وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209985710500972 شماره دادنامه : 9409970908100174 تاریخ : 1394/11/27 خلاصه جریان پرونده آقایان د. ق. فرزند الف. و م. ک.ز.ط. فرزند م. که در ستون خواهان خود را مالک و نماینده سایرین معرفی نموده اند در تاریخ 92/11/12 د. ب. ط. سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به خواسته صدور حکم بر الزام ابطال قسمتی از سند 342 و 6 فرعی که در قسمتی از اراضی پلاک 12 اصلی بخش 6 به صورت معارضی صادر شده م. ب. پنج میلیون و یکصد هزار تومان به دادگستری شهرستان طرقبه تقدیم و در شرح دادخواست توضیحاتی داده اند اجمالاً اینکه در دادنامه شماره 20/551- 86/4/6 (شعبه 132 دادگاه عمومی جزایی مشهد) که در دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 148/976 - 86/6/31 شعبه اول تأیید گردیده، اینجانبان ذی حق و مالک دو پلاک 6 و 342 فرعی سند معارض تشخیص شده که کارشناس در پرونده کلاسه 86/635 (شماره شعبه مرجوع الیه ذکر نشده اما ب. ت. ب. کپی مصدق نظریه کارشناسی شعبه 82 دادیاری مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه) بوده- عضو ممیز) به صراحت اعلام داشته اراضی اختلافی متعلق به پلاک 12 اصلی بخش 6 بوده و اگر سندی برای ملک مورد اختلاف صادر شده ب. ت. ب. اعتبار اسناد مالکیت پلاک 12 اصلی که در سال 1318 به ثبت رسیده است، سند معارض صادر و تصرفات، تصرف عدوانی م. ب.... که در اثر روابط با رئیس و کارمندان اداره ثبت طرقبه که دستگیر شده اند، موفق به اخذ سند طی شماره 342 فرعی نموده اند و به این علت در چند سال اخیر با مشکلات عدیده مواجه شده با مجوز قانونی با فنس کشی ملک را محصور و حتی یک متر از پلاک جزء اراضی موات، ملی و دولتی نمی باشد و فقط همانطور که قبلاً محکوم شده اند سند معارضی اخذ و قسمتی به صورت فروش مال غیر انجام گرفته است. با عنایت به مدارک ضمیمه از جمله آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسی های مربوطه و اسناد مالکیت تقاضای خلع ید و تخلیه قسمتی از پلاک 12 اصلی که در 6 و 342 فرعی از 376 اصلی و سند معارض اخذ شده و ابطال اسناد معارض را استدعا نموده اند. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی طرقبه ارجاع شده که با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات خ. ه. و نماینده حقوقی خوانده در وقت مقرر 93/4/8 و انعکاس در پرونده که خ. ه. خواسته را ب. ش. د. اعلام و گفته اند سند مالکیت صادره در پلاک 12 اصلی به صورت مشاعی است و آقای ق. اظهار داشته که هنوز سند به نام وی صادر نشده و پرونده در دست اقدام است و آقای … که به موجب معرفی نامه شماره 11/39411 - 93/4/8 به نمایندگی از اداره خوانده به مدیریت آقای م. ر.االف ع. که حکم انتصاب وی جهت احراز سمت به دادگاه ارائه نگردیده و با ایراد به سمت خ. ه. که هیچگونه دلیلی بر مالیکت خود ارایه ننموده دفاع کرده بر فرض محال مالک باشند تنها نسبت به سهم خود حق طرح دعوی دارد و در صورت داشتن وکالت، وکالت نامه کاری بوده و حق طرح دعوی را نداشته اند و نیز ایراد به خواسته نموده که منجز طرح نشده چون خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت با پلاکهای فرعی بدون قید مساحت آمده و اینکه سند مالکیت دولت بر اساس مبانی قانونی تنظیم و صادر شده و بدواً بایستی این مبنا ابطال گردد که ابطال سند دولت در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد و رسیدگی به اسناد معارض نیز در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت بوده و مراجع دادگستری فارغ از رسیدگی به این موضوع م. ب. و با استناد به ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمین های موات اعم از آن که در اختیار اشخاص یا نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد... خواهان ابطال سند مالکیت پلاک 342 اداره متبوع را درخواست نموده که ب. ت. ب. عدم ذکر پلاک اصلی قابلیت رسیدگی ندارد. دادگاه با استیضاح از خ. ه. د. مورد مساحت و محدوده پلاک که ادعای تعارض شده و اخذ توضیحات، در فرم چاپی قرار کارشناسی صادر تا وضعیت ثبتی پلاک های 12 اصلی بخش 6 مشهد و 6 و 342 فرعی مجزی شده از 367 تشریح و بررسی و اعلام شود آیا تعارضی بین اسناد مالکیت خوانده با سند پلاک 12 اصلی بخش 6 مشهد که خواهان ادعای مالکیت مشاعی دارد وجود دارد یا خیر و درصورت تعارض مساحت آن را اعلام نماید. در قرار صادره آقای ر. ه. به عنوان کارشناس بدون تعیین رشته مورد صلاحیت و یک نفر کارشناس امور ثبتی بدون ذکر نام انتخاب می کند که در نظریه ابرازی معلوم شده آقای … است. (برگه های 67 و 68 و 69). نظریه کارشناسان که مشترکاً طی 6 صفحه به انضمام کروکی و نقشه در تاریخ 93/11/18 به دادگاه تسلیم شده با توصیف جریان ثبتی هر کدام از پلاک های مورد ادعای تعارض و مدارک ابرازی طرفین و بررسی گزارش های کارشناسی در پرونده شعبه اول بازپرسی طرقبه و با تطبیق محدوده نقشه مرتسمه پلاک 12 اصلی با محدوده صورت مجلس تحدید حدود و سند مالکیت صادره با نقشه پلاک های 342 و 6 فرعی به وقوع تعارض نظر داده اند و به شرح نقشه پیوست مساحت 183516 مترمربع از پلاک 342 فرعی و مساحت 698381 مترمربع از پلاک باقی مانده 6 فرعی و مساحت 408733 مترمربع از پلاک 6 فرعی که هر یک به رنگ های جداگانه در آن مشخص گردیده با قسمتی از محدوده پلاک 12 اصلی در تعارض م. ب. و چون تاریخ صدور سند مالکیت پلاک های 342 و 6 فرعی مستند مالکیت (خوانده) می باشد، لذا قسمت های مذکور معارض بر قسمتی از محدوده پلاک 12 اصلی خواهد بود. (برگه های 98 تا 104). با ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین و اعتراض خوانده در مهلت قانونی موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع که با جری تشریفات قانونی مربوطه نظریه هیأت کارشناسان در تاریخ 94/8/20 به دادگاه تسلیم گردیده و ذیل شماره 3686 در همان تاریخ ثبت و ضمیمه پرونده شده چنین اظهار نظر نموده اند صدور اسناد مالیکت پلاک های شش فرعی و 342 فرعی از 376 اصلی مبتنی بر آرای موات بوده ولی از آنجا که اراضی مورد نظر در محدوده اراضی سرباغو پلاک 12 اصلی بخش شش مشهد قرار داشته جزء اراضی موات و بایر بلامالک موضوع اظهارنامه تنظیمی سال 1354 نبوده و می بایست تشریفات قانونی درخصوص آنها تحت پلاک 12 اصلی سرباغو صورت می گرفت و قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن موضوع کمیسیون ماده 12 در اراضی سرباغو و تحت پلاک 12 اصلی اجرا می شد. به علت عدم رعایت موارد مذکور اسناد مالکیت صادره مشاعی به نام مالکین پلاک 12 اصلی ابطال نشده و فی مابین اسناد مالکیت خوانده یعنی پلاک های 6 و 342 فرعی مجزا شده از 376 اصلی با اسناد مالکیت به نام خ. ه. تحت پلاک 12 اصلی سرباغو تعارض وجود دارد. مساحت 1107000 مترمربع از پلاک شش فرعی و مساحت 1817637 مترمربع از پلاک 342 فرعی با اسناد مالکیت خ. ه. تعارض دارد و تعارضی را در کروکی نشان داده و در انتهای نظریه آمده ب. ت. ب. مرقومه شماره 333 مورخه 1362/1/26 جنگلداری شهرستان مشهد به عنوان سر جنگلداری کل استان خراسان در مورد اعلام وضعیت پلاک 12 اصلی بخش 6 مشهد پلاک مذکور دارای برگ تشخیص و نقشه اجرای ماده 56 م. ب. و در نامه مزبور به سه برگ کروکی پیوست آن اشاره شده است (برگه های 128 تا 133 پرونده) با ابلاغ نظریه هیأت سه نفره به طرفین مورد اعتراض نماینده اداره خوانده واقع و به شرح لایحه اعتراضیه ایراد نموده سند مالکیت اداره متبوع به پلاک ثبتی 342 فرعی از 376 اصلی بخش 6 مشهد مقدس در اجرای اعمال مقررات قانونی تحت عنوان اراضی موات و به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و به استناد ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد قبلی باطل شده تلقی می گردد و ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسی را تقاضا می نماید (برگه های 136 و 137). دادگاه با تشکیل جلسه در وقت فوق العاده در تاریخ 94/9/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح قرار شماره 9409975710501111- 1394/9/16 ب. ت. ب. نظریه هیأت کارشناسان که وقوع تعارض بین اسناد مالکیت خ. ه. و خوانده، تأیید شده است، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً نسبت به املاک با هیأت نظارت ثبتی م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته به اشاره به ماده فوق و مواد 26 و 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت ثبت صادر و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 28 همین قانون به دیوان عالی کشور ارسال می نماید که با وصول پرونده به دیوان عالی و ثبت آن ذیل شماره 940076/21 جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … نثار حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود (طرقبه شاندیز) که درخصوص دعوی مطروحه از سوی خ. ه. ب. لحاظ صدور اسناد معارض در مورد پلاک های 6 و 342 فرعی از 376 اصلی با پلاک 12 اصلی با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار رسیدگی هیأت نظارت اداره ثبت صادر شده، قابل تأیید نیست، زیرا در فرضی که سند مالکیت در اجرای مقررات ماده 12 قانون اراضی شهری بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند به نام دولت صادر شده باشد، چنین سندی اگرچه مؤخرالصدور بوده ب. ت. ب. ماده 6 قانون زمین شهری سند معارض محسوب نشده و تا زمانی که رأی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون مرقوم در مورد همان زمین در دادگاه صالحه نقض و الغاء نگردد سند مالکیت صادره بر طبق رأی کمیسیون معتبر و فاقد عنوان سند معارض است و با این وصف رسیدگی به موضوع خواسته تحت عنوان ابطال سند مستلزم ممیزی و رسیدگی در دادگاه م. ب.. بنابراین مستنداً به ماده 28 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی بر اساس موازین قانونی به همان دادگاه ارجاع می نماید. شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون حسین یاوری - بهروز طالب جان نثار حسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین در تاریخ 27 بهمن 1394، دیوان عالی کشور نسبت به دعوی مطرح شده از سوی خ. ه. تصمیمی اتخاذ کرد. این خ. ه. ب. نمایندگی از دیگران، درخواست ابطال بخشی از سند 342 و 6 فرعی مربوط به اراضی پلاک --- اصلی بخش --- را به دلیل صدور معارض آن مطرح نمودند. آن‌ها ادعا کردند که مالک دو پلاک بوده و سند معارض به دلیل ارتباطات غیرقانونی با کارمندان اداره ثبت صادر شده است. خوانده، که سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی بود، به عدم صلاحیت خ. ه. برای طرح دعوی و عدم قابلیت رسیدگی به خواسته به دلیل عدم ذکر جزئیات کافی اعتراض کرد. دادگاه اولیه با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، خود را غیرصالح برای رسیدگی تشخیص داد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با نقض قرار عدم صلاحیت، اعلام کرد که سند مالکیت صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری معتبر است و رسیدگی به موضوع خواسته نیازمند ممیزی و بررسی در دادگاه م. ب.. در نتیجه، پرونده به دادگاه اولیه ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، این سند معارض با سند مالکیت قبلی ملک محسوب نمی شود. بنابراین تا زمانی که رای کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رای کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 آقایان د. ق. فرزند الف. و م. ک.ز.ط. فرزند م. که در ستون خواهان خود را مالک و نماینده سایرین معرفی نموده‌اند در تاریخ 92/11/12 د. ب. ط. سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به خواسته صدور حکم بر الزام ابطال قسمتی از سند 342 و 6 فرعی که در قسمتی از اراضی پلاک --- اصلی بخش --- به صورت معارضی صادر شده م. ب. پنج میلیون و یکصد هزار تومان به دادگستری شهرستان طرقبه تقدیم و در شرح دادخواست توضیحاتی داده اند اجمالا اینکه در دادنامه شماره --- - 86/4/6 (شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مشهد) که در دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- - 86/6/31 شعبه اول تایید گردیده، اینجانبان ذی حق و مالک دو پلاک --- و 342 فرعی سند معارض تشخیص شده که کارشناس در پرونده کلاسه --- (شماره شعبه مرجوع الیه ذکر نشده اما ب. ت. ب. کپی مصدق نظریه کارشناسی شعبه --- دادیاری مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه) بوده- عضو ممیز) به صراحت اعلام داشته اراضی اختلافی متعلق به پلاک --- اصلی بخش --- بوده و اگر سندی برای ملک مورد اختلاف صادر شده ب. ت. ب. اعتبار اسناد مالکیت پلاک --- اصلی که در سال 1318 به ثبت رسیده است، سند معارض صادر و تصرفات، تصرف عدوانی م. ب.... که در اثر روابط با رئیس و کارمندان اداره ثبت طرقبه که دستگیر شده اند، موفق به اخذ سند طی شماره 342 فرعی نموده‌اند و به این علت در چند سال اخیر با مشکلات عدیده مواجه شده با مجوز قانونی با فنس کشی ملک را محصور و حتی یک متر از پلاک جزء اراضی موات، ملی و دولتی نمی‌باشد و فقط همانطور که قبلا محکوم شده اند سند معارضی اخذ و قسمتی به صورت فروش مال غیر انجام گرفته است. با عنایت به مدارک ضمیمه از جمله آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسی های مربوطه و اسناد مالکیت تقاضای خلع ید و تخلیه قسمتی از پلاک --- اصلی که در 6 و 342 فرعی از --- اصلی و سند معارض اخذ شده و ابطال اسناد معارض را استدعا نموده اند. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی طرقبه ارجاع شده که با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات خ. ه. و نماینده حقوقی خوانده در وقت مقرر 93/4/8 و انعکاس در پرونده که خ. ه. خواسته را ب. ش. د. اعلام و گفته اند سند مالکیت صادره در پلاک --- اصلی به صورت مشاعی است و آقای ق. اظهار داشته که هنوز سند به نام وی صادر نشده و پرونده در دست اقدام است و آقای … که به موجب معرفی نامه شماره 11/39411 - 93/4/8 به نمایندگی از اداره خوانده به مدیریت آقای م. ر.االف ع. که حکم انتصاب وی جهت احراز سمت به دادگاه ارائه نگردیده و با ایراد به سمت خ. ه. که هیچگونه دلیلی بر مالیکت خود ارایه ننموده دفاع کرده بر فرض محال مالک باشند تنها نسبت به سهم خود حق طرح دعوی دارد و در صورت داشتن وکالت، وکالت نامه کاری بوده و حق طرح دعوی را نداشته اند و نیز ایراد به خواسته نموده که منجز طرح نشده چون خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت با پلاکهای فرعی بدون قید مساحت آمده و اینکه سند مالکیت دولت بر اساس مبانی قانونی تنظیم و صادر شده و بدوا بایستی این مبنا ابطال گردد که ابطال سند دولت در حال حاضر امکان پذیر نمی‌باشد و رسیدگی به اسناد معارض نیز در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت بوده و مراجع دادگستری فارغ از رسیدگی به این موضوع م. ب. و با استناد به ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمین های موات اعم از آن که در اختیار اشخاص یا نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد... خواهان ابطال سند مالکیت پلاک --- اداره متبوع را درخواست نموده که ب. ت. ب. عدم ذکر پلاک اصلی قابلیت رسیدگی ندارد. دادگاه با استیضاح از خ. ه. د. مورد مساحت و محدوده پلاک که ادعای تعارض شده و اخذ توضیحات، در فرم چاپی قرار کارشناسی صادر تا وضعیت ثبتی پلاک های 12 اصلی بخش --- مشهد و 6 و 342 فرعی مجزی شده از 367 تشریح و بررسی و اعلام شود آیا تعارضی بین اسناد مالکیت خوانده با سند پلاک --- اصلی بخش --- مشهد که خواهان ادعای مالکیت مشاعی دارد وجود دارد یا خیر و در صورت تعارض مساحت آن را اعلام نماید. در قرار صادره آقای ر. ه. به عنوان کارشناس بدون تعیین رشته مورد صلاحیت و یک نفر کارشناس امور ثبتی بدون ذکر نام انتخاب می کند که در نظریه ابرازی معلوم شده آقای … است. (برگه های 67 و 68 و 69 ). نظریه کارشناسان که مشترکا طی 6 صفحه به انضمام کروکی و نقشه در تاریخ 93/11/18 به دادگاه تسلیم شده با توصیف جریان ثبتی هر کدام از پلاک های مورد ادعای تعارض و مدارک ابرازی طرفین و بررسی گزارش های کارشناسی در پرونده شعبه اول بازپرسی طرقبه و با تطبیق محدوده نقشه مرتسمه پلاک --- اصلی با محدوده صورت مجلس تحدید حدود و سند مالکیت صادره با نقشه پلاک های 342 و 6 فرعی به وقوع تعارض نظر داده اند و به شرح نقشه پیوست مساحت 183516 مترمربع از پلاک --- فرعی و مساحت 698381 مترمربع از پلاک باقی مانده 6 فرعی و مساحت 408733 مترمربع از پلاک --- فرعی که هر یک به رنگ های جداگانه در آن مشخص گردیده با قسمتی از محدوده پلاک --- اصلی در تعارض م. ب. و چون تاریخ صدور سند مالکیت پلاک های 342 و 6 فرعی مستند مالکیت (خوانده) می‌باشد، لذا قسمت های مذکور معارض بر قسمتی از محدوده پلاک --- اصلی خواهد بود. (برگه های 98 تا 104 ). با ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین و اعتراض خوانده در مهلت قانونی موضوع به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع که با جری تشریفات قانونی مربوطه نظریه هیات کارشناسان در تاریخ 94/8/20 به دادگاه تسلیم گردیده و ذیل شماره 3686 در همان تاریخ ثبت و ضمیمه پرونده شده چنین اظهار نظر نموده‌اند صدور اسناد مالیکت پلاک های شش فرعی و 342 فرعی از --- اصلی مبتنی بر آرای موات بوده ولی از آنجا که اراضی مورد نظر در محدوده اراضی سرباغو پلاک --- اصلی بخش شش مشهد قرار داشته جزء اراضی موات و بایر بلامالک موضوع اظهارنامه تنظیمی سال 1354 نبوده و می‌بایست تشریفات قانونی در خصوص آنها تحت پلاک --- اصلی سرباغو صورت می گرفت و قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن موضوع کمیسیون ماده 12 در اراضی سرباغو و تحت پلاک --- اصلی اجرا می شد. به علت عدم رعایت موارد مذکور اسناد مالکیت صادره مشاعی به نام مالکین پلاک --- اصلی ابطال نشده و فی مابین اسناد مالکیت خوانده یعنی پلاک های 6 و 342 فرعی مجزا شده از 376 اصلی با اسناد مالکیت به نام خ. ه. تحت پلاک --- اصلی سرباغو تعارض وجود دارد. مساحت 1107000 مترمربع از پلاک شش فرعی و مساحت 1817637 مترمربع از پلاک --- فرعی با اسناد مالکیت خ. ه. تعارض دارد و تعارضی را در کروکی نشان داده و در انتهای نظریه آمده ب. ت. ب. مرقومه شماره 333 مورخه 1362/01/26 جنگلداری شهرستان مشهد به عنوان سر جنگلداری کل استان خراسان در مورد اعلام وضعیت پلاک --- اصلی بخش --- مشهد پلاک مذکور دارای برگ تشخیص و نقشه اجرای ماده 56 م. ب. و در نامه مزبور به سه برگ کروکی پیوست آن اشاره شده است (برگه های 128 تا 133 پرونده) با ابلاغ نظریه هیات سه نفره به طرفین مورد اعتراض نماینده اداره خوانده واقع و به شرح لایحه اعتراضیه ایراد نموده سند مالکیت اداره متبوع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد مقدس در اجرای اعمال مقررات قانونی تحت عنوان اراضی موات و به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و به استناد ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد قبلی باطل شده تلقی می‌گردد و ارجاع امر به هیات 5 نفره کارشناسی را تقاضا می‌نماید (برگه های 136 و 137 ). دادگاه با تشکیل جلسه در وقت فوق العاده در تاریخ 94/9/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح قرار شماره --- - 1394/09/16 ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسان که وقوع تعارض بین اسناد مالکیت خ. ه. و خوانده، تایید شده است، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلا یا بعضا نسبت به املاک با هیات نظارت ثبتی م. ب. خود را صالح به رسیدگی ندانسته به اشاره به ماده فوق و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت رسیدگی هیات نظارت ثبت صادر و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 28 همین قانون به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید که با وصول پرونده به دیوان عالی و ثبت آن ذیل شماره 940076/21 جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … نثار حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض قرار صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود (طرقبه شاندیز) که در خصوص دعوی مطروحه از سوی خ. ه. ب. لحاظ صدور اسناد معارض در مورد پلاک های 6 و 342 فرعی از --- اصلی با پلاک --- اصلی با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار رسیدگی هیات نظارت اداره ثبت صادر شده، قابل تایید نیست، زیرا در فرضی که سند مالکیت در اجرای مقررات ماده 12 قانون اراضی شهری بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند به نام دولت صادر شده باشد، چنین سندی اگرچه موخرالصدور بوده ب. ت. ب. ماده 6 قانون زمین شهری سند معارض محسوب نشده و تا زمانی که رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون مرقوم در مورد همان زمین در دادگاه صالحه نقض و الغاء نگردد سند مالکیت صادره بر طبق رای کمیسیون معتبر و فاقد عنوان سند معارض است و با این وصف رسیدگی به موضوع خواسته تحت عنوان ابطال سند مستلزم ممیزی و رسیدگی در دادگاه م. ب.. بنابراین مستندا به ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی بر اساس موازین قانونی به همان دادگاه ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون