Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چالش های اساسی حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از منظر الگوی دادرسی بزه دیده محور (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: بهارک شاهد منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی doi: 10.22034/jclc.2025.2050500.1148 شماره صفحات: ۲۸۵ - ۳۰۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴ سال ۱۴۰۴ (۲) - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4 - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1404 شماره 3 سال ۱۴۰۳ (۲) - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 بهار و تابستان 1403 شماره 1 چکیده شاکی نه تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه دیده ای بالقوه نیز به شمار می آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه دیده محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفه حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه دیده محور بهره گرفته است؛ اما این بهره مندی، در مقایسه با تجربه های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش های جدی روبه روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه دیده، تحمیل هزینه های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه دیده؛ اموری که در نهایت، بزه دیده را به «واقعیت فراموش شده» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقاله حاضر، به شیوه ای استدلالی، برخی از مهم ترین چالش های حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از آن ها ارائه می دهد. Fundamental Challenges in Victim Protection under the Code of Criminal Procedure (2013) from the Perspective of the Victim-Centered Trial Model In criminal proceedings, the complainant is not merely a plaintiff alleging an offense but a potential victim whose material and moral rights must be safeguarded within a balanced procedural framework. Under a victim-centered model, the State bears a duty to protect its citizens, particularly since the occurrence of crime may arguably stem from the failure of the criminal justice system’s preventive mechanisms. While Iran’s Code of Criminal Procedure (2013) incorporates certain elements of this approach, its application remains partial and lacks the comprehensiveness observed in successful comparative jurisdictions. Significant structural and procedural deficiencies continue to undermine effective victim support. These include the inadequacy of applying strict civil procedure formalities to criminal compensation claims; the imposition of court costs on victims akin to civil plaintiffs; the legal inability to compensate the victim from bail confiscated from third parties; the lack of psychological and legal support for victims immediately upon reporting crimes to judicial officers; and the absence of a defined mechanism for calculating moral damages, which has led to judicial inconsistency. Consequently, the victim risks becoming a “forgotten entity” within the procedural framework. A rigid legalistic approach that prioritizes State rights over the immediate needs of the victim fosters dissatisfaction with the criminal justice system, potentially driving victims toward private retaliation rather than public recourse. Adopting a reasoned and analytical approach, this study critiques these statutory shortcomings and proposes legislative and policy-oriented solutions to bridge existing gaps and establish a more equitable, victim-sensitive justice system. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین