وضعیت معامله ملک مرهونه

وضعیت معامله ملک مرهونه خ. م.: در تاریخ 20 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص بطلان معامله یک باب مغازه به مساحت تقریبی 13.96 متر مربع رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملک مورد معامله به دلیل بازداشت بودن، قابلیت صدور سند رسمی ندارد و بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه معامله نسبت به مال بازداشت شده باطل است. دفاعیات طرف مقابل بیانگر این بود که بازداشت ملک از موارد بطلان معامله محسوب نمی‌شود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 56 قانون اجرای احکام مدنی و 348 قانون مدنی، دعوی خواهان را صحیح تشخیص داده و حکم به بطلان معامله صادر نمود و همچنین خوانده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. این حکم قابلیت تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران را داشت.در مرحله تجدید نظر، دادگاه با بررسی لایحه تجدید نظرخواهی و استناد به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض نموده و دعوی خواهان را رد کرد. دادگاه د. ا. م. تاکید کرد که اصل لزوم قراردادها نباید نادیده گرفته شود و امکان طرح دعوی الزام به انجام تعهدات وجود دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ملکی در رهن باشد؛ معامله نسبت به آن باطل نبوده زیرا اصل لزوم قرارداد است و امکان الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر فک رهن یا رفع بازداشت وجود دارد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26 رای دادگاه در خصوص دعوی ح. ر. با وکالت م. و. به طرفیت م. د. با وکالت س.الف. م. به خواست صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان مبیع در خصوص یک باب مغازه جاری جزءپلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان 14 قطعه دوم شمالی طبقه زیر زمین به مساحت تقریبی 96/13 متر مربع موضوع بیع نامه شماره 9038 مورخ 90/5/2 م. ب. 51/000/000 ریال خلاصه اظهارات وکیل خ. ا. ا. موکل ملک مودر نظر را از خوانده خریداری به جهت بازداشت بودن ملک مورد معامله امکان صدور سند رسمی وجود ندارد ب. ت. ب. اینکه ملک مورد معامله قبل از عقد بیع و انتقال به موکل بازاشت بوده و هرگونه معامله نسبت به مال بازداشت شده باطل و بلا اثر لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان بیع را نموده است وکیل خ. د. م. دفاع اظهار داشته است بازداشت ملک قبل از معامله بوده شش مورد بازداشتی داشته است ولی بازداشت بودن ملک از موارد بطلان معامله نمی‌باشد ب. ت. ب. اینکه حسب اظهارات طرفین ملک مورد نظر قبل از معامله بازداشت بوده است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و و شرطی و رهنی نسبت به سال توقیف شده باطل و بلا اثر است و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده 348 قانون مدنی</a> بیع چیزی که خرید و فروش ان قانونا ممنوع است باطل می بشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص حکم به بطلان عقد بیع و همچنین خوانده را در اجرای ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت 1/660/000 ریال و هزینه دادرسی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ا زتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -بابک ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی م. د. با وکالت س.الف. م. به طرفیت ح. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 94/11/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان بیع (مبایعه نامه مورخ 90/5/2 )که موضوع آن فروش یکباب مغازه درپلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به جهت اینکه ملک در بازداشت بوده اصدار یافته است وارد وموجه است زیرا قطع نظر ازموارد طرح شده در لایحه ی تجدیدنظرخواهی که وکیل ت. ن. خ. بیان نموده قانون مذکور صرفاٌ ناظربر اجرای حکم قطعی دادگاه بوده ومعامله رانسبت به عملیات اجرایی باطل دانسته است وطلبکاری که مال به نفع اوتوقیف شده به درخواست اومیتوان نسبت به صدور حکم به ابطال معامله اقدام نمود چون در دادنامه شماره --- مورخ 94/9/28 به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به تعهدات قراردادی رسیدگی نگردیده وماده مذکور مانع از رسیدگی دادگاه به دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در مبایعه نامه نبوده وفک رهن یا رفع بازداشت که در دادنامه مذکور منجربه قرار عدم استماع گردیده ناشی از استنباط اشتباه از قانون یاد شده م. ب. ودرحاضر باخرید یکباب مغازه از ملکی که تبدیل به واحدهای مسکونی وتجاری متعددی گردیده وقبلاٌ دربازداشت بوده نمیتوان اصل لزوم قراردادها را نادیده گرفت وازطرفی قرار صادره از اعتبار امر مختوم یا امر محکوم برخوردار نیست ومیتوان دعوی الزام به انجام تعهد که از جمله آنها فک رهن م. ب. رامطرح نمود بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداٌ به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام میگردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی