وضعیت اختیار ولی قهری درخصوص اموال صغیربار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولیرد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانیتاثیر زمان بر قابلیت رد معامله فضولی

وضعیت اختیار ولی قهری درخصوص اموال صغیربار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولیرد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانیتاثیر زمان بر قابلیت رد معامله فضولی خ. م.: در تاریخ 13 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی تعدادی از خ. ه. علیه خواندگان رسیدگی کرد. خواسته آن‌ها ابطال معامله‌ای به تاریخ 9 شهریور 1372 به ارزش 51 میلیون ریال بود. خ. ه. ادعا کردند که یکی از خواندگان به نمایندگی از همسر خود و به ولایت از فرزندانش، معامله‌ای انجام داده که بدون وکالت و عدم رعایت مصلحت فرزندان صورت گرفته است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ه. را مردود اعلام و حکم به بی‌حقی آن‌ها صادر نمود. پس از آن، خ. ه. درخواست تجدیدنظر ارائه کردند که در آن، بطلان معامله نسبت به سهم همسر فروشنده مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 247، 248 و 249 قانون مدنی، بطلان معامله را نسبت به سهم همسر فروشنده تایید کرده و دعوی سایر خ. ه. را با استناد به قوانین مربوطه رد نمود و در نتیجه، حکم بدوی را در این بخش تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و رعایت غبطه و مصلحت در معاملات است؛ بنابراین عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد. گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله فضولی مانع از قابلیت رد معامله توسط اصیل نخواهد بود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/06/26 رای دادگاه در خصوص دعوی خانمها و آقایان 1 : م. رئیس پور 2 : ز. 3 : ل. 4 : م. 5 : م. شهرت جملگی صادق زاده بنایی باوکالت آقای …. فتحی و خانم ز. بشیری صومعه س. به طرفیت آقایان 1 : ح. ش.ص. باوکالت بعدی آقایان ح. ملک م. ی و م. رضا ملک م. ی 2 : ح. صادق زاده بنایی به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ 1372/06/09 م. ب. مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلاء خ. ه. ا. نموده‌اند خ. ر. د. به وکالت از همسرش (خواهان ردیف اول) و بولایت از فرزندانش (خواهان های ردیف دوم الی پنجم) قراردادی نسبت به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با خ. ر. ا. عنوان بیع نامه منعقد کرده لذا ب. ت. ب. اینکه مشارالیه وکالتی از سوی خواهان ردیف اول نداشته و از طرفی مراعات غبطه و مصلحت فرزندانش را ننموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولا صرفنظر از اینکه خ. ر. د. وکالتی از همسرش جهت تنظیم سند متنازع فیه داشته است یا خیر ب. ت. ب. اینکه حدود هجده سال از زمان تنظیم سند سپری شده و مستفاد از مفاد دادنامه شماره --- - 1386/07/15 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد معامله نیز تسلیم خوانده اول شده و بنابراین عدم اقدام خواهان ردیف اول در طول این مدت با وصف اطلاع از آن تنفیذ عمل قرارداد محسوب میگردد و ثانیا با عنایت به اینکه اصل این است که اقدام ولی قهری برای غبطه مولی علیه است مگر در صورت اثبات خلاف آن و در مانحن فیهعهده استدلال وکلاء خ. ه. جهت اثبات ادعای عدم رعایت غبطه و مجهول بودن ثمن معامله است در حالی که مطابق مفاد دادنامه قطعی فوق الذکر ادعای مجهول بودن ثمن مردود اعلام شده و دلیل دیگری جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نشده لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- محمد عبدالهی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/13 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی 1 - خانم م. ر.پ. 2 - آقایان و خانم ها م. صادق زاده بنایی 3 - م. صادق زاده بنایی 4 - ل. صادق زاده بنایی 5 - ز. صادق زاده بنایی با وکالت آقای …. ف. و خانم … سرائی به طرفیت آقایان ح. ش.ص. با وکالت آقای ج. ش.ز. و آقای ح. ص.ز.ب. از دادانمه شماره 900463 مورخ 1390/06/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. طرح دعوا به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ 1372/06/09 منعقده فی مابین تجدیدنظرخواندگان به لحاظ فضولی بودن نسبت به سهم همسر فروشنده خانم م. ر.پ. و عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار فروشنده (سایر تجدیدنظر خ. ه.) به شرح مفاد دادنامه مرقوم صادر شده است اولا: در بخش نخست سهم خانم م. ر.پ. از مبیع از آنجا که حسب محتویات پرونده از سوی شوهرش آقای ح. ص.ز.ب. که فروشنده ملک موضوع قرارداد موصوف بوده است و نیز خریدار دلیل و مدرک و سند و بینه ای که حاکی از وکالت یا نمایندگی و نیابت فروشنده در واگذاری سهم مشارٌالیها باشد ابراز نشده است و نیز به دلایل متقن و مکفی که مبین اذن یا اجازه و رضایت مالک (خانم م. ر.پ.) نسبت به سهم وی در فروش باشد نیز تمسک نگردیده است و طول مدت ویا فرض اطلاع نامبرده از فروش سهم وی از ملک نیز دلالت به تنفیذ و تایید معامله فضولی نمی‌باشد و لفظ و فعلی که دلالت بر امضا عقد باشد از ناحیه مالک حسب مقرره ماده 248 قانون مدنی وجود ندارد و به حکایت مقرره ماده 249 همان قانون سکوت مالک و حتی حضور او در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود بنا به مراتب رد معامله فضولی ولو پس از گذشت سالها از زمان وقوع عقد محقق گشته است بنا به مراتب در این بخش تجدیدنظرخواهی مطروح وارد است و استدلال و استنباط دادگاه بدوی منطبق به موازین و مقررات و جریان دادرسی و مستندات و دلایل نبوده است و مخدوش به نظر می‌رسد بنابراین با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 247 - 248 - 249 - 251 - 252 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان معامله واقعه موصوف نسبت به سهم خانم م. ر.پ. صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا در مورد سهم سایر مالکین (تجدیدنظر خ. ه.) که فرزندان معامله کننده (فروشنده) بوده اند و مبیع به ولایت از جانب ایشان واگذار شده است از آنجا که بر طبق موازین شرعی و قانون مدنی از جمله استفاده از مقررات مواد 631 - 1183 - 1184 قانون مدنی اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و مولی علیه و نیز رعایت غبطه و مصلحت ایشان در تصرفات از جمله معاملات است و خلاف آن نیز یعنی عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد و در پرونده حاضر از آن جا که به موجب رای قطعی 663 - 1386/07/15 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به مجهول بودن ثمن معامله فی مابین متعاملین ب. ت. ب. اینکه طرفین نسبت به آن علم داشته و در طریقه محاسبه آن توافق داشته اند اظهارنظر قضایی شده است و در نتیجه ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار مالک به این واسطه مردود است و ارجاع امر به کارشناس نیز به لحاظ و جهت احراز موضوع میزان ثمن المعامله با رای مرقوم در تعارض بوده و علی رغم تعذر اجرای کارشناس مالی و حسابداری به واسطه عدم ابراز دلایل و مستندات لازم از سوی طرفین به جهات مذکور با عدول از ارجاع امر به کارشناسی تجدیدنظرخواهی در این بخش را صحیح و منطبق با موازین ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با مراعات مقررات مربوط و مبتنی بر استنباط و استدلال وجهه قانونی و قضایی اصدار یافته و در این قسمت واجد ایراد قضایی تشخیص نمی گردد از این روی با استناد به مواد 348 و 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمیسلیمان حیدری حویق