کاشت درخت در ملک دیگری توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر تصرف عدوانی اراضی دولتی موضوع شکایت اداره مسکن و شهرسازی ...؛ با این توضیح که اداره شاکی اعلام نموده متهم که شهردار ... بوده است با این که بین اداره شاکی و شهرداری در خصوص 25 هکتار از اراضی پلاک 152 اصلی توافقی مبنی بر ایجاد فضای سبز پس از أخذ کاربری در این مقدار از اراضی صورت گرفته ولی اداره به تصدی متهم اولاً بدون أخذ کاربری لازم اقدام به ایجاد فضای سبز نموده و ثانیاً اراضی پلاک 150 را نیز که جزء توافق نبوده تصرف و اقدام به ایجاد فضای سبز نموده که ب. ت. ب. شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و مشاهدات ضابطین دادگستری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از بررسی های لازم اعلام نموده اولاً مالکیت دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین مسکن (اداره مسکن شهرسازی) در پلاک های 150 اصلی و .../152 و .../152 به ترتیب به مساحت های 489829 مترمربع و 227000 مترمربع و 296750 مترمربع محرز است و ثانیاً موضوع تعیین کاربری 25 هکتار از پلاک های 152 و 150 واقع در حریم گلستان به فضای سبز به تصویب کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی نرسیده و ثالثاً شهرداری کل شش دانگ پلاک .../152 و شش دانگ پلاک .../152 به ترتیب به مساحت 227000 مترمربع و 296750 مترمربع و نیز پلاک 150به مساحت 489829 مترمربع به استثناء 40/52795 مترمربع را تصرف و اقدام به غرس نهال نموده ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری وی را محرز دانسته به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رفع تصرف از اراضی فوق (به مساحت های مذکور در نظریه کارشناسی) محکوم و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ شمس رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهردار ... از دادنامه شماره 967 مورخ 07/11/92 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان از استان تهران که در این دادنامه آقای م.م. فرزند ع.، بر حسب شکایت اداره مسکن و شهرسازی ... از حیث اتهام تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی ... و ... و ... از 152 اصلی و پلاک ... و ... و ... از پلاک 152 اصلی محکومیت حاصل نموده سپس شهردار فعلی گلستان به رأی دادگاه اعتراض داشته که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شد و مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ اولاً: تصاویر متعددی از اوراق اداری در سابقه وجود دارد که برابر با اصل و ابطال تمبر نشده و قابل استناد نمی باشد. ثانیاً: رؤیت اصل آن اسناد در دادگاه بدوی و تصدیق ان و ابطال تمبر لازم و ضروری است. ثالثاً: بین دو نهاد عمومی و دولتی اختلاف وجود دارد که می توانستند به کمیسیون مستقر در استانداری برای رفع اختلاف و حل آن مراجعه نمایند. رابعاً: مستنداتی از مصوب کمیسیون برنامه ریزی استانداری در سابقه وجود دارد که حکایت از واگذاری زمین به شهرداری برای ایجاد فضای سبز م. ب. که لازم بود در زمان تصویب و با قبل و بعد موقعیت اراضی با انتخاب کارشناس ثبتی نقشه برداری می شد و حدود و ثغور اراضی تعیین می شد مبادا کسی طمع کند که در این قضیه مسکن و شهرسازی مدعی طمع شهرداری گلستان است که عدم اقدام موارد ذکر شده توسط راه و شهرسازی قاعده اقدام بوده و به نوعی تضییع اموال عمومی تلقی می شود که خود باید در مواقع ضروری پاسخگو باشند. خامساً: در برگ 182 و 183 و 184 سابقه رونوشتی از صورت جلسه ارائه شده به میزان 90 هکتار که بین شهرداری و راه و شهرسازی و فرمانداری برای حل مشکل تنظیم شده و سازمان ها ذی ربط ذیل آن را امضاءکردند گرچه برابر اصل و ابطال تمبر نشده اما شهرداری ت. ن. خ. پیوست سابقه خود نموده. سادساً: تصرف اراضی توسط ش. که ب. ت. ب. ملاحظه سابقه در زمان سه شهردار وقت (م.، ق.، و ن.) طول کشیده و به نظر می رسد کارکنان ذی ربط در مانحن فیه الف: به قواعد شهرسازی ب: مقررات ثبتی ج: طرح تفصیلی یا طرح هادی و قواعد آن اشراف نداشته و یا این که اشراف دارند دقت در عمل ندارند که عدم رعایت ضوابط منجر به تضییع حقوق بیت المال خواهد شد، فلذا با جمیع جهات شهردار محترم به محض تصویب فکر می کند که اراضی را تصرف و تغییر کاربری دهد و این تفکر در جهت منافع عمومی منطقه بوده و قصد و نیتشان ایجاد فضای سبز نه تملک به نفع خود یا دیگری که می توان گفت عنصر معنوی که یکی از ارکان وقوع بزه م. ب. وجود ندارد هر چند م. ع. خود تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده اما شهردار فعلی به رأی دادگاه اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. النهایه دادگاه با جمیع جهات و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر برائت آقای م. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور ـ شفیعی خورشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی کاشت درخت در ملک دیگری توسط شهرداری در تاریخ 14 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام تصرف عدوانی اراضی دولتی رسیدگی کرد. شاکی، ادعای تصرف غیرمجاز اراضی توسط متهم را مطرح نمود و اظهار داشت که متهم بدون اخذ مجوز لازم، اقدام به ایجاد فضای سبز در اراضی مورد بحث کرده و همچنین اراضی خارج از توافق را تصرف کرده است. پس از بررسی مستندات و نظریه کارشناس رسمی، دادگاه به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، متهم را به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی محکوم کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، ب. ت. ب. عدم وجود مستندات معتبر، اختلاف بین دو نهاد دولتی و نبود عنصر معنوی در وقوع بزه، دادنامه بدوی را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کاشت درخت در ملک غیر توسط شهرداری به قصد ایجاد فضای سبز، به دلیل فقدان عنصر معنوی مجرمانه نیست. در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر تصرف عدوانی اراضی دولتی موضوع شکایت اداره مسکن و شهرسازی...؛ با این توضیح که اداره شاکی اعلام نموده متهم که شهردار... بوده است با این که بین اداره شاکی و شهرداری در خصوص 25 هکتار از اراضی پلاک --- اصلی توافقی مبنی بر ایجاد فضای سبز پس از اخذ کاربری در این مقدار از اراضی صورت گرفته ولی اداره به تصدی متهم اولا بدون اخذ کاربری لازم اقدام به ایجاد فضای سبز نموده و ثانیا اراضی پلاک --- را نیز که جزء توافق نبوده تصرف و اقدام به ایجاد فضای سبز نموده که ب. ت. ب. شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و مشاهدات ضابطین دادگستری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از بررسی های لازم اعلام نموده اولا مالکیت دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین مسکن (اداره مسکن شهرسازی) در پلاک های 150 اصلی و.../ 152 و.../ 152 به ترتیب به مساحت های 489829 مترمربع و 227000 مترمربع و 296750 مترمربع محرز است و ثانیا موضوع تعیین کاربری 25 هکتار از پلاک های 152 و 150 واقع در حریم گلستان به فضای سبز به تصویب کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی نرسیده و ثالثا شهرداری کل شش دانگ پلاک.../ 152 و شش دانگ پلاک.../ 152 به ترتیب به مساحت 227000 مترمربع و 296750 مترمربع و نیز پلاک --- به مساحت 489829 مترمربع به استثناء 40/52795 مترمربع را تصرف و اقدام به غرس نهال نموده ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری وی را محرز دانسته به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رفع تصرف از اراضی فوق (به مساحت های مذکور در نظریه کارشناسی) محکوم و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - شمس رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهردار... از دادنامه شماره --- مورخ 07/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان از استان تهران که در این دادنامه آقای م.م. فرزند ع.، بر حسب شکایت اداره مسکن و شهرسازی... از حیث اتهام تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی... و... و... از 152 اصلی و پلاک... و... و... از پلاک --- اصلی محکومیت حاصل نموده سپس شهردار فعلی گلستان به رای دادگاه اعتراض داشته که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شد و مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ اولا: تصاویر متعددی از اوراق اداری در سابقه وجود دارد که برابر با اصل و ابطال تمبر نشده و قابل استناد نمی‌باشد. ثانیا: رویت اصل آن اسناد در دادگاه بدوی و تصدیق ان و ابطال تمبر لازم و ضروری است. ثالثا: بین دو نهاد عمومی و دولتی اختلاف وجود دارد که می توانستند به کمیسیون مستقر در استانداری برای رفع اختلاف و حل آن مراجعه نمایند. رابعا: مستنداتی از مصوب کمیسیون برنامه ریزی استانداری در سابقه وجود دارد که حکایت از واگذاری زمین به شهرداری برای ایجاد فضای سبز م. ب. که لازم بود در زمان تصویب و با قبل و بعد موقعیت اراضی با انتخاب کارشناس ثبتی نقشه برداری می شد و حدود و ثغور اراضی تعیین می شد مبادا کسی طمع کند که در این قضیه مسکن و شهرسازی مدعی طمع شهرداری گلستان است که عدم اقدام موارد ذکر شده توسط راه و شهرسازی قاعده اقدام بوده و به نوعی تضییع اموال عمومی تلقی می‌شود که خود باید در مواقع ضروری پاسخگو باشند. خامسا: در برگ 182 و 183 و 184 سابقه رونوشتی از صورت جلسه ارائه شده به میزان 90 هکتار که بین شهرداری و راه و شهرسازی و فرمانداری برای حل مشکل تنظیم شده و سازمان ها ذی ربط ذیل آن را امضاءکردند گرچه برابر اصل و ابطال تمبر نشده اما شهرداری ت. ن. خ. پیوست سابقه خود نموده. سادسا: تصرف اراضی توسط ش. که ب. ت. ب. ملاحظه سابقه در زمان سه شهردار وقت (م.، ق.، و ن.) طول کشیده و به نظر می‌رسد کارکنان ذی ربط در مانحن فیه الف: به قواعد شهرسازی ب: مقررات ثبتی ج: طرح تفصیلی یا طرح هادی و قواعد آن اشراف نداشته و یا این که اشراف دارند دقت در عمل ندارند که عدم رعایت ضوابط منجر به تضییع حقوق بیت المال خواهد شد، فلذا با جمیع جهات شهردار محترم به محض تصویب فکر می کند که اراضی را تصرف و تغییر کاربری دهد و این تفکر در جهت منافع عمومی منطقه بوده و قصد و نیتشان ایجاد فضای سبز نه تملک به نفع خود یا دیگری که می توان گفت عنصر معنوی که یکی از ارکان وقوع بزه م. ب. وجود ندارد هر چند م. ع. خود تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده اما شهردار فعلی به رای دادگاه اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. النهایه دادگاه با جمیع جهات و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر برائت آقای م. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور - شفیعی خورشیدی