وضعیت استخدامی کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ثبت . . . مورخ 1391/02/18 و پرونده فنی مربوطه، ن. ب. ا. رأی قطعی مورخ 1390/06/22 در حدوث اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1و 2و 3و 24و 34و 37 و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی باشد. در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال، رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 19 دیوان عدالت اداری خضرائی - چاووشی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 و جزء (9) بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در سال 1390 و 1391 نیز تکرار شده حاکم است، ن. ب. ا. به موجب مقررات مذکور کارگران مخابرات، حق بیمه سهم کارگر را خودشان پرداخت و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت می نماید، بنابراین قانون کار بر وضعیت این کارگران حاکم نمی باشد. ب. ت. ب. ماده واحده یاد شده و افراد مذکور، رابطه کارگر و کارفرمای با شرکت مخابرات نداشته و چون کارگران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی شوند، لذا شعبه نهم تجدید نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 645-1391/2/20 مارالذکر و رأی شماره . . . مورخ . . . هیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند جهت رسیدگی مجدد به هیأت مربوطه ارجاع می کند. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی - علی عزیزی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی وضعیت استخدامی کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی در تاریخ 3 آذر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که شاکی نسبت به رای قطعی صادره در تاریخ 20 اردیبهشت 1391 معترض بود. رای اولیه بر اساس مقررات قانون کار و با استناد به مواد 1، 2، 3، 24، 34 و 37 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده بود. در این رای، دیوان اعلام کرد که شاکی دلیلی موجه برای نقض یا ابطال رای معترض ارائه نکرده و به همین دلیل رسیدگی به شکایت را غیرموجه تشخیص داد و آن را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 و جزء (9) بند 16 قانون بودجه سال 1389، به این نتیجه رسید که کارگران مخابرات روستایی تحت شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند و بنابراین رابطه کارگریکارفرمایی با شرکت مخابرات وجود ندارد. در نتیجه، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان رای اولیه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارجاع داد. رای صادره د. ا. م. نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ن. ب. ا. کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی، حق بیمه سهم کارگر را خودشان پرداخت و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت می‌نماید، بنابراین قانون کار بر وضعیت ایشان حاکم نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ثبت... مورخ 1391/02/18 و پرونده فنی مربوطه، ن. ب. ا. رای قطعی مورخ 1390/06/22 در حدوث اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‌باشد. در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال، رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 و جزء ( 9 ) بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در سال 1390 و 1391 نیز تکرار شده حاکم است، ن. ب. ا. به موجب مقررات مذکور کارگران مخابرات، حق بیمه سهم کارگر را خودشان پرداخت و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت می‌نماید، بنابراین قانون کار بر وضعیت این کارگران حاکم نمی‌باشد. ب. ت. ب. ماده واحده یاد شده و افراد مذکور، رابطه کارگر و کارفرمای با شرکت مخابرات نداشته و چون کارگران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی شوند، لذا شعبه نهم تجدید نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره --- - 1391/02/20 مارالذکر و رای شماره... مورخ... هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند جهت رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارجاع می کند. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری