پرداخت دین از جانب غیر مدیون

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ت. الف.ز. باوکالت آقایان ح. ف. و ن. ق. به طرفیت خانم م. ح به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت رفع توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128-11 به منظور جلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ، ن. ب. ا. به دلالت محتویات اوراق پرونده ، خواهان به وکالت از مالک دو دانگ ( آقای م. ) مبادرت به پرداخت مبالغ مندرج در اجراییه های موضوع دعوی نموده و اصالتا" مالکیتی نسبت به چهار دانگ ملک موصوف نداشته و اقدامات ایشان صرفا" در چارچوب وکالتنامه مأخوذه از آقای م. بوده و به وکالت از ایشان صورت گرفته است و اساسا" ن. ب. ا. خواهان اصالتا" هیچگونه منافعی در ملک موضوع دعوی نداشته تا توجیهات وکلای ایشان در پرداخت سهم خوانده از بدهی ملک ، قابل پذیرش باشد ، لذا بنا به مراتب فوق و ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوی و مستندا" به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1- ن. ق. 2- ح. ف. به وکالت از خانم ت. الف.ز. به طرفیت خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره 00314 مورخ 94/3/29 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128-11 به منظور چلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اجرای اسناد رسمی قرار رد دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان بدوی صادر شده است . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت دین از جانب غیر مدیون در تاریخ 15 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 50 میلیون و 100 هزار ریال به‌عنوان بدهی ناشی از خرید یک دستگاه خودرو سواری تاکسی، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. خواهان ادعا کرد که به دلیل عدم انتقال سند رسمی خودرو به نام خود و توقیف آن به علت بدهی‌های خوانده، متحمل خسارت شده و ناچار به پرداخت بدهی‌های خوانده به بانک گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 267 قانون مدنی، اعلام کرد که پرداخت دین توسط شخص ثالث بدون اذن مدیون، حق رجوع به مدیون را سلب می‌کند و لذا دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، حکم بدوی را نقض نمود و خواهان را به دلیل اضطرار به پرداخت بدهی خوانده، محق دانست. بر این اساس، خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم گردید، اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، حکم به بی‌حقی صادر شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خریدار علی رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد. در خصوص دعوی خواهان الف. ب. با وکالت م.ز. به طرفیت خوانده م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و یک صد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری تاکسی سیستم سمند مدل 84 که طی مبایعه نامه مورخ 30/5/90 به خواهان فروخته شده و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نشده است با احتساب خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی اظهار نموده است موکل برابر قرارداد عادی مورخ 30/5/90 اتومبیل موصوف را به شماره انتظامی.... ایران 11 تهران بزرگ را از خوانده خریداری نموده و در ید تصرف ایشان م. ب. لیکن به دلیل عدم انتقال سند رسمی به نام موکل استفاده از آن برای موکل فراهم نمی‌باشد خوانده بابت خرید تاکسی مبادرت به دریافت تسهیلات خرید تاکسی از بانک رفاه کارگران نموده و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اقساط مذکور از ضامن وی کسر شده است و ضامن نیز مبادرت به توقیف خودرو در راهور ناجا نموده است و به دلیل توقیف بودن خودرو موکل با ضرر مواجه شده است و خوانده علی رغم تعهد به اخذ مدارک از تاکسی رانی و ارائه به دفترخانه شده است ولی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و موکل برای رهایی از بلاتکلیفی نسبت به استفاده خود از خودرو و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تسریع در تنظیم سند از روی ناچاری مجبورم به پرداخت بدهی تسهیلات هزینه تاکسی می‌نماید و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است بناء علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات وکیل خواهان اگرچه ایفای دین از جانب غیر بودن نیز جایز است ولیکن ب. ت. ب. مدلول ماده 267 قانون مدنی چنانچه ایفای دین از جانب غیر مدیون بدون اذن مدیون باشد غیر مدیون نمی تواند برای وصول آن به مدیون رجوع نماید و در مانحن فیه نیز بنا به صراحت اقرار وکیل خواهان دایر بر اینکه با عدم پرداخت اقساط تسهیلات از جانب خوانده (مدیون) اقساط مذکور از حساب ضامن کسر شده است و سپس خواهان بدون اذن مدیون اصلی (خوانده) مبادرت به پرداخت دین مدیون به ضامن می‌نماید آن هم بدون اذن مدیون و چنانچه خواهان مجبور به پرداخت دین شده است آن طور که وکیل خ. د. ش. دادخواست عنوان نموده است این نحو اجبار موثّر در مقام نمی‌باشد زیرا درواقع خودرو مذکور به نفع ضامن (ثالث) حسب پاسخ استعلام از اداره شماره گذاری تهران (ص.ن. و الف.) در توقیف بوده مورخ 18/2/90 و خ. د. ت. 28/8/91 اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ز. به وکالت آقای ….ب. به طرفیت آقای م.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 23/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری متعلق به خوانده که طی مبایعه نامه 30/5/90 به خواهان فروخته و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نبوده و خواهان به ناچار مبادرت به پرداخت آن نموده است به انضمام خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی به لحاظ اینکه پرداخت دیون ت. ن. خ. بدون اذن وی (مدیون) انجام شده حکم به بطلان دعوا صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل ت. ن. خ. و ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض م. ب. زیرا ت. ن. خ. به لحاظ ارتباط طرفین و برای رفع توقیف خودرو و امکان تنظیم سند رسمی و صدور حکم به الزام ت. ن. خ. به ناچار و از روی اضطرار اقدام به پرداخت اقساط معوقه ت. ن. خ. به بانک رفاه کرده است به عبارت دیگر ت. ن. خ. در جهت احقاق حق خود ناگزیر به پرداخت دین ت. ن. خ. به بانک رفاه می‌شود و ماده 267 قانون مدنی مذکور در رای بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد ازاین رو درخواست تجدیدنظر با بندهای ج و ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 50/100/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود اما راجع به خسارت تاخیر تادیه به اعتقاد دادگاه مشمول مقررات مذکور در ماده 522 همان قانون نمی‌باشد و در این قسمت حکم به بی حقی صادر می‌گردد این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 16 آبان 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به دعوی مربوط به الزام به پرداخت مبلغ 909,430,416 ریال به منظور رفع توقیف از ملکی با پلاک ثبتی مشخص رسیدگی کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم وجود منافع و مالکیت خواهان در ملک مورد نظر و همچنین اقدام وی به نمایندگی از مالک اصلی در پرداخت بدهی، درخواست را بر اساس بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی رد نمود. این تصمیم ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، بر عدم ارائه اعتراض موثر و موجه تاکید کرد و در نتیجه، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16 پیام: در صورتی که شخصی به وکالت از مالک مشاعی، مبلغ اجراییه را به منظور جلوگیری از مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی پرداخت کند، مطالبه مبلغ مذکور از جانب وکیل از مالک مشاعی دیگر ملک، قابل پذیرش نیست. در خصوص دعوی خانم ت. الف.ز. باوکالت آقایان ح. ف. و ن. ق. به طرفیت خانم م. ح به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت رفع توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128 - 11 به منظور جلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اداره اجرای اسناد رسمی، ن. ب. ا. به دلالت محتویات اوراق پرونده، خواهان به وکالت از مالک دو دانگ (آقای م.) مبادرت به پرداخت مبالغ مندرج در اجراییه های موضوع دعوی نموده و اصالتا مالکیتی نسبت به چهار دانگ ملک موصوف نداشته و اقدامات ایشان صرفا در چارچوب وکالتنامه ماخوذه از آقای م. بوده و به وکالت از ایشان صورت گرفته است و اساسا ن. ب. ا. خواهان اصالتا هیچگونه منافعی در ملک موضوع دعوی نداشته تا توجیهات وکلای ایشان در پرداخت سهم خوانده از بدهی ملک، قابل پذیرش باشد، لذا بنا به مراتب فوق و ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوی و مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1 - ن. ق. 2 - ح. ف. به وکالت از خانم ت. الف.ز. به طرفیت خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128 - 11 به منظور چلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اجرای اسناد رسمی قرار رد دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار