پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟

رأی دادگاه بدوی خانم ….ر. وکیل دادگستری ب. ش. د. این پرونده اعلام نمودند که موکل ایشان آقای م.ع. به موجب قبوض و مدارک پیوست، مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب خوانده آقای س.غ. واریز نمودند . متأسفانه خوانده از باز پرداخت آن استنکاف می نمایند. این مبلغ به اضافه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد نظر است. ب. ش. د. مشخصات قبوضی و مدارک قید نشد و صرفاً به پیوست بودن آن ها به دادخواست بسنده شد. خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 91100776 مورخ 22/3/1391 که برای اولین جلسه رسیدگی مورخ 22/3/1391 تقدیم شده بود ضمن اقرار ضمنی به دریافت مبلغ خواسته از خواهان (به نحو مذکور در دادخواست) خود را مسئول پرداخت این مبلغ به خواهان ندانسته و درخواست رد دعوای ایشان را نمودند . خلاصه پاسخ ایشان به این نحو است که اعلام نمودند ادعای خواهان بر خلاف ماده 265 قانون مدنی است چرا که این ماده وجود دین برای واریز کننده وجه به حساب دیگری را اماره قانونی قرار داد و هیچ منطقی نمی پذیرد که کسی بدون داشتن دین یا تکلیف به پرداخت، به دفعات مکرر به حساب دیگری بدون قصد تبرع واریز وجه نماید. اگر غیر از این مقرر می داشت، هرکسی به مانند خواهان درصدد بر می آمد هر وجهی که به حساب دیگران واریز کرد خواهان استرداد آن باشد. بدون آن که توضیح دهد به کدام مناسبتی آن وجوه را واریز کرده . وکیل خواهان که در جلسه اول رسیدگی حضور داشتند و خوانده علی رغم انتظار کافی حضور نداشتند خواسته خود را ب. ش. د. اعلام نمودند و در پاسخ به لایحه خوانده اعلام نمودند که بر خلاف ادعای خوانده، به موجب ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. حال آن که موکل مقروض نبوده و نمی باشد و خوانده نیز دلیلی مبنی بر مقروض بودن موکل ارائه ننمودند. دادگاه اولاً: به لحاظ اینکه (همانطوری که در ابتدای این رأی اعلام شد) خ. ب. ش. لایحه تقدیمی واریز شدن مبلغ خواسته به حساب خود را انکار ننمودند و با اطلاع از مستندات پیوست دادخواست ایراد و پاسخی به مستندات خواهان به نحو جزئی و کلی ارائه ننمودند . ثانیاً: وکیل خواهان پس از اولین جلسه دادرسی به شرح لایحه ثبت شده به شماره 91100908 ـ 4/4/1391 ضمن اعلام مشخصات قبوض و سایر مدارک پیوست دادخواست، مبلغ خواسته را به دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال کاهش دادند. مشخصات اسناد به این شرح است 1 ـ پیوست شماره یک: بیست میلیون ریال بانک اقتصاد نوین ... ـ باجه خود پرداز 2 ـ پیوست شماره 2: بیست و هفت میلیون ریال بانک ملت ... باجه خود پرداز 3 ـ پیوست شماره 3 دویست و پنجاه هزار ریال بانک سینا ... باجه خود پرداز 4 ـ پیوست شماره چهار : هشتاد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بانک سینا ...قبض 5 ـ پیوست شماره پنج: چهل و هشت میلیون ریال بانک تجارت ... قبض (بانک تجارت شعبه ...)6 ـ پیوست شماره شش: بیست و یک میلیون ریال بانک تجارت شعبه ... باجه خود پرداز 7 ـ پیوست شماره 7 : دوازده میلیون ریال بانک سینا ... باجه خود پرداز 8 ـ پیوست شماره 8: بیست میلیون و یکصد هزار ریال بانک سینا ـ ... باجه خود پرداز (از بانک کشاورزی ... به بانک سینا واریزی از طریق خود پرداز م. ب. و بانک کشاورزی شعبه ... تهران) 9 ـ پیوست شماره 9: پنجاه میلیون ریال بانک پ.... ـ بانک پ. ... (قبض دارای توضیح در صدر و ذیل به صورت دستنویس و چاپی م. ب.)جمعاً به مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال م. ب.. ثالثاً: مطابق ماده 265 قانون مدنی که مقرر داشته «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنا بر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند»; با اعلام وکیل خ. م. ب. اینکه مبالغ واریزی به حساب خوانده تبرعی نبوده و مقروض نیز نبوده و خوانده نیز دلیلی بر مقروض بودن وی ارائه ننموده، این نتیجه حاصل می شود که خواهان می تواند مبالغ واریزی را مطالبه کند و استنباط خوانده از این ماده به شرحی که اعلام شد با منطوق و مفهوم ماده مذکور مطابقت ندارد . لذا با وارد وثابت دانستن دعوا مستنداً به ماده مذکور و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغی که بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 17/2/1391 تا تاریخ پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می شود و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفت میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 91/528 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟ در تاریخ 26 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواهان با ارائه مدارک و قبوض واریز، ادعا کرد که مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز کرده و خوانده از بازپرداخت آن خودداری کرده است. خوانده با اقرار به دریافت مبلغ، ادعای خواهان را بر اساس ماده 265 قانون مدنی رد کرده و اظهار داشت که خواهان بدون وجود دین، وجهی را واریز کرده است. <br>پس از بررسی مستندات و لایحه‌های ارائه‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که خوانده نتوانسته است دلیلی مبنی بر مقروض بودن خواهان ارائه دهد و بر اساس ماده 265 قانون مدنی، خواهان حق استرداد وجه را دارد. در نهایت، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه دلایل قانع‌کننده و عدم انطباق با مقررات قانونی رد و دادنامه اولیه تایید گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت وجه، اماره مدیون بودن پرداخت کننده نیست بلکه به موجب ماده 265 قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. لذا چنانچه دریافت کننده دلیلی بر مقروض و متعهد بودن پرداخت کننده ارائه ندهد، وی حق استرداد مبلغ را دارد. خانم ….ر. وکیل دادگستری ب. ش. د. این پرونده اعلام نمودند که موکل ایشان آقای م.ع. به موجب قبوض و مدارک پیوست، مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب خوانده آقای س.غ. واریز نمودند. متاسفانه خوانده از باز پرداخت آن استنکاف می نمایند. این مبلغ به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد نظر است. ب. ش. د. مشخصات قبوضی و مدارک قید نشد و صرفا به پیوست بودن آن ها به دادخواست به سنده شد. خ. ب. ش. لایحه ثبت شده به شماره 91100776 مورخ 1391/03/22 که برای اولین جلسه رسیدگی مورخ 1391/03/22 تقدیم شده بود ضمن اقرار ضمنی به دریافت مبلغ خواسته از خواهان (به نحو مذکور در دادخواست) خود را مسئول پرداخت این مبلغ به خواهان ندانسته و درخواست رد دعوای ایشان را نمودند. خلاصه پاسخ ایشان به این نحو است که اعلام نمودند ادعای خواهان بر خلاف ماده 265 قانون مدنی است چرا که این ماده وجود دین برای واریز کننده وجه به حساب دیگری را اماره قانونی قرار داد و هیچ منطقی نمی پذیرد که کسی بدون داشتن دین یا تکلیف به پرداخت، به دفعات مکرر به حساب دیگری بدون قصد تبرع واریز وجه نماید. اگر غیر از این مقرر می داشت، هرکسی به مانند خواهان درصدد بر می آمد هر وجهی که به حساب دیگران واریز کرد خواهان استرداد آن باشد. بدون آن که توضیح دهد به کدام مناسبتی آن وجوه را واریز کرده. وکیل خواهان که در جلسه اول رسیدگی حضور داشتند و خوانده علی رغم انتظار کافی حضور نداشتند خواسته خود را ب. ش. د. اعلام نمودند و در پاسخ به لایحه خوانده اعلام نمودند که بر خلاف ادعای خوانده، به موجب ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. حال آن که موکل مقروض نبوده و نمی‌باشد و خوانده نیز دلیلی مبنی بر مقروض بودن موکل ارائه ننمودند. دادگاه اولا: به لحاظ اینکه (همانطوری که در ابتدای این رای اعلام شد) خ. ب. ش. لایحه تقدیمی واریز شدن مبلغ خواسته به حساب خود را انکار ننمودند و با اطلاع از مستندات پیوست دادخواست ایراد و پاسخی به مستندات خواهان به نحو جزئی و کلی ارائه ننمودند. ثانیا: وکیل خواهان پس از اولین جلسه دادرسی به شرح لایحه ثبت شده به شماره 91100908 - 1391/04/04 ضمن اعلام مشخصات قبوض و سایر مدارک پیوست دادخواست، مبلغ خواسته را به دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال کاهش دادند. مشخصات اسناد به این شرح است 1 - پیوست شماره یک: بیست میلیون ریال بانک اقتصاد نوین... - باجه خود پرداز 2 - پیوست شماره 2 : بیست و هفت میلیون ریال بانک ملت... باجه خود پرداز 3 - پیوست شماره 3 دویست و پنجاه هزار ریال بانک سینا... باجه خود پرداز 4 - پیوست شماره چهار: هشتاد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بانک سینا...قبض 5 - پیوست شماره پنج: چهل و هشت میلیون ریال بانک تجارت... قبض (بانک تجارت شعبه...) 6 - پیوست شماره شش: بیست و یک میلیون ریال بانک تجارت شعبه... باجه خود پرداز 7 - پیوست شماره 7 : دوازده میلیون ریال بانک سینا... باجه خود پرداز 8 - پیوست شماره 8 : بیست میلیون و یکصد هزار ریال بانک سینا -... باجه خود پرداز (از بانک کشاورزی... به بانک سینا واریزی از طریق خود پرداز م. ب. و بانک کشاورزی شعبه... تهران) 9 - پیوست شماره 9 : پنجاه میلیون ریال بانک پ.... - بانک پ.... (قبض دارای توضیح در صدر و ذیل به صورت دستنویس و چاپی م. ب.)جمعا به مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال م. ب.. ثالثا: مطابق ماده 265 قانون مدنی که مقرر داشته «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنا بر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند»; با اعلام وکیل خ. م. ب. اینکه مبالغ واریزی به حساب خوانده تبرعی نبوده و مقروض نیز نبوده و خوانده نیز دلیلی بر مقروض بودن وی ارائه ننموده، این نتیجه حاصل می‌شود که خواهان می‌تواند مبالغ واریزی را مطالبه کند و استنباط خوانده از این ماده به شرحی که اعلام شد با منطوق و مفهوم ماده مذکور مطابقت ندارد. لذا با وارد وثابت دانستن دعوا مستندا به ماده مذکور و مواد 198 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغی که بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1391/02/17 تا تاریخ پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفت میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حجازی فر - فهیمی گیلانی