رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/06/91 لغایت 12/06/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای ….ج. نسبت به دادنامه شماره 00659 مورخ 08/07/92 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام ت. ن. خ. آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ ب. ت. ب. مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که ت. ن. خ. متهم یک باب مغازه استیجاری خ. ر. ب. عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/06/91 به آقای ….ج. واگذار می نماید صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره ب. غ. از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/09/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای ….ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره ب. غ. داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای ….ج. ت. ن. خ. را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی
در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/02/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای ….ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 01/07/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد، علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره
موضوع این پرونده به اتهام انتقال غیرمجاز منافع ملکی مربوط میشود. بر اساس کیفرخواست صادره، شکایت از سوی شاکیان مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به مدارک و اظهارات طرفین، از جمله تصویر اجارهنامه، به این نتیجه رسید که متهم بهعنوان مستاجر، بدون کسب اجازه از موجر، مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است. ب. ت. ب. ماده 466 قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر، دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر و شاکیان را به طرح دعوی حقوقی ارشاد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اعتراض یکی از شاکیان به رای بدوی و پس از بررسی مجدد، دادگاه متهم را به دلیل انتقال غیرقانونی منافع ملک و دریافت مبلغی مشخص، به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ مذکور به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل آن محکوم نمود. همچنین، در خصوص واخواهی م. ن. ب. رای تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات، رای غیابی را به دلیل اشتباه اداری به رای حضوری اصلاح و تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجاره دادن عین مستاجره توسط مستاجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.
حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه --- بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجها به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/06/91 لغایت 12/06/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار مینماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمینماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت مشارالیه را صادر و اعلام مینماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی میشوند. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای ….ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 08/07/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام ت. ن. خ. آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رای برائت ایشان صادر گردیده؛ ب. ت. ب. مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که ت. ن. خ. متهم یک باب مغازه استیجاری خ. ر. ب. عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/06/91 به آقای ….ج. واگذار مینماید صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره ب. غ. از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره --- مورخ 16/09/92 از سوی این دادگاه رای صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تایید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای ….ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره ب. غ. داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانونا استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستندا به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای ….ج. ت. ن. خ. را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید. در این قسمت رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/02/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توام با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای ….ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 01/07/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعا منتفی میباشد، علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح مینماید. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است و این رای قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
