Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر الزام به تأمین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تأمین اجتماعی از سوی دولت، [اولاً ـ] حکم مقرر در بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه‌های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده، نخواهد شد. چون در این بند صرفاً به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ثانیاً ـ برابر تبصره یک ماده 21 قـانون مورد اشاره، در صورت واگـذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره‌ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده، مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و نیز به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت. با اوصاف ذکر شده، درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده، دادنامه شعبه محترم 17 دیوان عدالت، در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر، نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ درزی‌رامندی ـ یاورزاده ـ شریعت‌فر ـ دلاوری فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی در تاریخ 27 اسفند 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به الزام دولت به تامین هزینه‌های مالی جابه‌جایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تامین اجتماعی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که بر اساس بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به پرداخت این هزینه‌ها است. دیوان در پاسخ به این ادعا اعلام کرد که این حکم تنها شامل کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی می‌شود و به دلیل غیر دولتی شدن شرکت مخابرات، کارمندان آن مشمول این حکم نخواهند بود. همچنین، بر اساس تبصره یک ماده 21، کارمندان شرکت‌های غیر دولتی تحت قوانین کار قرار می‌گیرند و می‌توانند به عضویت صندوق بازنشستگی قبلی خود ادامه دهند. دیوان نتیجه‌گیری کرد که ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی هزینه جابه‌جایی برای این کارمندان در قوانین مربوطه، خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا، دادنامه قبلی مبنی بر محکومیت وزارت فناوری و اطلاعات نقض و شکایت شاکی رد گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام دولت به پرداخت هزینه‌های جابه جایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، لذا حکم مذکور شامل کارمندان شرکت‌های خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات نیست رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر الزام به تامین هزینه مالی جابه جایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت، [اولا -] حکم مقرر در بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه‌های جابه جایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده، نخواهد شد. چون در این بند صرفا به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ثانیا - برابر تبصره یک ماده 21 قانون مورد اشاره، در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره‌ای به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده، مضافا کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و نیز به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت. با اوصاف ذکر شده، درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده، دادنامه شعبه محترم --- دیوان عدالت، در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر، نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - درزی‌رامندی - یاورزاده - شریعت‌فر - دلاوری

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین