پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد

پولشویی نیازمند جرم منشا م. ب. خ. م.: در تاریخ 28 فروردین 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، فردی به اتهام انجام عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی و پولشویی محکوم شده بود. متهم درخواست نقض رای قبلی را مطرح و ادعا کرد که رفتار وی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه جرم‌انگاری نشده و همچنین برای تحقق پولشویی وجود جرم منشا ضروری است که در این مورد وجود ندارد. دادگاه با استناد به بند ب ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی، به این نتیجه رسید که اتهامات انتسابی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و متهم را از بزه‌های انتسابی تبرئه کرد. با این حال، به دلیل احتمال ارتکاب قاچاق ارز، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید. رای دادگاه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/28 پیام: طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله (مستقیم یا غیر مستقیم)، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و به عبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا م. ب. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.:اقای ا. ش. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره * گردش کار: به تاریخ 1401 ٫ 01 ٫ 28 در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل، پرونده کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از محضر م. م. ر. (مد ظله العالی) مبنی بر عدم لزوم رعایت مقررات بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی از حیث حذف تشریفات و تشکیل جلسه دادرسی، پس از مشاوره اقدام دیگری را لازم و ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ا. ش. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره*مورخ 1400 ٫ 02 ٫ 05 صادره از شعبه *که به موجب ان متهم ت. ن. خ. به اتهام تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی (به میزان 21000 میلیارد ریال) به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی د. ح. صندوق دولت و یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی و به اتهام پولشویی (به میزان 21000 میلیارد ریال)، علاوه برضبط وجوه موضوع جرم به مبلغ بیست و یک هزار میلیارد ریال به نفع دولت، به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ مذکور د. ح. صندوق دولت محکوم و متذکر شده است.که صرفا یک فقره مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. وارد و دادنامه اصداری سزاوار تایید نمی‌باشد. چه انکه قطع نظر از دفاعیات ماهوی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه؛ اولا- تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی به موجب مقررات بند ب ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی *اسلامی ایران مصوب 1395 ٫ 12 ٫ 14 که از اوایل سال 1396 لازم الاجرا بوده، جرم انگاری شده و قبل از این تاریخ، رفتار مذکور فاقد وصف جزایی بوده است. ثانیا- پولشویی به موجب مقررات حاکم بر رفتار مرتکب (قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 ) زمانی قابل تعقیب کیفری است.که اموال حاصله، مطابق با مقررات مواد 2 و 3 قانون مرقوم، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه (مستقیم یا غیر مستقیم) باشد. و به عبارتی پولشویی نیازمند جرم منشای است.و بر خلاف اصلاحات سال 1397 قانون مبارزه با پولشویی (ماده یک) قاچاق ارز که به صورت حرفه ای و سازمان یافته نباشد.، تخلف محسوب و از مصادیق جرم منشا نمی‌باشد. از همین روی؛ ب. ت. ب. اینکه به دلالت گزارش مورخ 1396 ٫ 09 ٫ 29 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (صص 34 - 9 پرونده) تراکنش های مالی متهم ت. ن. خ. قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه … بوده و این رفتار فاقد عنوان جزایی انتسابی (تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی) م. ب.. و یا دست کم قابل انطباق با مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی ان بوده که در هرحال جرم محسوب نمی گردد. و از طرفی با منتفی شدن جرم منشا، مجالی جهت انتساب بزه پولشویی (موضوع مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 ) نمی ماند. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، رفتار ارتکابی محمول بر بزه های نبوده و قابلیت انطباق با ارکان جرایم معنونه را ندارد. و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند ب ماده 455 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم ت. ن. خ. را از بزه های انتسابی تبریه می‌نماید. مع الوصف؛ ب. ت. ب. اینکه رفتار ارتکابی از سوی متهم ت. ن. خ. در مظان قاچاق ارز (موضوع بند * 2 - تبصره 2 ماده 7 - بند ت ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 با اصلاحات سال 1394 ) م. ب..، در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 44 قانون اخیر الذکر بدل پرونده جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی شعبه *ارسال می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. رییس و مستشار شعبه * م. ف. س. م. ش.