رأی
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقای ع. ذ. فرزند م. ع. در تاریخ ۲۸/ ۱ / ۹۸ دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه بابت اجاره سالن ورزشی به مبلغ بیست میلیون ریال و خسارت قراردادی و تاخیر تادیه به طرفیت اقای ا. خ. فرزند م. به شورای حل اختلاف شهرستان ابرکوه تقدیم و در توضیح خواسته نیز به استناد یک برگ قرارداد اجاره که متضمن اجاره سالن مذکور به اقای ا. خ. از تاریخ ۱۶/ ۱۲ / ۹۷ لغایت ۱۷/ ۱۲ / ۹۷ به مدت دو روز است.با مبلغ کل اجازه بیست میلیون ریال و نیز ارایه تصویر یک برگ قرارداد دست نویس عادی بعدی که در ان قید گردیده چنانچه اقای ا. خ. مبلغ اجاره را تا تاریخ ۱۸/ ۱۲ / ۹۷ واریز ننمود مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان بابت خسارت تاخیر پرداخت نماید. درخواست رسیدگی می نماید. که پس از ثبت دادخواست و تشکیل جلسه رسیدگی مورخه ۳۰/ ۲ / ۹۸خوانده دعوا اظهار می دارد. ا. قرارداد مورد تایید وی است.و بدهکاری مبلغ بیست میلیون ریال بابت اجاره بها را قبول دارد. ولی برگ عادی تنظیمی بعدی که بابت پرداخت وجه التزام است.چون در زمان اجرا و برگزاری کنسرت موسیقی در سالن با ممانعت و مخالفت موجر مواجه گردیده است.از روی ناچاری بدون اینکه تعهد نامه را بخواند امضای نموده است.که پس از تشکیل جلسه دادرسی قاضی شورای حل اختلاف ضمن اعلام ختم رسیدگی و بشرح دادنامه شماره ۹۸۰۱۴۹- ۹۸/۳/۳۰ حکم به محکومیت اقای ا. خ. به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر می نماید. که در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل امده پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابرکوه ارجاع و نهایتا مرجع مذکور با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و ا.اح رای در قسمت وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ پانصد هزار تومان به مبلغ پنجاه هزار تومان (ب. ت. ب. متن قرارداد الحاقی ) دادنامه معترض عنه را طی دادنامه شماره ۹۸۱۱۲۲ مورخه ۲۸/ ۸ / ۹۸ تایید می نماید. و پس از ان اجراییه نسبت به محکوم به صادر می گردد. با درخواست م. ع. رییس کل سازمان* استان با تهیه گزارش به شرح ذیل ارای صادره را واجد اشکال اعلام داشته است. ب. ت. ب. اینکه قرارداد عادی پیوست دادخواست که متضمن التزام متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان است.یک نوع وجه التزام و خسارت قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ و ۲۲۷ قانون مدنی است.و خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز یک نوع خسارت قانونی بابت کاهش ارزش پول است.و محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت هر دو نوع خسارت که منشای ان یک دین است.در واقع تعیین خسارت مرکب هم از نوع قراردادی و هم قانونی است.و این امر دقیقا مغایر با قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی است.که مقرر می دارد. در تعیین خسارت مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند که با این وصف مصالحه طرفین در تعیین خسارت به صورت قراردادی و جداگانه است. ضمنا موید این امر نظریات مشورتی شماره های ۷/۸۱۱۶ مورخه ۲۸ /۱۲/۹۸ و ۷/۸۱۱۸ - ۸۹/۱۲/۲۸ است. لذا بنا بمراتب فوق این بخش از دادنامه واجد اشکال قانونی است.و محکومیت به پرداخت خسارت مرکب هم خسارت قراردادی و هم تاخیر تادیه مصداق اکل مال بالباطل و خلاف شرع و قانون است. لذا اعتقاد به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی دادگاه بدوی
به همان جهاتی که در گزارش رییس کل سازمان* استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه اظهار و اعلام گردیده است.ارای صادره که علاوه بر اینکه متضمن محکومیت دادخواه به پرداخت وجه التزام تاخیر در پرداخت دین م. ب.. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه نیز دلالت دارد. به لحاظ انکه ربح مرکب م. ب.. واجد اشکال است. لذا چون مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵- ۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام مطابق قانون بلا اشکال م. ب.. از این حیث ایرادی به ارای وارده نیست لکن چون محکومیت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام صحیح نمی باشد. از این جهت با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون با نقض دادنامه شماره ۱۴۹- ۹۸/۳/۳۰ شعبه شورای حل اختلاف و دادنامه شماره ۱۱۲۲- ۹۸/۸/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابرکوه در مورد مطالبه خسارات تاخیر تادیه حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. سایر موارد مورد لحوق ارای به قوت خود باقی است.این رای قطعی م. ب..
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
دادگاه بدوی
نقد رأی
موارد مرتبط 43
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 230 — قانون مدنی
ماده 230 و 227 قانون مدنی است
-
استناد
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مغایر با قسمت اخیر ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی است
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — چنانچه داد باخته به این پیمان پایبند
ماده 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — در صورت تخلف داد برده
ماده 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — در صورت تخلف داد برده
ماده 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — چنانچه مجوز اعمال ماده ۷۲۹ ق
ماده 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — این مدت حکم به موقع اجرا گذاشته
ماده 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — این مدت حکم به موقع اجرا گذاشته
ماده 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — حداقل دستمزد افزایش یافته است
مواد 226 و 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نحوه و چگونگی مطالبه خسارت ناشی از
مواد 226 و 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نحوه و چگونگی مطالبه خسارت ناشی از
مواد 226 و 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نشست قضایی (۱) مدنی ب
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
