کراهت زوجه برای طلاق

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1. آقای ر. الف. فرزند ف. 2. آقای ف. الف. فرزند ع.الف. 3. آقای ص. ت.الف. فرزند ج. 4. خانم م. س.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ع. الف. فرزند ع. و آقای ق. ع. بطرفیت 1. آقای ب. د. 2. آقای م. ق. با وکالت آقای ن. ع. 3. آقای ش. د. 4. آقای ج. ط. بخواسته . ابطال رأی داور (مالی)2. مطالبه خسارت دادرسی3. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی4. دستور موقت بشرح محتویات پرونده ب. ت. ب. رای داوری و بررسی و چگونگی تشکیل جلسه داوری و استماع اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیمی استنباط دادگاه اینست که رای داوری صادره از چند جهت قابل ابطال م. ب. اولا حسب اعلام داور در رای صادره شروع رسیدگی به داوری در تاریخ 30/5/93 بوده که در رای منعکس است علیرغم اینکه صدور رای داری در تاریخ 30/8/93 صادر گردیده و مطابق تبصره ماده 484 ظرف سه ماه صادر گردیده ولیکن رای داور خارج از فرجه قانونی حسب دادخواست تقدیمی در تاریخ 14/9/93 تسلیم دفتر خدمات الکترونیکی جهت ابلاغ گردیده چون رای صادره خارج از فرجه قانونی تسلیم شده مشمول بند 4 ماده 489 ق. ا. د. م. م. ب.. در ثانی بموجب قرار داد مشارکت فقط نام داور اعلام گردیده ولیکن موضوع و مدت داوری بموجب ماده 458 ق ا د م معلوم نگردیده لذا به لحاظ عدم مشخص نشدن موضوع داوری در قرارداد، رای داور به لحاظ منجز نبودن محدوده اختلافات خلاف موجد حق تلقی می گردد و مشمول ماده 489 ق. ا. د. م.م. ب. ثالثا اگر چه داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات و تشریفات ق ا د م نیستند ولیکن ملزم به رعایت اصول دادرسی می باشند ن. ب. ا. داور صادر کننده رای دلیلی بر تشکیل جلسه داوری ارائه ننمودند و چون رعایت اصل تناظر صورت نگرفته رای داوری نیز مشمول بند یک ماده 489 م. ب. رابعا سه نفر از مالکین بعد از تنظیم قرار داد در تاریخ 16/1/91 به تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند اقدام نمودند و تعداد باقی مانده نیز در تاریخ 20/6/92 قبل از صدور رای داوری با توافق سازنده و با تنظیم کد رهگیری و تنظیم وکالتنامه بلا عزل به تعهدات خود عمل و اجازه انتقال نیز به سازنده تفویض نمودند خامسا رای داوری از حیث مطالبه مبلغ پاسیو نیز به لحاظ دریافت وجه توسط سازنده بعد از صدور رای به استناد رسیدهای صادره منتفی خواهد بود لذا دادگاه بنا به مراتب موصوف دعوی خ. ه. را محمول بر صحت تشخیص مستندا به بند 1و4 ماده 489 و 482 حکم به بطلان رای داوری صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علیرضا قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان 1-آقای ش. د. 2- آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. به طرفیت آقایان 1- ر. الف. 2- ف. الف. 3- ص. ت. 4- خانم م. س.خ. با وکالت آقای ق. ع. نسبت به دادنامه شماره 188 مورخ 94/3/19 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال رأی داوری با این استدلال که رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم گردیده است و بدون رعایت اصول دادرسی (تشکیل جلسه دادرسی و اصل تناظر ) صادر گردیده است و افزون بر آن در قرارداد استنادی فقط نام داور قید شده و موضوع و مدت داوری مشخص نشده است و به لحاظ منجر نبودن محدوده اختلاف، رأی داور خلاف موجدحق تلقی می گردد لذا دعوا را وارد تشخیص و مستنداً به بند 1 و 4 ماده 489 و 482حکم به بطلان رأی داوری صادر گردیده است و خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظر خ. ه. ب. این شرح است . 1- قانونگذار به داور اجازه داده است که در مدت داوری (سه ماه) رأی دهد ، بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نماید. بنابراین نمی توان رأی که در مدت داوری صادر اما خارج از مدت داوری تسلیم شده باطل دانست 2- برابر ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی که مدت داوری تعیین نشده باشد مدت آن سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری است 3- داور در رأی اصول دادرسی را رعایت کرده و جلسه دادرسی مورخ 93/7/28 بین مالکین و سازندگان را برگزار نموده است. بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، ن. ب. ا. برابر صراحت تبصره ذیل ماده 482 قانون آئین دادرسی مدنی داور باید ظرف سه ماه رأی صادر و آن را تسلیم دفتر دادگاه نماید از این رو صدور رأی داوری و تسلیم آن باید در مهلت قانونی سه ماهه باشد و چنانچه رأی داور در مهلت قانونی سه ماهه صادر لیکن خارج از مهلت مذکور تسلیم دفتر دادگاه گردد. از موارد بطلان رأی داوری است. ن. ب. ا. صرف تشکیل جلسه از سوی داور دلالت بر رعایت اصول دادرسی ندارد چه اینکه رعایت اصول دادرسی مستلزم رسیدگی منصفانه و بهره مندی طرفین دعوا به صورت یکسان از حق دفاع و بی طرفی داور است. ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی