Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ….ن. با وکالت آقای ….الف. و آقای ک.ه. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت بعدی آقای ه.ت. به خواسته مطالبه مبلغ 000/784/142 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که موکل به موجب مبایعه نامه عادی یک باب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه قید شده هزینه ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی به عهده فروشنده یعنی خوانده م. ب.. نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمپ ملک خریداری شده می نماید موکل جهت جلوگیری از پلمپ به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات م. ا. وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه و لایحه شماره 9111506-15/7/91 در مقام دفاع اعلام می کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده یعنی خوانده) شرط فعل است و در صورت استنکاف، قانونگذار حسب مواد 237 و 238 قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به وفاء به شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آنرا فراهم نماید. در مانحن فیه متعهدٌله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود رأساً اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه مأذون از قِبَل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین ن. ب. ا. وکلای خواهان دلیلی بر پلمپ مغازه یا اخطاریه ارائه ننموده اند و از طرف دیگر پرداخت عوارض [بدون] مجوزی از طرف متعهد ارائه و راساً اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده. هر چند که در مبایعه نامه تسویه به عهده خوانده قرار داده شده لکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا به استناد مواد پیش گفته و ماده 267 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ن. با وکالت آقای ک.ه. نسبت دادنامه شماره 742 مورخه 19/7/1391 صادره از شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/784/142 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بلاغی - شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع در تاریخ 27 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل مطالبه مبلغ 142,784,000 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به همراه هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا نمود که بر اساس مبایعه‌نامه، پرداخت عوارض بر عهده طرف مقابل بوده و به دلیل عدم پرداخت، ملک خریداری شده پلمپ شده و خواهان ناچار به پرداخت عوارض گردیده است. طرف مقابل در دفاعیات خود به شرط فعل بودن پرداخت عوارض اشاره کرده و اعلام نمود که خواهان بدون مجوز اقدام به پرداخت کرده و بنابراین حق رجوع ندارد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی، دعوی را به دلیل عدم ارائه مستندات کافی و اقدام خودسرانه خواهان، باطل اعلام کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید و ادعای ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای ….ن. با وکالت آقای ….الف. و آقای ک.ه. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت بعدی آقای ه.ت. به خواسته مطالبه مبلغ 142/784/000 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که موکل به موجب مبایعه نامه عادی یک باب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه قید شده هزینه ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی به عهده فروشنده یعنی خوانده م. ب.. نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمپ ملک خریداری شده می‌نماید موکل جهت جلوگیری از پلمپ به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات م. ا. وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه و لایحه شماره 9111506 - 15/7/91 در مقام دفاع اعلام می کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده یعنی خوانده) شرط فعل است و در صورت استنکاف، قانونگذار حسب مواد 237 و 238 قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به وفاء به شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می‌تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آن را فراهم نماید. در مانحن فیه متعهدٌله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود راسا اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه ماذون از قِبَل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین ن. ب. ا. وکلای خواهان دلیلی بر پلمپ مغازه یا اخطاریه ارائه ننموده‌اند و از طرف دیگر پرداخت عوارض [بدون] مجوزی از طرف متعهد ارائه و راسا اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده. هر چند که در مبایعه نامه تسویه به عهده خوانده قرار داده شده لکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا به استناد مواد پیش گفته و ماده 267 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ن. با وکالت آقای ک.ه. نسبت دادنامه شماره --- مورخه 1391/07/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 142/784/000 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین