رأی
وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان م. ، م. ، م. ، م. ، ر. ، الف. و علی همگی ج. و خانم م. ز. د. ب. ط. آقایان و خانمها م. ، ش. ، الف. ، س. ، س. ، ن. و ن. همگی ش. و ز. الف. و اداره کل امور آب استان تهران به خواسته صدور حکم بر تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع درپلاک 288فرعی از 93 اصلی سربندان ب. ت. ب. میزان اراضی تحت تصرف موکلین به نسبت مساحت کل پلاک با جلب نظر کارشناس و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلاً م. ب. -/51/000/000 ریال . دادگاه از آنجایی که اداره کل امور آب استان تهران وجود خارجی ندارد و شرکت آب منطقه ای تهران متصدی امور آب م. ب. و از طرفی بنابر اصل چهل و پنج قانون اساسی و نیز مستفاد از مادتین 1و3 قانون توزیع عادلانه آب ، مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و افرادحق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن م. ب. ندارند تا این حق را مورد مناقشه و ترافع قرار دهندو در خصوص مالکیت آن ادعایی نمایند بنابراین چاه شخصی مندرج در ستون خواسته فاقد معنا و مفهوم کلی است . علی ایّ حال چنانچه منظور وکیل خ. ه. تعیین میزان انتفاع وی از چاههای محفور ب. ت. ب. اراضی تحت شرب آن باشد باید گفت متولی تعیین میزان حقابه ب. ت. ب. اراضی اعلام شده مرجع صدور پروانه بهره برداری است که ب. ت. ب. اراضی که مالکین جهت احداث چاه به آن مرجع ارائه می دهند به همان میزان حق انتفاع و بهره برداری از آب استحصال شده را دارند بدین معنا که با صدور پروانه بهره برداری میزان حقوق بهره بردار مشخص می گردد و تأکید دادگاه براین حق خود تحصیل حاصل است که به نظر شارع امری ممنوع و بیهوده است النهایه چنانچه فرزند از حق بهره برداری ممانعت به عمل می آورد یا مزاحم بهره برداری می گردد طریق مجرای قانونی نیل و وصول به حق از دست رفته ، طرح دعوی رفع مزاحمت و ممانعت ازحق ب. ت. ب. پروانه بهره برداری م. ب. دادگاه اصولاً به امر ترافعی رسیدگی می کند و دعوا به معنی استحقاق مدعی حق تضییع شده برای مراجعه به محکمه است و صرف انکار حق بدون اینکه از حال سکون به تزلزل در آمده باشد حق اقامه دعوی برای مدعی را به وجود نمی آورد حال آن که در مانحن فیه ، خواهان خواستار اثبات و تعیین میزان سهم آب چاه م. ب. که این خواسته در صورت صدور پروانه بهره برداری محقق نشده است و دعوایی در بین نیست تا دادگاه به آن رسیدگی کند . در صورت وجود دعوی باید خواسته ب. ت. ب. مصداق آن رفع مزاحمت یا ممانعت از حقابه باشد مضافاً ب. ت. ب. منطوق مادتین 19و 21 قانون توزیع عادلانه تخصیص و اجازه بهربرداری ابتدایی از منابع آب منحصراً با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نه محکمه . دادگاه با عنایت به مراتب فوق با اصلاح این مطلب که نام خانوادگی تعدادی از خواندگان ش. است نه ش. دعوی را به کیفیت مروحه قابل استماع ندانسته ، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب. .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی-حقوقی دماوند-محمدمهدی مطیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان 1- م. ج.
2- م.
3- م.
4- ر.
5- الف.
6- علی همگی ج.
7- م. ز. با وکالت م. ا. از طرف م. ج.
8- م. ج. به طرفیت 1- م.
2- ش.
3- الف.
4- س.
5- س.
6- ن.
7- ن. همگی ش.
8- ز. الف.
9- امور منابع آب --- (دماوند) از دادنامه شماره 933...93 مورخ 93/12/16 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در خصوص تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع در پلاک 288 فرعی از 93 اصلی سربندان ب. ت. ب. میزان اراضی تحت تصرف خواهان های بدوی به نسبت مساحت کل پلاک و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی با احتساب خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خ. ه. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه
در تاریخ 7 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که موضوع آن تعیین میزان سهم آب و اجازه بهرهبرداری از چاههای شخصی و مشارکتی در پلاک مشخصی بود. دادگاه با استناد به اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب، اعلام کرد که مالکیت آبهای زیرزمینی متعلق به دولت است و افراد تنها حق انتفاع از آن را دارند. بر این اساس، خواسته مطرح شده فاقد مبنا تشخیص داده شد و در صورت وجود حق، اقدام از طریق مراجع مربوطه ضروری بود. لذا، دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. طرفین سپس به دادگاه تجدیدنظر شکایت کردند، اما این دادگاه با بررسی مستندات و عدم ارائه دلایل موثر، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که این رای قطعی است. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه ب. ت. ب. اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمیباشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/16
در این پرونده آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان م.، م.، م.، م.، ر.، الف. و علی همگی ج. و خانم م. ز. د. ب. ط. آقایان و خانمها م.، ش.، الف.، س.، س.، ن. و ن. همگی ش. و ز. الف. و اداره کل امور آب استان تهران به خواسته صدور حکم بر تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع درپلاک --- فرعی از --- اصلی سربندان ب. ت. ب. میزان اراضی تحت تصرف موکلین به نسبت مساحت کل پلاک با جلب نظر کارشناس و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلا م. ب. -/ 51/000/000 ریال. دادگاه از آنجایی که اداره کل امور آب استان تهران وجود خارجی ندارد و شرکت آب منطقه ای تهران متصدی امور آب م. ب. و از طرفی بنابر اصل چهل و پنج قانون اساسی و نیز مستفاد از مادتین 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و افرادحق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن م. ب. ندارند تا این حق را مورد مناقشه و ترافع قرار دهندو در خصوص مالکیت آن ادعایی نمایند بنابراین چاه شخصی مندرج در ستون خواسته فاقد معنا و مفهوم کلی است. علی ایّ حال چنانچه منظور وکیل خ. ه. تعیین میزان انتفاع وی از چاههای محفور ب. ت. ب. اراضی تحت شرب آن باشد باید گفت متولی تعیین میزان حقابه ب. ت. ب. اراضی اعلام شده مرجع صدور پروانه بهره برداری است که ب. ت. ب. اراضی که مالکین جهت احداث چاه به آن مرجع ارائه می دهند به همان میزان حق انتفاع و بهره برداری از آب استحصال شده را دارند بدین معنا که با صدور پروانه بهره برداری میزان حقوق بهره بردار مشخص میگردد و تاکید دادگاه براین حق خود تحصیل حاصل است که به نظر شارع امری ممنوع و بیهوده است النهایه چنانچه فرزند از حق بهره برداری ممانعت به عمل می آورد یا مزاحم بهره برداری میگردد طریق مجرای قانونی نیل و وصول به حق از دست رفته، طرح دعوی رفع مزاحمت و ممانعت ازحق ب. ت. ب. پروانه بهره برداری م. ب. دادگاه اصولا به امر ترافعی رسیدگی می کند و دعوا به معنی استحقاق مدعی حق تضییع شده برای مراجعه به محکمه است و صرف انکار حق بدون اینکه از حال سکون به تزلزل در آمده باشد حق اقامه دعوی برای مدعی را به وجود نمی آورد حال آن که در مانحن فیه، خواهان خواستار اثبات و تعیین میزان سهم آب چاه م. ب. که این خواسته در صورت صدور پروانه بهره برداری محقق نشده است و دعوایی در بین نیست تا دادگاه به آن رسیدگی کند. در صورت وجود دعوی باید خواسته ب. ت. ب. مصداق آن رفع مزاحمت یا ممانعت از حقابه باشد مضافا ب. ت. ب. منطوق مادتین 19 و 21 قانون توزیع عادلانه تخصیص و اجازه بهربرداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نه محکمه. دادگاه با عنایت به مراتب فوق با اصلاح این مطلب که نام خانوادگی تعدادی از خواندگان ش. است نه ش. دعوی را به کیفیت مروحه قابل استماع ندانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/07
تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان 1 - م. ج.
2 - م.
3 - م.
4 - ر.
5 - الف.
6 - علی همگی ج.
7 - م. ز. با وکالت م. ا. از طرف م. ج.
8 - م. ج. به طرفیت 1 - م.
2 - ش.
3 - الف.
4 - س.
5 - س.
6 - ن.
7 - ن. همگی ش.
8 - ز. الف.
9 - امور منابع آب --- (دماوند) از دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 93/12/16 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در خصوص تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع در پلاک --- فرعی از --- اصلی سربندان ب. ت. ب. میزان اراضی تحت تصرف خواهان های بدوی به نسبت مساحت کل پلاک و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی با احتساب خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خ. ه. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
