پرداخت اجرت المثل پس از تایید فسخ عقد اجارهاستفاده از حق حبس توسط مستاجر درفرض تخلف قراردادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی بانک ... با وکالت آقای م. غ.ف. از دادنامه شماره 1209-940 مورخ 1394/10/20 موضوع پرونده کلاسه 82-940998 شعبه 104دادگاه حقوقی تهران که طبق آن ت. ن. خ. باجلیب نظرهیات کارشناسی به پرداخت 6/210/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی اجرت المثل یک واحد تجاری و انباری محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. اعتراضی که درخور نقض دادنامه موصوف باشد از ناحیه ت. ن. خ. ارایه نشده و از حیث رسیدگی نیز اصول و قواعد مهم آیین دادرسی رعایت شده است توجهاٌ به اینکه به موجب دادنامه شماره 1356-930997 مورخ 1392/11/5 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فسخ قرارداد اجاره در مورخ 1391/12/28 مورد تایید قرارگرفته است بنابراین با تایید فسخ عقد اجاره نسبت به آینده منحل شده است و بعد از انحلال استناد به عقد اجاره و اکثر شروط مندرج درآ ن یز قابلیت پذیرش ندارد زیرا عقد اجاره ای دیگر وجود ندارد تا بتوان به آن استناد کرد و اظهار داشت که اجرت المثل بر اساس اجرت المسمی م. ب. وتو جهاً به اینکه از آثار فسخ اعاده وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد است درعقد اجاره ب. ت. ب. اینکه عقد مذکور از عقود مستمر م. ب. خیار فسخ طبق ماده 496 قانون مدنی از تاریخ تخلف ثابت می شود درمساله مطروحه به لحاظ تخلف بانک درپرداخت اجاره بها قرارداد فسخ شده واثر فسخ نسبت به آتیه است وبه گذشته سرایت ندارد تا مستاجر درمور ادامه تصرفات خود اجرت المثل را براساس اجرت المسمی پرداخت کند بدیهی است ب. ت. ب. آثار فسخ نیزباید سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند اماچون مستاجرتخلف ازقرارداد کرده نمی تواند به حق حبس استناد کرده و از پرداخت اجرت المثل که یک نوع خسارت است خودادری کند واعلام کند چون سرقفلی پرداخت نشده بانک ازپرداخت اجرت المثل معاف است عی هذا ب. ت. ب. موارد مذکور دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناً تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت اجرت المثل پس از تایید فسخ عقد اجارهاستفاده از حق حبس توسط مستاجر درفرض تخلف قراردادی در تاریخ 13 مهر 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی درخواست تجدیدنظر یکی از بانک‌ها پرداخت. این درخواست به منظور تجدیدنظر در حکمی صادره در تاریخ 20 دی 1394 مطرح شد که در آن، بانک به پرداخت مبلغ 6/210/000/000 ریال به عنوان اجرت المثل و خسارات دادرسی محکوم شده بود. ت. ن. خ. هیچ اعتراضی که مستند به نقض حکم باشد، ارائه نکرد و اصول آیین دادرسی به طور کامل رعایت گردید. دادگاه با تاکید بر فسخ قرارداد اجاره در تاریخ 28 اسفند 1391 و تاثیر آن بر انحلال عقد اجاره، اعلام کرد که دیگر نمی‌توان به شروط مندرج در قرارداد استناد کرد. همچنین، با استناد به ماده 496 قانون مدنی، تخلف در پرداخت اجاره بها منجر به فسخ قرارداد و عدم استناد به حق حبس از سوی مستاجر گردید. در نتیجه، دادگاه بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بعد از تایید فسخ عقد اجاره، مستاجر بابت ادامه تصرفات خویش، باید اجرت المثل را بر اساس نظر کارشناس پرداخت کند و نمی تواند اجرت المثل را بر اساس اجرت المسمی بپردازد؛ زیرا عقد اجاره منحل شده و قابلیت استناد ندارد.در صورت فسخ عقد اجاره به دلیل تخلف مستاجر، ب. ت. ب. آثار فسخ باید سرقفلی به مستاجر پرداخت شود، ولی مستاجر که از قرارداد تخلف کرده است، نمی تواند دراین فرض به حق حبس استناد کرده واعلام کند چون سرقفلی پرداخت نشده، وی ازپرداخت اجرت المثل معاف است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی بانک... با وکالت آقای م. غ.ف. از دادنامه شماره --- - 940 مورخ 1394/10/20 موضوع پرونده کلاسه --- - 940998 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طبق آن ت. ن. خ. باجلیب نظرهیات کارشناسی به پرداخت 6/210/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی اجرت المثل یک واحد تجاری و انباری محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. اعتراضی که درخور نقض دادنامه موصوف باشد از ناحیه ت. ن. خ. ارایه نشده و از حیث رسیدگی نیز اصول و قواعد مهم آیین دادرسی رعایت شده است توجهاٌ به اینکه به موجب دادنامه شماره --- - 930997 مورخ 1392/11/05 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فسخ قرارداد اجاره در مورخ 1391/12/28 مورد تایید قرارگرفته است بنابراین با تایید فسخ عقد اجاره نسبت به آینده منحل شده است و بعد از انحلال استناد به عقد اجاره و اکثر شروط مندرج درآ ن یز قابلیت پذیرش ندارد زیرا عقد اجاره ای دیگر وجود ندارد تا بتوان به آن استناد کرد و اظهار داشت که اجرت المثل بر اساس اجرت المسمی م. ب. وتو جها به اینکه از آثار فسخ اعاده وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد است درعقد اجاره ب. ت. ب. اینکه عقد مذکور از عقود مستمر م. ب. خیار فسخ طبق ماده 496 قانون مدنی از تاریخ تخلف ثابت می‌شود درمساله مطروحه به لحاظ تخلف بانک درپرداخت اجاره بها قرارداد فسخ شده واثر فسخ نسبت به آتیه است وبه گذشته سرایت ندارد تا مستاجر درمور ادامه تصرفات خود اجرت المثل را براساس اجرت المسمی پرداخت کند بدیهی است ب. ت. ب. آثار فسخ نیزباید سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند اماچون مستاجرتخلف ازقرارداد کرده نمی تواند به حق حبس استناد کرده و از پرداخت اجرت المثل که یک نوع خسارت است خودادری کند واعلام کند چون سرقفلی پرداخت نشده بانک ازپرداخت اجرت المثل معاف است عی هذا ب. ت. ب. موارد مذکور دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعینا تایید واستوار می‌نماید رای صادره قطعی است.