وضعیت مابه‌التفاوت قیمت عین مرهونه و دین پس از تملک مال توسط بانک

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی م. با وکالت ف.ر. و آقای ….ش. به طرفیت ب. مبنی بر الزام بانک تجارت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مثل به نرخ روز تسویه، به انضمام خسارت متعلقه تا روز تودیع، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره ... به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. 000/000/51 ریال؛ که چنین اظهار داشتند وکیل اینجانب در سال 79 به استناد مواد و مستندات موجود مبلغی وام از ب. دریافت نموده که در این خصوص بانک عامل خلاف مقررات جاری و عرف بانک داری، علاوه بر ترهین و اخذ وثیقه ملکی موکل به پلاک ثبتی ... اصلی واقع در ... دارای چهار طبقه و پارکینگ با حدود 20 واحد ساختمان اداری، تحت سند رهنی شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، یک فقره سفته به شماره ... به مبلغ هشتصد میلیون تومان نیز از موکل دریافت نموده، که ب. ت. ب. رکود حادث شده و عدم توانائی مؤسسه مذکور در پرداخت اقساط بانک مربوطه از طریق اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام و ملک موکل در اجرای ماده 34 قانون ثبت و بدون هیچ گونه ارزیابی و قیمت گذاری، صرفاً در ازای مبلغ 639/009/725/18 ریال طی سند اجرای به شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، به نام منتقل گردیده و این در حال است که ملک مذکور در زمان انتقال به بانک حداقل چهل میلیارد ریال معادل چهارمیلیارد تومان ارزش داشته. لذا ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان در مورخه فوق که موضوعاً آن قسمت از ماده 34 اصلاحی قانونی ثبت، کلیه مال بستانکار را بدون قیمت گذاری و در ازای بدهی در اختیار بستانکار قرار می دهد، و خلاف شرع مقدس تشخیص و ابطال نموده است. لذا مستدعی است با جلب نظر کارشناس و قیمت افت روز ملک، بر اساس قانون و تعیین میزان بدهی موکل در زمان انتقال ملک به نام بانک، اولاً: محکومیت خوانده را نسبت به پرداخت مازاد ارزش ملک نسبت به بدهی در زمان انتقال به انضمام خسارت متعلقه؛ و ثانیاً: استرداد لاشه سفته تحت اختیار ایشان به شماره ... به موکل و از طرفی پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل [مورد] استدعا م. ب.. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه ابرازی شامل کپی روزنامه رسمی مؤسسه و کپی اساس نامه مؤسسه، کپی قرارداد فی مابین بانک و مؤسسه و تصویر سند انتقال اجرائی آگهی حراج، تصویر گواهی ثبت موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش واقعی ملک در زمان انجام مزایده ارجاع و کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده را در زمان انجام مزایده یعنی 29/11/82 به مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد هزار ریال تعیین، که به طرفین ابلاغ [شده] بانک طی ارسال لایحه اعتراض نموده است و اعلام داشته که با عنایت به منافع بانک، میزان مطالبات و نیز ارزش افزوده پلاک ثبتی به آن اعتراض نموده است. علی هذا ب. ت. ب. اینکه در روز انجام مزایده، پلاک ثبتی کارشناسی نشده و در مقابل بدهی مؤسسه، به تملک بانک درآمده است و اعلام شده که ملک مزبور بدون ارزیابی و تشریفات قیمت گذاری در ازاء مبلغ 639/009/725/18 ریال به عنوان بدهی سند رهنی در تملک بانک قرار گرفته و دفاعیات بانک طی لایحه ارسال شده به نحوی نیست که وجاهت داشته باشد و در لایحه اعتراضی به نظریه کارشناسی نیز دلیلی که موجبات ارجاع به هیأت کارشناسی بالاتر را بنماید، ارائه نشده است، لذا دعوی مطروحه وارد تشخیص، به استناد نظریه مورخ 8/12/1360 و 19/9/1364 شورای محترم نگهبان و هم چنین ماده 304 قانون مدنی و قانون اصلاحی ماده 34 قانون ثبت اسناد مصوب 29/11/86، حکم بر الزام خوانده به استرداد ما به التفاوت قیمت عادله روز در روز مزایده و تملیک، ب. ت. ب. میزان بدهی خواهان به میزان 361/990/774/9 ریال بابت اصل خواسته، 980/549/19 ریال برای هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 6/4/83 (انتقال) تا یوم الوصول طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می شود. اما در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره ... و اینکه راجع به سفته، در شعبه 220 دادگاه عمومی تهران دعوی دیگری مطرح رسیدگی است، لذا قابلیت استماع دعوی نداشته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00648 مورخ 1/7/91 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد مابه التفاوت قیمت عادلانه روز در روز مزایده و تملیک. ب. ت. ب. میزان بدهی خواهان به میزان 361/990/774/9 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ 6/4/83 (انتقال) تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی، اشعار دارد با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ تقدیم دادخواست مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و درخور تأیید است و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود؛ زیرا به استناد قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/86، درمورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، بنا به تقاضای بستانکار نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی از طریق اجرای ثبت اقدام و مازاد رابه راهن مسترد می گردد. قانون نسبت به اسناد تنظیمی نیز جاری است و با کارشناسی انجام شده که مصون از تعرض موجه، باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز مغایرتی ندارد. خواهان استحقاق دریافت مبلغ 361/990/774/9 ریال را دارد. بنابراین دادگاه با اصلاح مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت مابه التفاوت قیمت عین مرهونه و دین پس از تملک مال توسط بانک در تاریخ 30 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام یک بانک به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ملک به نرخ روز و استرداد لاشه سفته رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بانک به‌طور غیرقانونی ملک را بدون ارزیابی و قیمت‌گذاری به تملک خود درآورده و همچنین خواستار تعیین خسارت و هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس رسمی و مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 304 قانون مدنی و اصلاحی ماده 34 قانون ثبت، خواسته خواهان را تایید و حکمی به نفع وی در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت قیمت و خسارت صادر کرد، اما دعوی استرداد سفته را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تا تاریخ تقدیم دادخواست، حکم بدوی را تایید و خواهان را مستحق دریافت مبلغ 9.774.990.361 ریال دانست. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک ها موظفند مابه التفاوت قیمت روز عین مرهونه و میزان دین را در صورت تملک مال رهینه به راهن مسترد کنند. در خصوص دعوی م. با وکالت ف.ر. و آقای ….ش. به طرفیت ب. مبنی بر الزام بانک تجارت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مثل به نرخ روز تسویه، به انضمام خسارت متعلقه تا روز تودیع، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره... به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000 ریال؛ که چنین اظهار داشتند وکیل اینجانب در سال 79 به استناد مواد و مستندات موجود مبلغی وام از ب. دریافت نموده که در این خصوص بانک عامل خلاف مقررات جاری و عرف بانک داری، علاوه بر ترهین و اخذ وثیقه ملکی موکل به پلاک ثبتی... اصلی واقع در... دارای چهار طبقه و پارکینگ با حدود 20 واحد ساختمان اداری، تحت سند رهنی شماره... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران، یک فقره سفته به شماره... به مبلغ هشتصد میلیون تومان نیز از موکل دریافت نموده، که ب. ت. ب. رکود حادث شده و عدم توانائی موسسه مذکور در پرداخت اقساط بانک مربوطه از طریق اجرای ثبت، نسبت به صدور اجراییه اقدام و ملک موکل در اجرای ماده 34 قانون ثبت و بدون هیچ گونه ارزیابی و قیمت گذاری، صرفا در ازای مبلغ 639/009/725/18 ریال طی سند اجرای به شماره... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران، به نام منتقل گردیده و این در حال است که ملک مذکور در زمان انتقال به بانک حداقل چهل میلیارد ریال معادل چهارمیلیارد تومان ارزش داشته. لذا ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان در مورخه فوق که موضوعا آن قسمت از ماده 34 اصلاحی قانونی ثبت، کلیه مال بستانکار را بدون قیمت گذاری و در ازای بدهی در اختیار بستانکار قرار می دهد، و خلاف شرع مقدس تشخیص و ابطال نموده است. لذا مستدعی است با جلب نظر کارشناس و قیمت افت روز ملک، بر اساس قانون و تعیین میزان بدهی موکل در زمان انتقال ملک به نام بانک، اولا: محکومیت خوانده را نسبت به پرداخت مازاد ارزش ملک نسبت به بدهی در زمان انتقال به انضمام خسارت متعلقه؛ و ثانیا: استرداد لاشه سفته تحت اختیار ایشان به شماره... به موکل و از طرفی پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل [مورد] استدعا م. ب.. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه ابرازی شامل کپی روزنامه رسمی موسسه و کپی اساس نامه موسسه، کپی قرارداد فی مابین بانک و موسسه و تصویر سند انتقال اجرایی آگهی حراج، تصویر گواهی ثبت موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش واقعی ملک در زمان انجام مزایده ارجاع و کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده را در زمان انجام مزایده یعنی 29/11/82 به مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد هزار ریال تعیین، که به طرفین ابلاغ [شده] بانک طی ارسال لایحه اعتراض نموده است و اعلام داشته که با عنایت به منافع بانک، میزان مطالبات و نیز ارزش افزوده پلاک ثبتی به آن اعتراض نموده است. علی هذا ب. ت. ب. اینکه در روز انجام مزایده، پلاک ثبتی کارشناسی نشده و در مقابل بدهی موسسه، به تملک بانک درآمده است و اعلام شده که ملک مزبور بدون ارزیابی و تشریفات قیمت گذاری در ازاء مبلغ 639/009/725/18 ریال به عنوان بدهی سند رهنی در تملک بانک قرار گرفته و دفاعیات بانک طی لایحه ارسال شده به نحوی نیست که وجاهت داشته باشد و در لایحه اعتراضی به نظریه کارشناسی نیز دلیلی که موجبات ارجاع به هیات کارشناسی بالاتر را بنماید، ارائه نشده است، لذا دعوی مطروحه وارد تشخیص، به استناد نظریه مورخ 1360/12/08 و 1364/09/19 شورای محترم نگهبان و هم چنین ماده 304 قانون مدنی و قانون اصلاحی ماده 34 قانون ثبت اسناد مصوب 29/11/86 ، حکم بر الزام خوانده به استرداد ما به التفاوت قیمت عادله روز در روز مزایده و تملیک، ب. ت. ب. میزان بدهی خواهان به میزان 361/990/774/9 ریال بابت اصل خواسته، 980/549/19 ریال برای هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/4/83 (انتقال) تا یوم الوصول طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. استرداد لاشه یک فقره سفته به شماره... و اینکه راجع به سفته، در شعبه --- دادگاه عمومی تهران دعوی دیگری مطرح رسیدگی است، لذا قابلیت استماع دعوی نداشته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد مابه التفاوت قیمت عادلانه روز در روز مزایده و تملیک. ب. ت. ب. میزان بدهی خواهان به میزان 361/990/774/9 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 6/4/83 (انتقال) تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی، اشعار دارد با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه به تاریخ تقدیم دادخواست مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و درخور تایید است و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود؛ زیرا به استناد قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/86 ، در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، بنا به تقاضای بستانکار نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی از طریق اجرای ثبت اقدام و مازاد رابه راهن مسترد می‌گردد. قانون نسبت به اسناد تنظیمی نیز جاری است و با کارشناسی انجام شده که مصون از تعرض موجه، باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز مغایرتی ندارد. خواهان استحقاق دریافت مبلغ 361/990/774/9 ریال را دارد. بنابراین دادگاه با اصلاح مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه