رأی
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ع. (متواری)، مبنی بر تهدید به قتل و جعل کارت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 000/900/14 ریال کیفرخواست مورخ 300169 مورخ 25/11/89 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک جمع آوری شده و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی ربط و البته تحقیقات معموله از سوی مرجع تعقیب و تحقیق و سایر قرائن موجود و عنایت به عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و تـحقیق و دادرسی در خصوص بزه انتسابی تهدید به قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و ملاحظه شکوائیه اولیه شاکی به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم درخصوص بزه های مندرج در کیفرخواست مستنداً به ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی دو برابر مبلغ مأخوذه وجوه به شاکی بابت کلاهبرداری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند سجلی بابت بزه جعل صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم استان م. ب..
رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
در خصوص واخواهی آقای ح.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 333-900997 مورخ 8/4/90 این شعبه ب. ت. ب. بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر بـه این که اعتـراض موجه و مؤثری کـه موجب ورود خدشـه به رأی معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رأی صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است. لذا مستنداً به مواد 217، 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده با اصلاح پاک نویس دادنامه به رد معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی رأی صادره عیناً تأیید می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت آقای م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 332 مورخ 10/4/92 صادر شده از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 333 مورخ 8/4/90 همان مرجع بوده و به موجب آن به اتهامات جعل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 000/900/14 ریال موضوع شکایت آقای ….م. با وکالت آقای م.ن.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند مزبور بابت جعل و تحمل یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مأخوذه و رد وجه مذکور د. ح. شاکی محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشـکالی بر دادنـامـه از حیث احراز بزهکاری تجدیدنـظرخواه به اتهام جعل وارد نیست و موافق موازین قانونی اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. اما پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور در بخش محکومیت به اتهام کلاهبرداری، صرف نظر از انکار ت. ن. خ. در تمامی مراحل دادرسی و قطع نظر از این که در رأی چند سطری دادگاه بدوی کیفیت و چگونگی عمل مجرمانه ت. ن. خ. توصیف و روشن نشده است اما توضیحات شاکی و مفاد لایحه تقدیمی وی حاکی است که از بابت اخذ کارت معافیت نظام وظیفه جعلی برای خویش، وجوهی را به نامبرده پرداخت کرده است که با فرض صحت ادعای وی در پرداخت وجه، نظر به این که تهیه و اخذ کارت معافیت از سربازی به جهت عدم انجام وظیفه مزبور (سربازی) امری غیرقانونی بوده و مشارالیه (شاکی) که خود راضی به پرداخت وجه جهت انجام عمل و امر خلاف قانون مبادرت کرده است اقدام علیه خود نموده است که در این صورت حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه و نتیجتاً وقوع بزهی از ناحیه ت. ن. خ. متصور نیست، فلذا دادگاه بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش مغایر با قانون تشخیص داده و با استناد به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و به لحاظ عدم تحقیق بزه کلاهبرداری، مستنداً به ماده 177 همان قانون حکم بر برائت ت. ن. خ. موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
در تاریخ 4 آبان 1392، دادگاه بدوی نسبت به اتهام تهدید به قتل، جعل کارت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 14,900,000 ریال به متهم متواری رسیدگی کرد. ب. ت. ب. شکایت شاکی و ادله موجود، دادگاه بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهم در خصوص اتهام تهدید به قتل صادر نمود. با این حال، در خصوص اتهامات جعل و کلاهبرداری، متهم به یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و همچنین جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال محکوم گردید. این حکم به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی برای متهم فراهم بود. در مرحله واخواهی، دادگاه با بررسی مدارک پرونده، اعتراض متهم را رد و حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد ایرادات مربوط به اتهام جعل، به این نتیجه رسید که شاکی به طور داوطلبانه و با رضایت خود وجهی را برای دریافت کارت جعلی پرداخت کرده است و از این رو، وقوع بزه کلاهبرداری منتفی اعلام گردید. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت متهم از اتهام کلاهبرداری صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام امری غیرقانونی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ع. (متواری)، مبنی بر تهدید به قتل و جعل کارت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 14/900/000 ریال کیفرخواست مورخ 300169 مورخ 25/11/89 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک جمع آوری شده و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی ربط و البته تحقیقات معموله از سوی مرجع تعقیب و تحقیق و سایر قرائن موجود و عنایت به عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و دادرسی در خصوص بزه انتسابی تهدید به قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و ملاحظه شکوائیه اولیه شاکی به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم در خصوص بزه های مندرج در کیفرخواست مستندا به ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی دو برابر مبلغ ماخوذه وجوه به شاکی بابت کلاهبرداری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند سجلی بابت بزه جعل صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی
در خصوص واخواهی آقای ح.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 900997 مورخ 8/4/90 این شعبه ب. ت. ب. بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر به این که اعتراض موجه و موثری که موجب ورود خدشه به رای معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رای صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است. لذا مستندا به مواد 217 ، 218 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده با اصلاح پاک نویس دادنامه به رد معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی رای صادره عینا تایید مینماید. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت آقای م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 10/4/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 333 مورخ 8/4/90 همان مرجع بوده و به موجب آن به اتهامات جعل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 14/900/000 ریال موضوع شکایت آقای ….م. با وکالت آقای م.ن.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند مزبور بابت جعل و تحمل یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ماخوذه و رد وجه مذکور د. ح. شاکی محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه از حیث احراز بزهکاری ت. ن. خ. به اتهام جعل وارد نیست و موافق موازین قانونی اصدار یافته و این که اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. اما پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور در بخش محکومیت به اتهام کلاهبرداری، صرف نظر از انکار ت. ن. خ. در تمامی مراحل دادرسی و قطع نظر از این که در رای چند سطری دادگاه بدوی کیفیت و چگونگی عمل مجرمانه ت. ن. خ. توصیف و روشن نشده است اما توضیحات شاکی و مفاد لایحه تقدیمی وی حاکی است که از بابت اخذ کارت معافیت نظام وظیفه جعلی برای خویش، وجوهی را به نامبرده پرداخت کرده است که با فرض صحت ادعای وی در پرداخت وجه، نظر به این که تهیه و اخذ کارت معافیت از سربازی به جهت عدم انجام وظیفه مزبور (سربازی) امری غیرقانونی بوده و مشارالیه (شاکی) که خود راضی به پرداخت وجه جهت انجام عمل و امر خلاف قانون مبادرت کرده است اقدام علیه خود نموده است که در این صورت حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه و نتیجتا وقوع بزهی از ناحیه ت. ن. خ. متصور نیست، فلذا دادگاه بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش مغایر با قانون تشخیص داده و با استناد به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و به لحاظ عدم تحقیق بزه کلاهبرداری، مستندا به ماده 177 همان قانون حکم بر برائت ت. ن. خ. موصوف از اتهام انتسابی صادر مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 100
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
ماده 217 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است. لذا مستندا به مواد 217، 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احکام و اثا
ماده 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — مطالب بالا ما را به این نتیجه
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — بند دوم - ترتب تعرض به اصالت
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — بند دوم - ترتب تعرض به اصالت
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
