پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد

پولشویی نیازمند جرم منشا م. ب. خ. م.: در تاریخ 12 آبان 1399، پرونده‌ای با اتهام پولشویی علیه یک تبعه خارجی در بازپرسی شعبه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. متهم به دلیل افتتاح حساب‌های متعدد در یکی از بانک‌ها و انجام معاملات مالی به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال، که عمدتاً با اتباع خارجی صورت گرفته بود، تحت تعقیب قرار گرفت. ب. ت. ب. مستندات و گزارش‌های مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بازپرس قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر کرد. این دادسرا نیز با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> مصوب 1396، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، دادسرا باید پرونده را به مرجع صالح، یعنی محاکم کیفری مرکز استان، ارسال می‌کرد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به دلیل عدم وجود اختلاف قابلیت طرح ندارد. بنابراین، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برای اقدام مقتضی اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/08/12 پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *با صدور قرار شماره *اعلام داشته در خصوص اتهام اقای ع. م. تبعه کشور *دایر بر پولشویی با بررسی محتویات پرونده و گزارش متعدد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نشان دهنده این مطلب است.که متهم با افتتاح حساب های متعدد در بانک صادرات شعبه یوسف اباد *اقدام به گردش مالی 10 هزار میلیارد ریال نموده که بخش عمده این مراودات مالی با اتباع کشور *بوده و محل فعالیت نامبرده در صرافی اقای م. واقع در *است.لذا با تشخیص محل فعالیت مجرمانه متهم در *مستند به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر نموده است. پرس دادسرای عمومی و انقلاب *نیز با استقلال به اینکه، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی</a> مصوب 96 شعبی از دادگاه‌های عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری مرکز استان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مرجع قضایی رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید. ولیکن دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به جای ارسال پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده (محاکم کیفری مرکز استان) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در وضعیت فعلی به جهت عدم حدوث اختلاف قابلیت طرح برای حل اختلاف را ندارد. لذا جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می‌گردد. (اضافه می‌نماید. که هر دو مرجع در حوزه قضایی یک استان واقع گردیده اند) شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. ک.