پرداخت دیه از بیت المال

پرداخت دیه از بیت المال خ. م.: در تاریخ 21 اردیبهشت 1393، حکمی صادر شد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با اتهام مشارکت در قتل عمدی فردی پرداخته است. پس از انجام بررسی‌های لازم، دادگاه عمومی جزایی حکم برائت متهمین را صادر کرد. این حکم به دلیل اعتراض اولیای دم نقض و برای بررسی بیشتر به شعبه دیگر ارجاع شد. نظریه پزشکی قانونی حاکی از آن بود که فوت به علت خودکشی بوده و آثار دفاعی در بدن متوفی مشاهده نشده است. در ادامه، درخواست اعاده دادرسی به دلیل ایرادات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال مطرح گردید. شعبه مربوطه ب. ت. ب. عدم اثبات قتل عمد و شرایط پرونده، درخواست اعاده دادرسی را موجه دانسته و قسمت مربوط به پرداخت دیه از بیت المال را حذف کرد، در حالی که برائت متهمین از سایر اتهامات به قوت خود باقی ماند. نهایتاً، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی، رای معترض علیه را تایید کرد و بدین ترتیب، پرداخت دیه از بیت المال منتفی و برائت متهمین تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی قاتل، متفرع بر این است که کشته شدن و قتل متوفی توسط غیر، محرز و مسلم باشد. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش های موضوع دادنامه های شماره --- /89 - 1/3/89 و 00133 - 1392/03/01 این مرجع اجمالا این که آقایان ….ح.، الف.خ.، الف.ح. و سرهنگ ن.د. (فرمانده وقت ناحیه بسیج پ.) به اتهام مشارکت در ارتکاب قتل عمدی آقای ت.م. در محوطه سپاه پ. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و در نهایت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پ. به شرح دادنامه شماره --- - 24/3/88 ب. ت. ب. محتویات پرونده حکم برائت متهمین از بزه انتسابی را صادر کرده که بر اثر اعتراض اولیای دم پرونده در این شعبه مطرح و به شرح دادنامه --- - 1/3/89 به جهت لزوم بررسی بیشتر در مورد وقوع قتل یا خودکشی بودن حادثه به ویژه لزوم کسب نظریه کمیسیون پزشکی رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد. مرجع مذکور با دریافت نظریه مدیر کل پزشکی قانونی استان دایر بر این که عدم وجود آثار ظاهری ضرب و جرح (آثار دفاعی) در بدن متوفی به طور یقین نافی دیگرکشی و مثبت خودکشی نمی‌باشد و ب. ت. ب. نظریات پزشکی قانونی دال بر فوت به علت دار آویختگی و عوارض ناشی از آن، علت فوت خفگی به دنبال فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن هم چنین نظریه نهایی مربوط به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان (علت فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و عوارض حاصل از آن) و انکار شدید متهمین در همه مراحل دادرسی و تحقیقات مبسوط و نظر به این که موضوع از موارد لوث نیز نبوده حکم بر برائت آن ها و پرداخت دیه از بیت المال (به جهت آن که خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود) صادر نموده بود. دادستان و کفیل دادگستری شهرستان پ. به شرح لایحه مورخه 7/12/91 با اشاره به ایرادات اعلامی دادیار اجرای احکام کیفری دادسرا نسبت به پرداخت دیه از بیت المال درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده پیرو سابقه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده بود و این مرجع در دادنامه شماره --- - 1/3/92 با این استدلال که پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی قاتل و فرع مبتنی بر اثبات قتل به صورت دگرکشی است و در این پرونده وقوع قتل به صورت مذکور اثبات و احراز نشده است درخواست را موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و با قبول درخواست و به استناد ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع داده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پ. حسب الارجاع پس از رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه به شرح ذیل کرده است. رای دادگاه در مورد درخواست اعاده دادرسی رئیس محترم دادسرا وکفیل دادگستری پ. نسبت به قسمتی از رای شماره --- مورخ 21/10/90 دادگاه محترم 101 عمومی جزایی پ. مشعر به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال و قبول و تجویز اعاده دادرسی از ناحیه شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور و قطع نظر از این که شعبه مذکور قبل از تجویز اعاده دادرسی موصوف رای شماره --- /89 اجرای قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»; را ضروری اعلام نموده و در پرونده مانحن فیه معمول نشده بود و جهت حل و فصل خصومت موجود و حسب درخواست اولیای دم مرحوم ت.م. نسبت به اجرای فراز اخیر قاعده مذکور اقدام شده و جمله متهمین با انجام تشریفات شرعی و قانونی نسبت به اتیان سوگند به کلام الله مجید و در دادگاه و در حضور اولیای دم و وکیل ایشان اقدام کردند، اساسا نظر به این که پرداخت دیه از بیت المال فرع و مبتنی بر اثبات قتل و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین بوده و در حقیقت پرداخت دیه از بیت المال تاوان کوتاهی و یا عدم توان حکومت در دستگیری قاتل یا قاتلین و به مجازات رساندن آن ها بوده که در مانحن فیه وقوع قتل و دیگرکشی ثابت نشده است و متهمین پرونده صرفا با اقدامات غیرقانونی خویش (من جمله جلب و بازداشت بدون دستور مرجع قضایی ص.) و در صورت اثبات آن موجبات خودکشی مرحوم ت.م. را فراهم آورده اند و گویا به جرایم کیفری متهمین رسیدگی و احکام لازم صادر شده است. بنابراین با وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی آقای دادستان و کفیل محترم دادگستری پ. و با لحاظ تجویز اعاده دادرسی از ناحیه شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور ضمن نقض آن قسمت از رای که دایر بر پرداخت دیه از بیت المال بوده قسمت و قید مذکور را از رای حذف می‌نماید و در مورد قسمت های دیگر رای مبنی بر برائت متهمین از اتهامات قتل عمد و معاونت در آن نظر به این که رای در قسمت مذکور قطعی شده و اعتراض و اعاده دادرسی اشخاص ذی نفع و احصاء شده در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری معمول نشده است به قوت خود باقی است رای صادره حضوری محسوب از توجه به وحدت ملاک مادتین 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیینامه مربوطه و ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور م. ب.. با ابلاغ دادنامه به آقای ص.ش. وکیل اولیای دم، مراتب اعتراض خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی مورخه 1392/09/30 اعلام نموده است که در وقت شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «ابرام»; در خصوص دادنامه شماره --- - 18/8/92 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و به جهت حدوث اختلاف و شرکت آقای … شعبه --- با اکثریت چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی قاتل متفرع بر این است که کشته شدن و قتل متوفی توسط غیر محرز و مسلم باشد و ب. ت. ب. این که در مورد مانحن فیه قتل مرحوم ت.م. توسط شخص یا اشخاص دیگر احراز نگردیده و در این خصوص از ناحیه آقای ص.ش. به عنوان وکیل اولیای دم نیز اعتراض موثری به عمل نیامده است، لذا رای معترض علیه صادره از جهت حذف قسمت « پرداخت دیه از بیت المال»; از دادنامه مورد اعاده دادرسی با استناد به قسمت الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌شود. مستشاران شعبه ششم دیوان عالی کشور احمدی - عین الدین