Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چک صادره عهده موسسه مالی و اعتباری خ. م.: در تاریخ 17 اسفند 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 650,000,000 ریال، با استناد به شکایت و مستندات ارائه‌شده شامل تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت، بزهکاری متهم را محرز تشخیص داده و وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم کرد. در خصوص اتهام دیگری مبنی بر صدور چک بلامحل به مبلغ 1,000,000,000 ریال از سوی یک موسسه مالی و اعتباری، به دلیل عدم تحقق ارکان بزه و بر اساس اصل برائت، حکم بر برائت صادر گردید. رای بدوی به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر است. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شاکی در خصوص حکم برائت رسیدگی کرده و با تاکید بر این که چک مورد ادعا در واقع حواله‌ای از سوی موسسه مالی و اعتباری بوده و مشمول قانون صدور چک نمی‌باشد، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چک صادره عهده موسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.../ 9056 - 12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 650/000/000 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجها به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 1 - 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر صدور چک بلامحل به شماره... /الف به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده موسسه مالی و اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری م. ب. و حواله های صادره مربوط به موسسه های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافا به اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. همان طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده موسسه مالی و اعتباری صادر شده و در خود حواله قید شده مشمول قانون چک نمی‌باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی خورشیدی - موسی پور

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین