پرداخت دیه به راننده مقصر

پرداخت دیه به راننده مقصر خ. م.: موضوع این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره از شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران در خصوص مطالبه دیه م. ب.. ت. ن. خ. به دلیل صدور رای به نفع طرف مقابل، اعتراض خود را اعلام کرده و درخواست بازنگری در رای صادره را داشته است. در این راستا، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و لوایح ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که صندوق تامین خسارت‌های بدنی شامل اشخاص مقصر در حادثه نمی‌شود و همچنین مسئولیت راه‌آهن و شرکت بیمه در این زمینه به طور مشخص تعیین نشده است. بر اساس ماده 13 قانون حریم راه‌آهن مصوب 1349 و ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، تنها رانندگان مقصر که دارای بیمه‌نامه هستند، مشمول پرداخت دیه می‌باشند و مسئولیت شرکت‌های بیمه نیز به این موارد محدود می‌شود. دادگاه تاکید کرد که استدلال‌های ت. ن. خ. فاقد مستندات جدید و قابل قبول بوده و رای دادگاه نخستین مطابق با موازین قانونی و صحیح صادر شده است. لذا، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تجدیدنظرخواسته را بدون هیچ قید و شرطی تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی 1.ع. ا. د. 2.خ. ب. ی. ن. به طرفیت 1.راه اهن جمهوری اسلامی ایران2.بیمه ملت 3.صندوق تامین خسارت های بدنی در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 4993 صادره از شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه دیه که بر اساس ان رای بربی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را ب. ش. د. بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه دادگاه تجدیدنظر با نگاه مساله محوری توجه و تمرکز دارد. که؛ الفدرباره صندوق تامین پرداخت دیه شامل اشخاص مقصردرحادثه نمی شود.بدر خصوص راه اهن وشرکت بیمه بایستی توجه نمودکه:1.فردمقصرمباشردرفوت خودبه مثابه ی هدردادن خونش م. ب..2.قیدمندرج درذیل ماده 13 قانون حریم راه اهن مصوب 1349 صرفابه عدم مانعیت اشاره دارد.نه مقتضی ودرفرض مورددعوی مقتضی درتعلق دیه به سبب وجودتقصیرمحقق نشده است3.پرداخت دیه به شخص مقصردرماده 3 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 95 فقط ناظربه رانندگان مقصری است.که بیمه نامه اخذنموده ومسیولیت شرکتهای بیمه به رانندگان مقصرازباب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان یک استثنایبرقواعدکلی درفقه حقوقی تلقی می‌گردد.4.زمانی که مسیولیت راه اهن تثبیت نشده به تبع ان نمی توان به مسیولیت مدنی شرکت بیمه که مبتنی برفرض تقصیربیمه گذارمی باشد.باورداشت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی م. ب.. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م.