وضعیت دعوی خلع ید در فرض تعارض صورت مجلس تفکیکی با سند مالکیت خواهان

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای … ا.. ه. به طرف 1-آقای د. ف. 2-آقای م. ن. 3- ق. الف. 4- ف. الف. 5- ه. ه. 6- الف. ح.م.م. مبنی برخلع ید ازمغازه پلاک ثبتی 33787 فرعی از6933 اصلی بخش11 تهران نسبت به 16 مترمربع م. ب. 51/000/000 ریال ومطالبه اجرت المثل ومطالبه خسارات دادرسی ، ن. ب. ا. حسب اعلام کارشناسان رسمی دادگستری دردومرحله ، سند خواهان باصورت مجلس تفکیکی ازحیث اینکه محل مورد ادعا جزو مشترکات است یاقسمت اختصاصی خواهان مغایرت دارد. لذا بررسی خواسته مستلزم اقدام جهت اصلاح صورتمجلس تفکیکی است وتاقبل از آن دادگاه نمی تواند وارد ماهیت موضوع های اعلامی گردد. لذا دادگاه دراین وضعیت دعوی خواهان رامسموع ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی راصادرمی نماید. این قرار ظرف بیست روز نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظراستان قابل تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. ه. بطرفیت اقایان و خانمها 1- ف. الف. 2- ق. الف. 3- ه. ه. 4- د. ف. 5- م. ن. نسبت به دادنامه شماره 90154 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بلحاظ عدم مشخص بودن بخش موضوع خواسته در محدوده قسمتهای مشاعی با اختصاصی مستندا به نظریه هیات کارشناسی م. ب. و دادگاه با عنایت به موضوع خواسته که خلع ید از مقدار 16 متر مربع از یک باب مغازه اعلام شده و اقتضای رسیدگی به دعوی خلع ید تقدیمی استقرار مالکیت خواهان بر متراژ مورد ادعا بوده که بشرح نظریه هیات کارشناسی مشخص و احراز نگردیده لذا بر رای مورد اعتراض ایراد موجهی وارد نبوده بشرح ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تایید رای بدوی با رد تجدیدنظرخواهی اظهار نظر می شود . رأی دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت دعوی خلع ید در فرض تعارض صورت مجلس تفکیکی با سند مالکیت خواهان در تاریخ 20 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی خلع ید مربوط به 16 مترمربع از یک مغازه با پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. در این دعوی، خواهان علاوه بر درخواست خلع ید، مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی نیز داشت. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسان رسمی، به این نتیجه رسید که سند خواهان با صورت مجلس تفکیکی در خصوص وضعیت ملک مغایرت دارد و لذا اصلاح صورت مجلس تفکیکی را برای بررسی خواسته ضروری تشخیص داد. بر این اساس، دادگاه دعوی را به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد کرد. این تصمیم به تجدیدنظرخواهی منجر شد که در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم احراز مالکیت خواهان بر بخش مورد ادعا و عدم وجود ایراد موجه به رای بدوی، دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی خلع ید مستلزم استقرار مالکیت خواهان بر متراژ مورد ادعاست؛ بنابراین در صورت تعارض بین صورت مجلس تفکیکی با سند مالکیت خواهان، بررسی خواسته مستلزم اقدام جهت اصلاح صورتمجلس تفکیکی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/05 در خصوص دادخواست آقای … ا.. ه. به طرف 1 - آقای د. ف. 2 - آقای م. ن. 3 - ق. الف. 4 - ف. الف. 5 - ه. ه. 6 - الف. ح.م.م. مبنی برخلع ید ازمغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران نسبت به 16 مترمربع م. ب. 51/000/000 ریال ومطالبه اجرت المثل ومطالبه خسارات دادرسی، ن. ب. ا. حسب اعلام کارشناسان رسمی دادگستری دردومرحله، سند خواهان باصورت مجلس تفکیکی ازحیث اینکه محل مورد ادعا جزو مشترکات است یاقسمت اختصاصی خواهان مغایرت دارد. لذا بررسی خواسته مستلزم اقدام جهت اصلاح صورتمجلس تفکیکی است وتاقبل از آن دادگاه نمی تواند وارد ماهیت موضوع های اعلامی گردد. لذا دادگاه دراین وضعیت دعوی خواهان رامسموع ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی راصادرمی‌نماید. این قرار ظرف بیست روز نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/20 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. ه. به طرفیت اقایان و خانمها 1 - ف. الف. 2 - ق. الف. 3 - ه. ه. 4 - د. ف. 5 - م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم مشخص بودن بخش موضوع خواسته در محدوده قسمتهای مشاعی با اختصاصی مستندا به نظریه هیات کارشناسی م. ب. و دادگاه با عنایت به موضوع خواسته که خلع ید از مقدار 16 متر مربع از یک باب مغازه اعلام شده و اقتضای رسیدگی به دعوی خلع ید تقدیمی استقرار مالکیت خواهان بر متراژ مورد ادعا بوده که به شرح نظریه هیات کارشناسی مشخص و احراز نگردیده لذا بر رای مورد اعتراض ایراد موجهی وارد نبوده به شرح ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید رای بدوی با رد تجدیدنظرخواهی اظهار نظر می‌شود. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار