وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 2/3/91 آقای ع.الف. به وکالت م. ا. از طرف آقای ح.الف. و همچنین خانم س.ن. متفقاً دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی تقدیم نموده اند که در شعبه 268 دادگاه خانواده ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 27/3/91 که با حضور وکیل زوج و نیز ز. ت. گ. متفقاً اظهار داشتند به لحاظ عدم توافق ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. ز. ا. د. از کل مهریه مافی القباله که یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی بوده فقط چهار عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق بذل می نمایم و مابقی مهریه به تعداد یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی بر ذمه زوج باقی و عندالمطالبه م. ب. و وکیل م. ا. ز. هم قبول بذل نموده است و همچنین زوجه اضافه نموده که نسبت به سایر حقوق خود اعم از نفقه معوقه و جهیزیه و غیره هیچ ادعائی ندارد و باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک می باشند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هم متفقاً نظریه کتبی خود را که به امضاء زوجه و وکیل زوج هم رسیده، تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب. سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره 425- 27/3/91 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع با لحاظ توافق طرفین صادر نموده و رأی صادره فی المجلس به زوجه و وکیل ز. ا. ش. (27/3/91) و سپس زوج شخصاً در تاریخ 17/4/91 نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی این است که وکیل ایشان حق قبول بذل از طرف ایشان نداشته و در انجام مورد وکالت مصحلت ایشان را رعایت نکرده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 4701078- 17/5/91 اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 5/6/91 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 21/6/91 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی و جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 4701028 - 17/5/91 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده است، وارد و موجه نیست زیرا ز. ف. خ. به موجب وکالت نامه رسمی شماره 10700- 8/12/88 دفتر اسناد رسمی شماره 789 به زوجه فرجام خوانده تفویض وکالت نموده تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل ب. غ. حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات قانونی و اخذ گواهی عدم امکان سازش خ. ر. ب. هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه و آنرا به ثبت برساند و نیز ف. خ. ب. عنوان موکل تا پایان مورد وکالت ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر و ضم امین ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده است که متعاقب آن زوجه ف. خ. د. مقام اعمال وکالت تفویضی با انتخاب وکیل دادگستری برای موکل خود یعنی ز. ف. خ. متفقاً با تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را خواستار شده اند و اگرچه طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاعات بوده که فقط با اراده مرد به وجود می آید ولی همان طوری که مرد می تواند مطابق مقررات هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد قانوناً می تواند این عمل حقوقی را به شخص دیگری به عنوان وکیل خود واگذار تا به نیابت از وی صیغه طلاق را جاری نماید و چون اصالت وکالت نامه استنادی، مصون از تعرض ز. ف. خ. باقیمانده لذا از اعتبار قانونی برخوردار و به عنوان یک سند رسمی قابل اجرا خواهد بود و استفاده از این وکالت نامه و اقدام به اعمال موضوع وکالت از طرف زوجه به عنوان وکیل زوج فاقد ایراد و اشکال بوده و عدول ز. ف. خ. تلویحاً از وکالت تفویضی و مآلاً از توافق بر طلاق فاقد وجاهت قانونی م. ب. و همچنین ادعای ف. خ. مبنی بر اینکه قبول مابذل جزء اختیارات تفویضی به وکیل نبوده و اقدام وکیل در قبول مابذل خارج از حدود اختیارات وکالت تفویضی بوده غیر قابل توجیه م. ب. زیرا زوجه ف. خ. ب. شرح صورت جلسه دادرسی 27/3/91 با بذل قسمتی از مهریه خود جهت اجرای صیغه طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و طبق وکالت نامه استنادی هم ز. ف. خ. این اختیار را به ایشان تفویض نموده که حتی با انتخاب طلاق خلع، خود را مطلقه نماید و چون مقتضای طلاق خلع ید، بذل مال از طرف زوجه و قبول مابذل از طرف زوج م. ب. لذا با لحاظ قاعده فقهی «اذن در شی، اذن در لوازم آن است»; قبول ما بذل جزء حدود اختیارات وکالت تفویضی به زوجه محسوب بوده و ایشان می توانسته از طریق وکیل انتخابی خود برای ز. ن. ب. قبول مابذل اقدام نماید از این رو اقدامات زوجه ف. خ. د. حدود وکالت تفویضی بوده و از این حیث خدشه ای بر آن مترتب نمی باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. ب. شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس آراء صادره خلل و خدشه ای وارد و نقض آراء مرقوم را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون عباسیان - اللهیاری- کریم پور نطنزی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل ب. غ. در تاریخ 2/3/91، درخواستی برای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه شد. در جلسه دادرسی، زوجه اعلام کرد که تنها چهار سکه از مهریه خود را بذل می‌کند و مابقی آن به عنوان بدهی بر عهده زوج باقی می‌ماند. ب. ت. ب. عدم حصول سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. پس از این رای، زوج به تجدیدنظرخواهی اقدام کرد و ادعا نمود که وکیل وی حق قبول بذل نداشته است. دادگاه تجدیدنظر این اعتراض را غیرموجه تشخیص داده و رای بدوی را تایید کرد. زوج سپس به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد. دیوان در بررسی خود به اعتبار وکالت‌نامه و اختیارات تفویضی زوجه اشاره کرده و اعلام نمود که قبول مابذل جزو اختیارات وکیل بوده و اقدامات زوجه در حدود وکالت تفویضی انجام شده است. در نتیجه، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی را رد و رای دادگاه تجدیدنظر را ابرام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر گاه زوج طی وکالت نامه رسمی به زوجه تفویض وکالت نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل ب. غ. حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست گواهی عدم امکان سازش خ. ر. ب. هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که بر اساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط زوجه برای زوج گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 2/3/91 آقای ع.الف. به وکالت م. ا. از طرف آقای ح.الف. و همچنین خانم س.ن. متفقا دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی تقدیم نموده‌اند که در شعبه --- دادگاه خانواده ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه دادرسی مورخ 27/3/91 که با حضور وکیل زوج و نیز ز. ت. گ. متفقا اظهار داشتند به لحاظ عدم توافق ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. ز. ا. د. از کل مهریه مافی القباله که یک صد و چهارده سکه تمام بهار آزادی بوده فقط چهار عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق بذل می نمایم و مابقی مهریه به تعداد یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی بر ذمه زوج باقی و عندالمطالبه م. ب. و وکیل م. ا. ز. هم قبول بذل نموده است و همچنین زوجه اضافه نموده که نسبت به سایر حقوق خود اعم از نفقه معوقه و جهیزیه و غیره هیچ ادعائی ندارد و باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک می‌باشند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هم متفقا نظریه کتبی خود را که به امضا زوجه و وکیل زوج هم رسیده، تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب. سرانجام دادگاه به موجب رای شماره --- - 27/3/91 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع با لحاظ توافق طرفین صادر نموده و رای صادره فی المجلس به زوجه و وکیل ز. ا. ش. ( 27/3/91 ) و سپس زوج شخصا در تاریخ 17/4/91 نسبت به رای مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی این است که وکیل ایشان حق قبول بذل از طرف ایشان نداشته و در انجام مورد وکالت مصحلت ایشان را رعایت نکرده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 17/5/91 اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 5/6/91 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 21/6/91 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی و جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 17/5/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده است، وارد و موجه نیست زیرا ز. ف. خ. به موجب وکالت نامه رسمی شماره 10700 - 8/12/88 دفتر اسناد رسمی شماره 789 به زوجه فرجام خوانده تفویض وکالت نموده تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل ب. غ. حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات قانونی و اخذ گواهی عدم امکان سازش خ. ر. ب. هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه و آن را به ثبت برساند و نیز ف. خ. ب. عنوان موکل تا پایان مورد وکالت ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر و ضم امین ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده است که متعاقب آن زوجه ف. خ. د. مقام اعمال وکالت تفویضی با انتخاب وکیل دادگستری برای موکل خود یعنی ز. ف. خ. متفقا با تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را خواستار شده اند و اگرچه طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاعات بوده که فقط با اراده مرد به وجود می آید ولی همان طوری که مرد می‌تواند مطابق مقررات هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد قانونا می‌تواند این عمل حقوقی را به شخص دیگری به عنوان وکیل خود واگذار تا به نیابت از وی صیغه طلاق را جاری نماید و چون اصالت وکالت نامه استنادی، مصون از تعرض ز. ف. خ. باقیمانده لذا از اعتبار قانونی برخوردار و به عنوان یک سند رسمی قابل اجرا خواهد بود و استفاده از این وکالت نامه و اقدام به اعمال موضوع وکالت از طرف زوجه به عنوان وکیل زوج فاقد ایراد و اشکال بوده و عدول ز. ف. خ. تلویحا از وکالت تفویضی و مآلا از توافق بر طلاق فاقد وجاهت قانونی م. ب. و همچنین ادعای ف. خ. مبنی بر اینکه قبول مابذل جزء اختیارات تفویضی به وکیل نبوده و اقدام وکیل در قبول مابذل خارج از حدود اختیارات وکالت تفویضی بوده غیر قابل توجیه م. ب. زیرا زوجه ف. خ. ب. شرح صورت جلسه دادرسی 27/3/91 با بذل قسمتی از مهریه خود جهت اجرای صیغه طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و طبق وکالت نامه استنادی هم ز. ف. خ. این اختیار را به ایشان تفویض نموده که حتی با انتخاب طلاق خلع، خود را مطلقه نماید و چون مقتضای طلاق خلع ید، بذل مال از طرف زوجه و قبول مابذل از طرف زوج م. ب. لذا با لحاظ قاعده فقهی «اذن در شی، اذن در لوازم آن است»; قبول ما بذل جزء حدود اختیارات وکالت تفویضی به زوجه محسوب بوده و ایشان می توانسته از طریق وکیل انتخابی خود برای ز. ن. ب. قبول مابذل اقدام نماید از این رو اقدامات زوجه ف. خ. د. حدود وکالت تفویضی بوده و از این حیث خدشه ای بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراض ف. خ. ب. شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس آراء صادره خلل و خدشه ای وارد و نقض آراء مرقوم را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون