده و در پرونده نیز ملاحظه نمی شود و ثبت چنین ازدواجی بدون دریافت پروانه ویژه زناشویی ممنوع م. ب. لذا دادگاه با این وصف خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 1060 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. . رییس شعبه 230 دادگاه عمومی حقوقی تهران ( خانواده یک ) - محمود علی محمد لو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م. پ. بطرفیت آقای ….الف. ن. ازدادنامه شماره1870مورخ94/11/17شعبه محترم 230دادگاه خانواده تهران که بموجب آن درخصوص ت. ن. خ. بخواسته اثبات زوجیت حکم به بطلان دعوی صادرگردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات وموازین قانونی صادرشده وایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشدو ت. ن. خ. دلیل یادلائلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌ تایید مینماید رای دادگاه بموجب ماده368 قانون فوق الذکرظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی درمرجع محترم دیوانعالی کشورمیباشد . شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص در پی تجدیدنظرخواهی به اتهام کلاهبرداری از طریق تاسیس صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از افراد، دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 9 اسفند 1401 به بررسی دادنامه صادره پرداخت. در دادنامه اولیه، متهمان به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1,092,500,000 ریال محکوم شدند که مجازات حبس به مدت سه سال تعلیق گردید. وکیل متهمان نسبت به این حکم اعتراض نمود و پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد. <br>هیات دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و تبصره 6 ماده 2 همان قانون، اقدامات متهمان را مصداق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داد و اعلام کرد که محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارند. بر این اساس، با استناد به بند پلاک ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به دادگاه‌های انقلاب ارسال گردید. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 09/ 12/ 1401 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است. نماینده محترم دادستان حضور نداشته و طبق ماده 300 قانون ایین دادرسی کیفری ضرورتی به حضور وی نیست. هیات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره پرونده را معد اظهار نظر و صدور رای تشخیص داده و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید: گردشکار: اقایان ع. و پ. ر. طی دادنامه صادره از شعبه *و به اتهام کلاهبرداری، هر کدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم و مجازات حبس برای سه سال تعلیق شده است. با ابلاغ دادنامه، وکیل متهمین نسبت به ان اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وی به این شعبه ارجاع شده است. هیات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل متهمین و انجام مشاوره، پرونده را معد اظهار نظر و صدور رای تشخیص داده و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل به صدور رای مبادرت مینماید.: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ع. و پ. ر. با وکالت اقای ع. ا. گ. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 10/ 05/ 1401 در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب ان، تجدیدنظرخواهان مذکور به اتهام کلاهبرداری (از طریق تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص با وعده پرداخت وام) با استدلالی که به عمل امده، هر کدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 092/500/000/ 1 ریال جزای نقدی محکوم و سپس مجازات حبس مورد حکم برای مدت سه سال تعلیق شده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و کیفیت وقوع جرم و نوع اعمال ارتکابی متهمین و ن. ب. ا. حسب بند ه ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، قبول سپرده اعم از کلان یا غیر کلان از اشخاص، جزی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و تبصره 6 ماده 2 همان قانون، رسیدگی به تمامی جرایم موضوع ان قانون را در هر حال به عهده دادگاه‌های محترم انقلاب اسلامی گذاشته است، لذا از نظر این دادگاه، ماهیت و عنوان صحیح اعمال ارتکابی متهمین، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص و ب. ت. ب. عدم صلاحیت محاکم محترم کیفری دو در رسیدگی به جرایم مذکور و به استناد بند پلاک ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های محترم انقلاب *مستقر در *ارسال می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان - مستشار دادگاه