وجود رابطۀ استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آن

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب بخشی از دادنامه شماره/۹۷۵-۱۳۹۷/۵/۲۱ صادر شده از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو *اقایان ۱- د. ا. ی. فرزند م. ۲- د. ا. ی. ۳- م. ا. ی. هر دو نفر اخیر فرزندان م. به اتهام ارتکاب بزه مشارکت در تخریب کانال اب و تصرف حق ابه موضوع شکایت اقای ا. س. همچنین اتهام دیگر م. ر. ا. مبنی بر توهین به شاکی مزبور به استناد مواد ۶۰۸٫۶۷۷٫۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲٫۱۹٫۱۳۱و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ردیف اول به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت اهانت به شاکی و هریک از متهمان فوق به لحاظ تخریب با رعایت بند ت ماده ۳۸ همان قانون به تحمل یکسال حبس تعزیری و به دلیل ارتکاب بزه تصرف حقابه با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین به پرداخت /۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (با تاکید بر اجرای مجازات اشد ) محکوم شده اند. محکوم علیهما اقایان د. و م. ا. ی. از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی دادنامه را در خصوص اتهام تخریب عمدی کانال اب نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. البته این دادگاه باستناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری با رعایت ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص ت. ن. خ. ردیف اول هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری موضوع محکومیت وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده است.اقای ع. ر. وکیل دادگستری به وکالت از اقای ا. س. از دادنامه فوق از حیث صدور قرار موقوفی درباره اتهام محکوم علیهم مبنی بر مشارکت در تخریب کانال اب موضوع شکایت شاکی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی هنگام شور خوانده می شود.عضوممیز- ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه مطابق ماده ۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله اشخاصی که اختیار درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها را طبق مقررات ماده ۴۷۴ همان قانون دارد. م. ع. است.که براساس حکم قطعی دادگاه به یک یا چند مجازات مقرر در قانون محکوم شده است. بنابراین شاکی از جمله اشخاص مقرر در م.ه ۴۷۵ قانون مذکور در بالا نبوده و حق درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها را ندارد. لذا قرار رد درخواست م. ا. د. به دلیل عدم انطباق با مقررات فوق الاشاره ، صادر می شود. رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی