رأی
وضعیت عطف بماسبق شدن در نشوز
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده اقای ی. ا. م. با وکالت خانم م. ا. و. ابادی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ت. م. ه تقدیم شعبه *بخش پیشکوه نموده و اظهار داشته در تاریخ ۸۷/۴/۲۶ با خوانده ازدواج نمودم ب. ت. ب. عدم تفاهم و عدم تمکین زوجه از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. و همچنین اعسار و تقسیط مهریه به تعداد ۱۳۶۰ عدد سکه بهار ازادی را دارم. وکیل زوج اضافه نموده دادخواست مذکور به دلیل نشوز زوجه م. ب.. زیرا حکم تمکین زوجه صادر شده و حاضر به تمکین نشده است.دادگاه در تاریخ ۹۹/۳/۱۹ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است.وکیل خواهان درخواست موکل خود را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی بازگو نموده است.خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده است.و دفاعی ننموده است.دادگاه قرار داوری صادر و نظریه داوری را جلب کرده است.و در تاریخ ۹۹/۴/۴ مبادرت به صدور رای در مورد خواسته اعسار و تقسیط مهریه ب. ت. ب. گواهی شاهدان نموده است.زوجه اقای ش. م. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است.ز. د. ل. دفاعیه اظهار داشته زوج مرا از زندگی مشترک اخراج نمود و مجبور به ترک زندگی مشترک کردند. رای جهیزیه ندارم. نفقه ام را بطور کامل پرداخت ننموده است.مهریه ام را طلب کار هستم حق نصف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک باقی و خواهانم زوجین هر کدام تصویر اظهارنامه های استنادی را پیوست پرونده نمودند وکیل ز. د. ل. دفاعیه ضمن تکذیب عدم تمکین موکله و نشوز وی اظهارات زوج را در زمینه اینکه زندگی را خود ترک نموده مورد تکذیب قرار داده و اظهار داشته باستناد ارسال پیامکهای ارسال شده هم قبل از دادخواست تمکین و هم بعد از دادخواست تمکین محرز است.که موکله موافق ادامه زندگی مشترک با زوج بوده لذا ادعای عدم تمکین موکله بی اساس است.وکیل زوج اضافه نموده تا زمانی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند نفقه زوجه پرداخت شده است.و از ابتدای سال ۹۸ هم نشوز زوجه ثابت گردیده است.لذا نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در مورد اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی با توجه نشوز زوجه به وی تعلق نمی گیرد درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.و دادگاه در رای صادره زوجه را به دلیل احراز نشوز زوجه مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و تنصیف دارایی و نفقه ندانسته است.سپس زوجه بشرح لایحه خ. ک. ع. ناظر به عدم تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی ناشی از زوجیت از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نصف دارایی و نفقه است.معترض است.و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.دادگاه تجدیدنظر نواقص تحقیقاتی را برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ ذکر نموده و پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادگاه بدوی اعاده نموده است.برابر گزارش تحقیقات محلی مرجع انتظامی زوجین تا اوایل سال ۹۹ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و بعد از ان ب. ت. ب. ناسازگاری ز. ن. ب. زوجه وی را از زندگی مشترک اخراج نموده است.دادگاه وضعیت اموالی که زوج در زمان زوجیت تحصیل نموده است.را از مراجع مربوطه استعلام نموده است.و جوابهای موارد استعلام شده واصل و پیوست گردیده است.سپس دادگاه تجدیدنظر استان *در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و ب. ت. ب. عدم تعیین حقوق مالی اجرت المثل و نحله و نصیف دارایی و نفقه تقاضای فرجامخواهی از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب..
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ت. م. ه با وکالت اقای ش. ا. م. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخ ۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش پیشکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است.زیرا اولا دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است.تعیین تکلیف نماید. ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی ز. ن. ب. تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی م. ب.. ثالثا ن. ب. ا. تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق ز. ن. ب. حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است.و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است.یا خیر و اگر ناشزه است.از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است.زیرا زوجه منکر نشوز خود است.و گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است.لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است.و در فرایند اجرای ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است.یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است.هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است.و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید.
رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
1- دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترک2- اثر ترک زندگی توسط زوجه بر نفقه ایام عده3- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضرورت قانونی داشته و اجرا و ثبت
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید آن در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بر اساس اختلافات خانوادگی و قوانین مربوطه
ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می گیرداولا:زوجه بنابر اقرار
-
رأی
هماستناد
تاثیر اختلال روان پزشکی زوج بر طلاق
مواد 29 و 33 و 35 و 37 و 38 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق صادر و مقرر شده ک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی
ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف بوده در خصوص تنصیف مالی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده (دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده و اینکه زوجه تقاضای الزام خوانده را به طلاق ن
-
رأی
هماستناد
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است و اقدام جداگانه و مستقل زوجه
-
رأی
هماستناد
نقض رأی دادگاه تجدیدنظر توسط دیوان عالی به دلیل نقص در رسیدگی به حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده از این حیث که تحقیقات کافی در مورد حقوق زوجه
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
ماده 29 قانون حمایت خانواده زوجه سابقا مهریه خود را در اجرای ثبت مطالبه ن
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2066 مورخ 1396/09/05
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1642 مورخ 1398/10/24
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/120 مورخ 1396/01/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده اجرا شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1017 مورخ 1396/05/03
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر شود که زوج هنگام ثبت طلاق حقوق مالی زوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0094 مورخ 1394/01/19
ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2251 مورخ 1396/09/22
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3366 مورخ 1397/12/22
ماده 29 قانون حمایت خانواده معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده «ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15
ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
ماده 29 قانون حمایت خانواده مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1136 مورخ 1396/05/18
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/548 مورخ 1397/04/04
مواد 29 و 45 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/479 مورخ 1392/03/13
ماده 29 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1192 مورخ 1396/05/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/94 مورخ 1394/01/19
ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3179 مورخ 1397/12/20
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2080 مورخ 1397/12/18
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/177 مورخ 1398/02/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد می شود؟ و وظیفه دادگاه در این م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3168 مورخ 1396/12/23
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2578 مورخ 1396/10/26
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2575 مورخ 1396/10/26
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2615 مورخ 1396/11/11
ماده 29 قانون حمایت خانواده در دادنامه مربوط به طلاق حقوقی مالی زوجه از ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
