وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب *درخصوص گزارش تقدیمی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۲۲/ ۱۸/ ۵۹/ ۶/م مورخ ۹۸/۰۲/۰۸ و گزارشات ارائه شده ازسوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقبا اعلام جرم صورت گرفته ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی علیه شرکت ایساتیس صنعت تتیس و مدیر عامل ان بنام اقای ب. م. ب. ه. و علیه اقایان و. ز. س. - ا. م. - ا. ن. پ. - ا. ز. س. و ع. ش. ت. دائر بر پولشویی واستفاده از کارت بازرگانی و عدم ارسال صورت معاملات موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر توسط شرکت مزبور درسال ۹۷ و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات برارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال ان به سازمان امور مالیاتی درمواعد قانونی تعیین شده وعدم انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درامدی و هزینه ای درسه سال متوالی ( جرایم موضوع بندهای ۳٫۴ ، ۶ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب سال ۹۴ که ادعای شده جرایم ارتکابی توسط متهمان موجب تضییع حقوق دولت به مبلغ ۳۹۹/ ۰۹۹/ ۸۸۴/ ۴۵ ریال بابت اصل مالیات و مبلغ ۲۳۵/ ۶۸۸/ ۵۷۵/ ۲۱۳ ریال بابت جرایم متعلقه ان گردیده است.با این استدلال: از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با مداقه در مندرجات گزارش های تقدیمی از مراجع سه گانه فوق الذکر ( گزارشات ارائه شده از مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ، مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ودادستان انتظامی مالیاتی ) و ب. ت. ب. اظهارات مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ نماینده حقوقی تعرفه شده از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد این دادسرا و ملاحظه اسناد و مدارک و ی که در راستای این گزارشات از مراجع سه گانه مذکور جمع اوری گردیده که جزو ضمایم و به پیوست پرونده م. ب.. ، ن. ب. ا. برابر نامه شماره ۱۹۲۲/ ۱۸/ ۵۹/ ۶ /م مورخ ۹۸/۰۲/۰۸و گزارش اداره امور مالیاتی شهرستان *به شماره ۱۳۱۹/ ۶/ ۱۱۳/د مورخ ۹۸/۰۳/۱۱ ، تصمیمی که از ناحیه کارگروه استانی اداره کل امور مالیاتی استان *در مورد شرکت موصوف بموجب صورتجلسه شماره ۶۱۲/ ۱۱۳/م اتخاذ گردیده و به امضای اکثریت حاضرین درجلسه کارگروه استانی رسیده ، مربوط به موضوع جرایم مالیاتی اعلامی از سوی اداره کل امور مالیاتی شهرستان *بوده وتمامی موجود در پرونده نیز موید و مثبت وقوع جرایم ادعایی درحوزه قضایی شهرستان مزبور *م. ب.. و هیچیک از اوراق پرونده و یا ادله ای که دلالت بر این نماید. که جرایم مورد گزارش و مورد ادعای درحوزه قضایی *واقع شده باشند ، در پرونده وجود ندارد. و مطابق ماده ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری ، به اتهامات شرکای و معاونین جرم ( سایر متهمانی که به جز اقای ب. م. ب. ه. ، اسامی انها درشکواییه تقدیمی و گزارش اعلامی ازسوی مراجع فوق الذکر بعنوان متهم قید شده ) درمرجعی رسیدگی می شود. که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. ، لذا بنا به جهات و مراتب و دلایل مذکور به شرح فوق ، این بازپرسی قطع نظر از صحت وسقم قضییه ، با لحاظ حاکمیت اصل محل وقوع در رسیدگی به جرم درقضییه معنون و مطروح ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به تجویز مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون استنادی فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و دادسرای مذکور با این استدلال: با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه اساسا جرم پولشویی جرم تابع م. ب.. یعنی باید پول از طریق نامشروع یا از محل وقوع جرم حاصل و سپس شخص جهت تطهیر ان اقدام به پولشویی نموده باشد. که در پرونده پیوست اساسا دلیلی مبنی بر اینکه ایا جرم واقع شده یا نه در صورت وقوع ایا محل ان در *م. ب.. یا نه وجود ندارد. که می بایست اول اقدامات لازم را در خصوص اینکه اساسا جرم پولشویی واقع شده است.یا نه انجام می گرفت همچنین حسب ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات سال ۱۳۹۷که مقرر می دارد. به جرم پولشویی شعبی از دادگاههای عمومی در *در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. وفق نص صریح ماده ذکر شده جرایم مرتبط با جرم پولشویی نیز در صلاحیت دادگاهی م. ب.. که به جرم پولشویی رسیدگی می کند و علت رسیدگی به جرایم مرتبط با پولشویی نیز به خاطر جلوگیری از صدور ارا متفاوت از مراجع مختلف م. ب.. زیرا شخص را وقتی می توان به جرم پولشویی محکوم نمود که جرمی احراز شود. ودر صورت رسیدگی در مراجع مختلف امکان اینکه مرجع رسیدگی به جرایم مرتبط اصلا جرمی را احراز نکند ودادگاه رسیدگی به جرم پولشویی نیز با احراز جرم حکم به مجازات جرم پولشویی نماید. در تضاد خواهد بودکه ماده ۱۱قانون فوق الذکر به جهت جلوگیری از این موضوع برخلاف صلاحیت محلی وقوع جرم ، جرایم مرتبط با جرم پولشویی را صرف نظر از محل وقوع ان در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم پولشویی قرارداده است. که ب. ت. ب. ماده ۱۱ از انجایی که در مراکز *دادگاهی در خصوص جرم پولشویی تشکیل نشده است.و دادگاه شعبه *صالح م. ب.. و حسب ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی کیفری انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاههای غیر از دادگاه محل وقوع جرم است.به عهده دادسرایی است. که در معیت دادگاه صالح انجام وظیف می کند که ب. ت. ب. عدم صلاحیت حوزه قضایی *بالتبع دادسرا نیز صلاحیت رسیدگی را ندارد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر ، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی