کارگران مشغول در مناطق آزاد تجاری و قانون کار

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رأی قطعی شماره ... حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما براساس مواد 1، 2، 21 ، 22 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و در اجرای مواد 16، 17 و 21 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور بر مبنای اقرار صریح خواهان (شرکت ز. ر) به اشتغال ذمه نسبت به کارگران و تعهد به پرداخت مطالبات نامبردگان «کارگران »; صادر گردیده و دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض رأی معترض به را فراهم آورد از ناحیه شاکی ارائه نگردیده و از طرفی در رسیدگی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی و رعایت مقررات و موازین قانونی ایراد و اشکالی ثابت نیست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و با تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب. . رئیس شعبه 36 دیوان عدالت اداری - حسینی طباطبائی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اولاً عدم شمول و حکم کارگران مناطق ویژه یا قانون کار براساس ماده 16 قانون تشخیص مناطق ویژه محرز است ثانیاً رأی هیات حل اختلاف صرف عدم ابراز مدارک در مورد اعطای مرخصی حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است ثالثاً شاکی دلائل و مدارکی ابراز داشته است که مستلزم رسیدگی در هیات حل اختلاف در شعبه بدوی بوده است که در خصوص دلائل مذکور اظهارنظر مثبت یا منفی نشده است در هر حال برای جلوگیری از تضییع حق رسیدگی مجدد در هیأت ضروری است لذا حکم به نقض رأی صادره از شعبه بدوی دایر بر ورود شکایت شاکی از رأی هیأت حل اختلاف صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - عزیزی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی کارگران مشغول در مناطق آزاد تجاری و قانون کار در تاریخ 25 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به اختلاف میان کارگر و کارفرما در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس رسیدگی کرد. رای بدوی بر اساس اقرار خواهان به اشتغال و تعهد به پرداخت مطالبات کارگران صادر شد و با استناد به مواد 1، 2، 21 و 22 مقررات اشتغال نیروی انسانی و همچنین مواد 16، 17 و 21 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور، شکایت شاکی رد گردید. مرجع قضایی اعلام کرد که شاکی دلیلی موجه برای نقض رای معترض به ارائه نکرده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی در رسیدگی مشتکی عنه وجود ندارد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که قانون کار برای کارگران مناطق ویژه اعمال نمی‌شود و به دلیل عدم بررسی دلایل شاکی در هیات حل اختلاف، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که رسیدگی مجدد در هیات ضروری است. این رای در مرحله تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. همچنین، رای صادره در شعبه بدوی بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کارگران مشغول در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون کار خارج و امور مربوط به ایشان براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق مذکور م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رای قطعی شماره... حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما براساس مواد 1 ، 2 ، 21 ، 22 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و در اجرای مواد 16 ، 17 و 21 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور بر مبنای اقرار صریح خواهان (شرکت ز. ر) به اشتغال ذمه نسبت به کارگران و تعهد به پرداخت مطالبات نامبردگان «کارگران »; صادر گردیده و دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض رای معترض به را فراهم آورد از ناحیه شاکی ارائه نگردیده و از طرفی در رسیدگی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی و رعایت مقررات و موازین قانونی ایراد و اشکالی ثابت نیست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و با تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اولا عدم شمول و حکم کارگران مناطق ویژه یا قانون کار براساس ماده 16 قانون تشخیص مناطق ویژه محرز است ثانیا رای هیات حل اختلاف صرف عدم ابراز مدارک در مورد اعطای مرخصی حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است ثالثا شاکی دلائل و مدارکی ابراز داشته است که مستلزم رسیدگی در هیات حل اختلاف در شعبه بدوی بوده است که در خصوص دلائل مذکور اظهارنظر مثبت یا منفی نشده است در هر حال برای جلوگیری از تضییع حق رسیدگی مجدد در هیات ضروری است لذا حکم به نقض رای صادره از شعبه بدوی دایر بر ورود شکایت شاکی از رای هیات حل اختلاف صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.