وضعیت حقوقی رهن موخر بر بیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقای ف. ق.ر. فرزند الف. با و کالت اقای اسماعیل ع. به طرفیت 1- با نک پاسار گاد 2- غلام رضا خ.ک. فرزند م. 2- غ. خ.ک. 3- ن. خ.ک. 5- ز. ق.ر. به خواسته صدور حکم مبنی برابطال سند رهنی شماره 10571 مور خ 8ر7ر87 به شرح متن دادخواست م. ب. 000ر000ر51ریال ، 2- الزام و محکومیت خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و تنظیم سند رسمی انتقال یکد ستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 1756 فرعی از 3381 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 129 فرعی از اصلی مذ کور بخش 11 تهران به شر ح متن مقو م به 000ر000ر 51 ریال مختصر ادعای و کیل خواهان بد ین شر ح است : موکل به استناد بیع نامه مو رخ 10ر12ر86شش دانگ یک دستگاه اپارتمان موضو ع پلاک ثبتی 1756 فرعی از 3381 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 129 فرعی ازاصلی مذ کور بخش 11 تهران قطعه دوم تفکیکی و یک باب انباری و پارکینگ مربوطه رادر قبال مبلغ 000ر000ر650ر2 ریال از خواند گان ردیف 2 الی 5 ( اصاالتا" ووکالتا") خریداری نموده ودراین ارتباط کل ثمن معامله را پرداخت و اپارتمان متنازع فیه رادرتار یخ 10ر4ر1387 تحویل گرفته و تاکنون متصرف م. ب. فرو شند گان بیع نامه بدون تو جه به حقوق قا نونی موکل ( خریدار ) پس از دریافت کل ثمن مبیع و تحو یل اپارتمان ، بد ون اذ ن مو کل مبادرت به رهن گذرادن اپارتمان موصو ف نزد با نک پار سارگاد شعبه چیذر طی سند رسمی شماره 10571 مور خ 8ر7ر81( پیرو قرارداد شماره 129ر87ص ر260 مورخ 29ر3ر87 موضوع سند رهنی شماره 10058 مورخ 5ر4ر87دفترخانه اسنادر سمی شماره 747 تهران) می نماید که اقای غ. خ.ک. به عناوین مختلف تاریخ انتقال رسمی اپارتمان را به تاخیر انداخته و پس از اطلاع مو کل از رهن موصو ف ، اقدامی دراین خصوص معمول نداشت و اقدام خواند گان به تر هین اپارتمان در تار یخی متاخر برخرید موکل ( 8ر7ر87) ان هم بدو ن اذن موکل موجب تضییع حقوق وی گردید،که با تو جه به فروش اپارتمان مالکیتی برای خواند گان ردیف 2 الی 5 باقی نمانده تا نسبت به اقدامات مالکانه از جمله ترهین اقدام نمایند،فلذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رهنی اشعاری و سپس الزا م خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و انتقال رسمی و قا نونی پلاک ثبتی مر قوم به نام مو کل ضمن تهیه مقد مات قا نونی لا زم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست 0مختصردفاع و کیل با نک پارساگارد طی لا یحه مثبوت در دفتر دادگاه چنین است مطابق مواد 22و46و 47 قا نون ثبت اسناد و املاک دو لت و محاکم فقط شخصی را که ملک به نام او به ثبت رسید ه یا به او منتقل شد ه به عنوان مالک قا نونی به رسمیت می شناسد و به صراحت ماده 338 قا نون مد نی ، قا نون ثبت را نمی توان نادید ه گر فت و تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال مالکیت در دفتر املاک اداره ثبت به منظور اثبا ت و قو ع بیع و انتقال مالکیت موضو عیت دارد نه و اقعیت و ادعای مالکیت به این نحو موجب تضیع حقوق اشخاص ثالث بود ه و معتبرنمی باشد ورابطه حقوقی خواهان یاخوانده ردیف او ل یک رابطه اختصاصی و ناشی ازقراردادخصوصی میان ایشان است و ب. ت. ب. مواد72و73 قانون ثبت در خواست خواهان فاقد و جاهت قانونی است . اقای غ. کلهرودی ضمن حضور در جلسه دادرسی استمهال جهت اقدام پیر امون فک رهن را مرقوم داشت . دادگاه پس ازجری تشر یفات قانونی ، دعو ت اصحاب دعوی وو کلای طر فین و استماع اظهارات انان و ملاحظه محتویات پرونده ومستندات ابرازی ، ن. ب. ا. اولا": مندرجات قراردادعادی مورخ 10ر12ر86 تنظیمی بین خواهان و خواندگان ردیف 2الی 4دلالت بروقوع عقد بیع داشته و این امر نیز حسب مستندات ابرازی و کیل خواهان و صو ل و نقد شد ن چکهای مندر ج در قرارداد و پرداخت ثمن معامله به شرح لو ایح تقد یمی و مستندات ارا ئه شده و تصرف ملک توسط خواهان که در تار یخ 10ر4ر87 تحو یل مشاارلیه شد محرز و محقق گردید ه است و هیچ گو نه دلیل مبنی برفسخ یا اقاله و یا انفسا خ عقد بیع مورد نظربه دادگاه ارا ئه نشد ه است و قراردادهای ( تنظیمی ) اصولا "قراردادی است لا زم و مند رجات ان بنا ء به قو اعد لزو م و صحت برای طرفین و قا ئم مقام قا نونی انان متبع و لا زم الرعایه است ثانیا": مستند ادعای موکل خواهان نامه بیع نامه - مصو ن از اعتراض باقی مانده و به اصالت ان خد شه ای وارد نشد ه است . ثالثا": صحت و اصالت قرارداد و نفو ذ و لزو م ان ، متعاقد ین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف ، عاد ت و یا قا نون از عقد حاصل می شو د ملزم و متعهدمی نماید را بعا": حسب استعلام واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک محل . مالکیت خواند گان یادشده بررقبه مورد تنازع در زمان انعقاد قرارداد محرزو برحسب مقررات ماده 362 قا نون مد نی به مجرد و قو ع عقد بیع ، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود ، اعم از اینکه بیع باسند رسمی و یا سند عادی باشد . مالک بافرو ش ملک ،دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فرو خته شد ه ، تصر ف غیر قانونی نماید، مگر به اذن خریدار و از طر فی دررهن قراردادن مال دیگر ی بدون اجازه مالک که درو اقع ملک دیگر ی که به عنوان و ثیقه برای اخذ وام خود به رهن گذارده و همان گو نه که اشار ه شد د لیلی هم برفسخ ، اقاله و یا انفساح و.......اقامه و ارائه نگردید ه است وفی الو اقع قرارداد رهنی به صور ت فضو لی منعقد وحداقل در حصه خواهان چنین اجازه و اذنی نداشته و با تو جه غیر نافذ بودن معامله فضو لی و این که خواهان با تقد یم دادخواست حاضر ان راتنفیذ و تایید ننمود ه وباطل است. خامسا": تار یخ عقد رهن مو خر بربیع نامه مورد ادعای خواهان است . بنابراین خواسته های مطرو حه وارد و ثابت تشخیص و بااستناد به مواد 10، 183، 219 الی 223، بند یک ماده 362، 773، 1257، 1258و 1286 از قانون مد نی و مواد 198، 515و 519 از قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصو ب 1379 ، حکم به ابطال سند رهنی شماره 10571 مورخ 8ر7ر87 موضو ع پلاک ثبتی 1756 فرعی از 3381 اصلی مفروز و مجز ی شد ه از پلاک 129 فرعی از اصلی مذ کو ر بخش 11 تهران به شر ح خواسته و الز ام خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قانونی و تهیه مقد مات قانونی لاز م راجع به انتقال سند .ونیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی یادشد ه اپار تمان مورد معامله به سیاق قراردادی بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادرو اعلام می دارد رای صادره حضور ی و ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم محتر م تجد ید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقو قی تهران -حسین فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد باوکالت آقای ش. قشقایی بطرفیت آقایان …: 1- غ. خ.ک. 2- ف. ق.ر. 3- غ. خ.ک. 4- ز. ق.ر. نسبت به دادنامه شماره 00730مورخ 93/8/11 صادره ازشعبه89 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به ابطال سندرهنی شماره 10571 مورخ 87/7/8 موضوع پلاک ثبتی 1756 فرعی از3381 اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک 129فرعی ازاصلی مذکوربخش11 تهران والزام خواندگان ردیف 2الی5 به رفع موانع قانونی وتهیه مقدمات قانونی لازم راجع به انتقال سند والزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبت مذکورنسبت به آپارتمان مورد معامله بشرح آن باهزینه دادرسی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک واظهارات مضبوط دران ن. ب. ا. خواهان نخستین اعلام نموده ملک رابامبایعه نامه عادی خریدار کرده است ولی فروشنده آن سندرسمی رادررهن بانک جهت اخذ وام قرارداده علیهذا دراجرای ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی با این قید که ابطال سندرهنی منوط است به این امر که وام گیرنده نسبت به تسویه حساب کامل وبازپرداخت وام دریافتی ومتفرعات آن وفق قراردادفیمابین طرفین اقدام نماید سپس قسمت دوم حکم که الزام به تنظیم سندرسمی اجراء گردد تایید میگردد رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت حقوقی رهن موخر بر بیع در تاریخ 31 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواهان درخواست ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان را به عنوان حق خود مطرح نمود. وی ادعا کرد که بر اساس بیع‌نامه‌ای که در تاریخ 10 اسفند 1386 تنظیم شده، اقدام به خرید آپارتمان کرده و پس از پرداخت ثمن، ملک را در تاریخ 10 تیر 1387 دریافت کرده است. همچنین، خواهان مدعی شد که خواندگان بدون رضایت وی، اقدام به رهن گذاشتن ملک کرده‌اند که این عمل به حقوق وی آسیب رسانده است. <br>در دفاعیات، بانک پاسارگاد به مواد قانونی مربوطه اشاره و ادعا کرد که خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی است. پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه بدوی اقدام خواندگان را غیرقانونی تشخیص داده و حکم به ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر لزوم تسویه‌حساب وام، حکم بدوی را تایید و ابطال سند رهنی را مشروط به تسویه وام دانست. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید. در خصوص دعوی اقای ف. ق.ر. فرزند الف. با و کالت اقای اسماعیل ع. به طرفیت 1 - با نک پاسار گاد 2 - غلام رضا خ.ک. فرزند م. 2 - غ. خ.ک. 3 - ن. خ.ک. 5 - ز. ق.ر. به خواسته صدور حکم مبنی برابطال سند رهنی شماره 10571 مور خ 8 ر 7 ر 87 به شرح متن دادخواست م. ب. 000 ر 000 ر 51 ریال، 2 - الزام و محکومیت خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و تنظیم سند رسمی انتقال یکد ستگاه اپارتمان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذ کور بخش --- تهران به شر ح متن مقو م به 000 ر 000 ر 51 ریال مختصر ادعای و کیل خواهان بد ین شر ح است: موکل به استناد بیع نامه مو رخ 10 ر 12 ر 86 شش دانگ یک دستگاه اپارتمان موضو ع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی ازاصلی مذ کور بخش --- تهران قطعه دوم تفکیکی و یک باب انباری و پارکینگ مربوطه رادر قبال مبلغ 000 ر 000 ر 650 ر 2 ریال از خواند گان ردیف 2 الی 5 (اصاالتا ووکالتا) خریداری نموده ودراین ارتباط کل ثمن معامله را پرداخت و اپارتمان متنازع فیه رادرتار یخ 10 ر 4 ر 1387 تحویل گرفته و تاکنون متصرف م. ب. فرو شند گان بیع نامه بدون تو جه به حقوق قا نونی موکل (خریدار) پس از دریافت کل ثمن مبیع و تحو یل اپارتمان، بد ون اذ ن مو کل مبادرت به رهن گذرادن اپارتمان موصو ف نزد با نک پار سارگاد شعبه چیذر طی سند رسمی شماره 10571 مور خ 8 ر 7 ر 81 (پیرو قرارداد شماره 129 ر 87 ص ر 260 مورخ 29 ر 3 ر 87 موضوع سند رهنی شماره 10058 مورخ 5 ر 4 ر 87 دفترخانه اسنادر سمی شماره 747 تهران) می‌نماید که اقای غ. خ.ک. به عناوین مختلف تاریخ انتقال رسمی اپارتمان را به تاخیر انداخته و پس از اطلاع مو کل از رهن موصو ف، اقدامی دراین خصوص معمول نداشت و اقدام خواند گان به تر هین اپارتمان در تار یخی متاخر برخرید موکل ( 8 ر 7 ر 87 ) ان هم بدو ن اذن موکل موجب تضییع حقوق وی گردید،که با تو جه به فروش اپارتمان مالکیتی برای خواند گان ردیف 2 الی 5 باقی نمانده تا نسبت به اقدامات مالکانه از جمله ترهین اقدام نمایند،فلذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رهنی اشعاری و سپس الزا م خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و انتقال رسمی و قا نونی پلاک ثبتی مر قوم به نام مو کل ضمن تهیه مقد مات قا نونی لا زم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست 0 مختصردفاع و کیل با نک پارساگارد طی لا یحه مثبوت در دفتر دادگاه چنین است مطابق مواد 22 و 46 و 47 قا نون ثبت اسناد و املاک دو لت و محاکم فقط شخصی را که ملک به نام او به ثبت رسید ه یا به او منتقل شد ه به عنوان مالک قا نونی به رسمیت می شناسد و به صراحت ماده 338 قا نون مد نی، قا نون ثبت را نمی توان نادید ه گر فت و تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال مالکیت در دفتر املاک اداره ثبت به منظور اثبا ت و قو ع بیع و انتقال مالکیت موضو عیت دارد نه و اقعیت و ادعای مالکیت به این نحو موجب تضیع حقوق اشخاص ثالث بود ه و معتبرنمی باشد ورابطه حقوقی خواهان یاخوانده ردیف او ل یک رابطه اختصاصی و ناشی ازقراردادخصوصی میان ایشان است و ب. ت. ب. مواد 72 و 73 قانون ثبت در خواست خواهان فاقد و جاهت قانونی است. اقای غ. کلهرودی ضمن حضور در جلسه دادرسی استمهال جهت اقدام پیر امون فک رهن را مرقوم داشت. دادگاه پس ازجری تشر یفات قانونی، دعو ت اصحاب دعوی وو کلای طر فین و استماع اظهارات انان و ملاحظه محتویات پرونده ومستندات ابرازی، ن. ب. ا. اولا: مندرجات قراردادعادی مورخ 10 ر 12 ر 86 تنظیمی بین خواهان و خواندگان ردیف 2 الی 4 دلالت بروقوع عقد بیع داشته و این امر نیز حسب مستندات ابرازی و کیل خواهان و صو ل و نقد شد ن چکهای مندر ج در قرارداد و پرداخت ثمن معامله به شرح لو ایح تقد یمی و مستندات ارا ئه شده و تصرف ملک توسط خواهان که در تار یخ 10 ر 4 ر 87 تحو یل مشاارلیه شد محرز و محقق گردید ه است و هیچ گو نه دلیل مبنی برفسخ یا اقاله و یا انفسا خ عقد بیع مورد نظربه دادگاه ارا ئه نشد ه است و قراردادهای (تنظیمی) اصولا قراردادی است لا زم و مند رجات ان بنا ء به قو اعد لزو م و صحت برای طرفین و قا ئم مقام قا نونی انان متبع و لا زم الرعایه است ثانیا: مستند ادعای موکل خواهان نامه بیع نامه - مصو ن از اعتراض باقی مانده و به اصالت ان خد شه ای وارد نشد ه است. ثالثا: صحت و اصالت قرارداد و نفو ذ و لزو م ان، متعاقد ین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف، عاد ت و یا قا نون از عقد حاصل می شو د ملزم و متعهدمی‌نماید را بعا: حسب استعلام واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک محل. مالکیت خواند گان یادشده بررقبه مورد تنازع در زمان انعقاد قرارداد محرزو برحسب مقررات ماده 362 قا نون مد نی به مجرد و قو ع عقد بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می‌شود، اعم از اینکه بیع باسند رسمی و یا سند عادی باشد. مالک بافرو ش ملک ،دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فرو خته شد ه، تصر ف غیر قانونی نماید، مگر به اذن خریدار و از طر فی دررهن قراردادن مال دیگر ی بدون اجازه مالک که درو اقع ملک دیگر ی که به عنوان و ثیقه برای اخذ وام خود به رهن گذارده و همان گو نه که اشار ه شد د لیلی هم برفسخ، اقاله و یا انفساح و.......اقامه و ارائه نگردید ه است وفی الو اقع قرارداد رهنی به صور ت فضو لی منعقد وحداقل در حصه خواهان چنین اجازه و اذنی نداشته و با تو جه غیر نافذ بودن معامله فضو لی و این که خواهان با تقد یم دادخواست حاضر ان راتنفیذ و تایید ننمود ه وباطل است. خامسا: تار یخ عقد رهن مو خر بربیع نامه مورد ادعای خواهان است. بنابراین خواسته های مطرو حه وارد و ثابت تشخیص و بااستناد به مواد 10 ، 183 ، 219 الی 223 ، بند یک ماده 362 ، 773 ، 1257 ، 1258 و 1286 از قانون مد نی و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصو ب 1379 ، حکم به ابطال سند رهنی شماره 10571 مورخ 8 ر 7 ر 87 موضو ع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجز ی شد ه از پلاک --- فرعی از اصلی مذ کو ر بخش --- تهران به شر ح خواسته و الز ام خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قانونی و تهیه مقد مات قانونی لاز م راجع به انتقال سند.ونیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی یادشد ه اپار تمان مورد معامله به سیاق قراردادی بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادرو اعلام می‌دارد رای صادره حضور ی و ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم محتر م تجد ید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقو قی تهران -حسین فلاحتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد باوکالت آقای ش. قشقایی به طرفیت آقایان …: 1 - غ. خ.ک. 2 - ف. ق.ر. 3 - غ. خ.ک. 4 - ز. ق.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به ابطال سندرهنی شماره 10571 مورخ 87/7/8 موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک --- فرعی ازاصلی مذکوربخش --- تهران والزام خواندگان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قانونی وتهیه مقدمات قانونی لازم راجع به انتقال سند والزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبت مذکورنسبت به آپارتمان مورد معامله به شرح آن باهزینه دادرسی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک واظهارات مضبوط دران ن. ب. ا. خواهان نخستین اعلام نموده ملک رابامبایعه نامه عادی خریدار کرده است ولی فروشنده آن سندرسمی رادررهن بانک جهت اخذ وام قرارداده علیهذا دراجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با این قید که ابطال سندرهنی منوط است به این امر که وام گیرنده نسبت به تسویه حساب کامل وبازپرداخت وام دریافتی ومتفرعات آن وفق قراردادفیمابین طرفین اقدام نماید سپس قسمت دوم حکم که الزام به تنظیم سندرسمی اجراء گردد تایید میگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار