پرداخت وجه به‌ عنوان اماره پرداخت دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.م. پ.ن. با وکالت آقایان ح. ه.ن. و م ث. به طرف خانم ل. پ.ن. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ /84/171/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه به این شرح که خ. م. ا. بابت تسویه وام بدهی خوانده ناشی از اخذ تسهیلات مبلغ مذکور را به حساب وی واریز نموده است که خوانده از بازگرداندن آن سرباز می‌زند. خوانده چنین دفاع کرده که ایشان در قبال بدهی که به بنده داشتند، وجوه را به حساب واریز کرده‌اند. از نظر دادگاه پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف است به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی که بازپس گرفتن مال را توجیه کند که ب. ت. ب. انکار ادعا از سوی خوانده و عدم ارایه دلیل دیگر از سوی خواهان به نظر می‌رسد دعوی خواهان جایگاه قانونی نداشته باشد و بر این اساس و با استناد به ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید رضا چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م.با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت ل.پ. نسبت به دادنامه شماره *** مورخ 1392/11/21 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه مبلغ 84171000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده است؛ ب. ت. ب. اظهارات و لوایح تقدیمی طرفین و اینکه مبالغ دارای عناوین مختلف بوده و هیچ مدرک دیگری که دلالت بر واریز مبالغ به‌ عنوان قرض به حساب ت. ن. خ. باشد، ارایه نگردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت وجه به عنوان اماره پرداخت دین در تاریخ 2 تیرماه 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرونده‌ای با خواسته مطالبه مبلغ 120,000,000 ریال بابت قبوض بانکی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که وجوه مذکور را به حساب خوانده واریز کرده، اما خوانده از ارسال کالا امتناع ورزیده است. بر این اساس، خواهان مستحق اعاده وجوه خود دانسته است. خوانده در پاسخ، ادعای خواهان را رد کرده و اعلام نمود که وجوه برای تقدیم به شخصی در خارج از کشور واریز شده و به تعهدات خود عمل کرده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که خواهان تنها می‌تواند درخواست الزام به تحویل کالا را مطرح نماید. این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت پرداخت کننده در مقابل دریافت کننده است. در خصوص دادخواست آقای ص.ص. با وکالت آقای م.ب. به طرف آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ / 120/000/000 ریال بابت قبوض بانکی شماره 77206 و 388520 بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، خ. م. ا. جهت ارسال کالا وجوه را به حساب بانک خوانده واریز کرده لیکن خوانده از ارسال کالا امتناع کرده لذا مستحق اعاده وجوه است، خوانده منکر ادعای خواهان است و به روابط وی با خود در خارج از کشور استناد کرده که پول را جهت تقدیم به او به حساب خوانده ریخته است و وی به تعهدش در همان موقع عمل کرده است، این دادگاه قطع نظر از این که واریز وجه به حساب خوانده را ناشی از اعتقاد به دین می داند کما این که عدم اقدام خواهان در مراجعه از سال 87 تاکنون نیز قرینه ای بر این مدعی است و نظر به این که حسب ادعای خواهان بین ایشان و خوانده قرارداد خرید کالا منعقد شده است (هرچند به صورت شفاهی) پس با وصف تحقق عقد خواهان صرفا می‌تواند الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل کالا را از خوانده درخواست کند و بنا به مراتب دعوی اعاده وجه موجب قانونی نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ص. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/07 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال م. ب. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 29 اردیبهشت 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای خواهان که مبلغ 84,171,000 ریال را به عنوان تسویه وام درخواست کرده بود، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که این مبلغ را به حساب خوانده واریز کرده و خوانده از بازگرداندن آن خودداری کرده است. در دفاعیات، خوانده مدعی شد که وجوه واریز شده به عنوان تسویه بدهی خود به خواهان بوده است. دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است دلیل کافی برای ادعای خود ارائه دهد و لذا حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بود. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی خواهان با حضور وکیل وی نسبت به دادنامه قبلی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه مدارک کافی از سوی ت. ن. خ. و انطباق رای قبلی با مقررات قانونی، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه مورد اعتراض را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29 پیام: پرداخت وجه، ظهور در ایفای دین دارد و مدعی استرداد، باید دلیلی برای اثبات عنوانی که بازپس گرفتن مال را توجیه کند، ارایه نماید. در خصوص دادخواست آقای م.م. پ.ن. با وکالت آقایان ح. ه.ن. و م ث. به طرف خانم ل. پ.ن. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ / 84/171/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه به این شرح که خ. م. ا. بابت تسویه وام بدهی خوانده ناشی از اخذ تسهیلات مبلغ مذکور را به حساب وی واریز نموده است که خوانده از بازگرداندن آن سرباز می‌زند. خوانده چنین دفاع کرده که ایشان در قبال بدهی که به بنده داشتند، وجوه را به حساب واریز کرده‌اند. از نظر دادگاه پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف است به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی که بازپس گرفتن مال را توجیه کند که ب. ت. ب. انکار ادعا از سوی خوانده و عدم ارایه دلیل دیگر از سوی خواهان به نظر می‌رسد دعوی خواهان جایگاه قانونی نداشته باشد و بر این اساس و با استناد به ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید رضا چاووشی تجدیدنظرخواهی آقای م.م.با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت ل.پ. نسبت به دادنامه شماره -* مورخ 1392/11/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه مبلغ 84171000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر گردیده است؛ ب. ت. ب. اظهارات و لوایح تقدیمی طرفین و اینکه مبالغ دارای عناوین مختلف بوده و هیچ مدرک دیگری که دلالت بر واریز مبالغ به‌ عنوان قرض به حساب ت. ن. خ. باشد، ارایه نگردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته راعینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران