وصف کیفری واریز وجه به حساب متهم

رأی دادگاه بدوی در مورد شکایت آقای ر.ر. علیه آقای ن.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت، ن. ب. ا. اولاً از ناحیه شاکی دلیل قانونی که دلالت بر ربایش مال وی توسط متهم باشد به این دادگاه ارائه نشده است، ثانیاً حسب تحقیقات به عمل آمده مبلغ 000/600/1 تومان وجه نقد از سپهر کارت شاکی به حساب متهم به نحو غیرقانونی انتقال یافته است که طریق تحصیل وجه مزبور توسط متهم فاقد مشروعیت قانونی است؛ لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل 37 قانون اساسی اولاً از جهت اتهام سرقت حکم به تبرئه وی صادر می گردد. ثانیاً متهم را به لحاظ بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 000/600/1 تومان د. ح. آقای ر.ر. و با رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. بدوی آقای ن.الف. فرزند ش. از دادنامه شماره 100791 مورخ 22/8/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1161 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل مجازات محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا صرف واریز شدن وجه به حساب یک شخص از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. مضافاً اینکه مفاد اوراق 39 و 66 پرونده حاکی از این است که کارت بانکی ت. ن. خ. نیز مفقود شده و اساساً وی برداشت کننده وجهی نبوده که به حساب وی واریز شده است. علیهذا ن. ب. ا. برای صدور حکم محکومیت به یقین قضایی نیاز است و نباید و نمی توان بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض تحمل مجازات قرار داد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ن.الف. صادر می گردد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وصف کیفری واریز وجه به حساب متهم موضوع این پرونده شکایت از فردی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت م. ب.. در دادگاه نخست، به دلیل عدم ارائه مستندات قانونی از سوی شاکی در خصوص ربایش مال، متهم از اتهام سرقت تبرئه گردید. با این حال، دادگاه بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به پرداخت مبلغ 1,600,000 تومان به شاکی و همچنین پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم به دلیل واریز وجه به حساب وی و عدم اثبات برداشت وجه، مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه با استناد به تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اقدام به نقض رای دادگاه بدوی و صدور رای برائت برای متهم نمود. این رای قطعی تلقی می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اثبات واریز وجه به حساب متهم، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. در مورد شکایت آقای ر.ر. علیه آقای ن.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت، ن. ب. ا. اولا از ناحیه شاکی دلیل قانونی که دلالت بر ربایش مال وی توسط متهم باشد به این دادگاه ارائه نشده است، ثانیا حسب تحقیقات به عمل آمده مبلغ 1/600/000 تومان وجه نقد از سپهر کارت شاکی به حساب متهم به نحو غیرقانونی انتقال یافته است که طریق تحصیل وجه مزبور توسط متهم فاقد مشروعیت قانونی است؛ لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل 37 قانون اساسی اولا از جهت اتهام سرقت حکم به تبرئه وی صادر می‌گردد. ثانیا متهم را به لحاظ بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 1/600/000 تومان د. ح. آقای ر.ر. و با رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. بدوی آقای ن.الف. فرزند ش. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/22 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل مجازات محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا صرف واریز شدن وجه به حساب یک شخص از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. مضافا اینکه مفاد اوراق 39 و 66 پرونده حاکی از این است که کارت بانکی ت. ن. خ. نیز مفقود شده و اساسا وی برداشت کننده وجهی نبوده که به حساب وی واریز شده است. علیهذا ن. ب. ا. برای صدور حکم محکومیت به یقین قضایی نیاز است و نباید و نمی توان بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض تحمل مجازات قرار داد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ن.الف. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد