وضع عوارض صنفی برای بانکها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ….ت. و م.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی قطعی به شماره های 1036 ،19533، 1509، 1201 و5747 با احتساب خسارات دادرسی. توضیح اینکه خ. ا. د. بانک ها به لحاظ ترکیب مالکیت و اداره امور آنها در بخش دولتی، صنف یا صاحبان حرف و پیشه تلقی نمی شوند تا عوارض کسب و پیشه در مورد آنها مصداق داشته باشد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. بانک ها از جمله شرکت ها و مؤسسات مالی و دولتی محسوب که به موجب قوانین خاصی اداره و از شمول اصناف خارج و توجه ها به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1337 که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نمود، و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 244 ـ 21/2/88 هیأت عمومی عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و نسب آنها مغایر قانون اساسی گردیده درنتیجه دادگاه دعوی مزبور را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی شماره های فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده از باب قاعده تسبیب به پرداخت هزینه تمبر دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970228000659 مورخه 15/7/1391صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی به شماره های 1036 ـ 19523 ـ 1509 ـ 1201 ـ 5747 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 23/1/83 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می گردد و بانک ها ب. ت. ب. ماهیت فعالیت ها آنها، اساساً صنف تجاری محسوب نمی گردند تا مشمول عوارض گردد؛ و از سوی دیگر مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و بانک از زمره بانک های دولتی محسوب می گردد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در موارد بانک مزبور وضع نشده است؛ از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه بر مدار قانون نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی